د ايران د قران نړيوال خبري اژانس (ايکنا) د يو راپور پر اساس، د ايران د اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت ايت الله العظمی خامنه ای وويل په ايران كښې اقتصادی نظر بايد عدالت محوره وی او دغه موضوع د ايران د اساسی قانون د څلورڅلویښتم (۴۴) اصل له سياست سره هیڅ توپير نلری.
د ايران د اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت ايت الله العظمی خامنه ای زياته كړه كه چيرې د څلور څلویښتم (۴۴) اصل سياستونه هماغه ډول چې بيان شوی دی اجرا شی په پريكنده توګه د ايران په سترو فيصلو كښې به د پانګونې د چورليزې كيدا او د ناوړه پانګونې سبب نه شی.
د ايران د اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت ايت الله العظمی خامنه ای په دې خبرې ټينګار سره چې بايد ځير ووسو چې په اقتصادی تفكرونو سوشلسټی كتنه او نظر غلبه پيدا نكړی ډاګينه كړه كه چيرې د ايران د اساسی قانون د څلورڅلویښتم (۴۴) اصل سياستونه په هماغه چوكاټ كښې چې بيان شو اجرا شی په پريكنده توګه به دعدالت محوره اقتصاد بشپړونكی وی.
د اقتصاد د خصوصی يا پراييویټ كولو بحث چې څو لسيزې كیږی دنړۍ دخلكو ذهنونه یې ځان بوخت كړی دی د سوشلسټی او د لويدیځ د سرمايه سالاری ډول په دوو فكرونو يعنی صفر (۰) او سل (۱۰۰) كښې د يوه ډول چيلنج بيانونكی دی.
كه څه هم دلويدیځ بلاك په څو هيوادونو كښې دفولادو، اور ګا ډی ، الوتكې او صنايعو په شان داقتصاد ځينې برخې دحكومتونو په انحصار او كنټرول كښې پاتې شولې خو د ختیځ بلا ك په هيوادونو كښې د حكومتی مطلق اقتصاد اتيا (۸۰) كلنه تجربه او په لويدیځ كښې د اقتصاد ځينې برخې د دې ښودنه كوی چې د بيلابيلو علتونو په وجه په اقتصاد د حكومت مديريت د دوام وړ نه دی.
ځكه چې په حكومتی اقتصاد كښې سيالۍ كوم ځای نلری . په دې سربيره په اقتصادی فيصلو ترسره كولو كښې حكومتی ادارو ته دحكومت د واكمنۍ دسپارلو اغيز يوه ډير لګښته مسله ده.
په عين حال كښې نور مسايل هم په عدالت محوره اقتصاد كښې پټ دی . داقتصادی مسايلو كارپيژاند باوری دی چې له اقتصاد پرته حكومت حتی په اقتصادی نظام كښې دټيكنالوژۍ او دهوساينې دواټن دزياتيدا سبب كیږی او دا هماغه مسله ده چې د ختیځ پلاك يعنی د پخوا شوروی د دړې وړې كيدا او د چين په اقتصاد كښې د لارې د بدليدا سبب شو.
په نړۍ كښې خصوصی كيدا پا پراييوټيزيشن ته يوه كتنه ددې ښودنه كوی چې په دغه مسلې كښې درې (۳) شيان يعنی حكومت ، خصوصی يا پراييویټ برخه او داقتصاد ملاتړی مالی ادارې شاملې دی . دايران د اسلامی جمهوريت په اساسی قانون كښې په دريو (۳) برخو يعنی حكومتی او تعاونی يا كواپریټويو او اقتصاد او دخصوصی يا پراييویټ برخې ګډون ته پام شوی دی . دايران داساسی قانون څلورڅلویښتم اصل چې اجرا یې هم د اسلامی انقلاب دستر لارښود حضرت ايت الله العظمی سيد علی خامنه ای لخوا تنفيذ او اعلان شوه په حقيقت كښې په دغه بهير څارنه لری.
د ايران د اساسی قانون دڅلورڅلویښتم اصل روح له هغه مرحلې تيريدل دی چې په نهايت كښې دزياتې ګټې د ترلاسه كولو ، دتوليد او كار دزياتيدا سبب كیږی او دسيمې داقتصاد په زړه كښې ورځی . نو ځكه خو دخصوصی كيدا يا پراييویټزيشن په بهير كښې مهمه خبره داده چې داقتصادی پايدارې ودې په لاره كښې مشكلات ختم شی او دهيواد دپانګونې كارندوالې او له هغې ګټه پو رته كول زيات شی چې دپراختيا او كار درامينځته كولو لپاره ډير زمينه برابره شی.
له دې كبله دايران داساسی قانون دڅلورڅلویښتم اصل اجرا په دې لړ كښې يو مخ په وړاندې ګام دی خو ضروری ده چې حاصل شوی نتيجې له هدفونو سره هم پرتله شی چې دهغوې دتوپير لرلو په بڼه كښې ددغه اصل دسيسټاماټيك لپاره عملی لارې چارې اټكل شی.
په اوسنيو شرايطو كښې دايران داساسی قانون دڅلورڅلویښتم اصل اجرا چې امريكا په مختلفو طريقو سره هڅه كوی دايران دنړيوالوتعاملاتو او پرمختګ خنډ شی او دغه هدف دپرمخ بيولو لپاره له بايكاټ څخه د ايران پرضد ديوه سياسی اوزار او دباو په توګه استفاده كوی دوه (۲) چنده اهميت لری.
كه څه هم د لويدیځ له زياتيدونكی اقتصادی دباو او بايكاټونو سره سره ايران توانيدلی دی له بايكاټونو د يوه فرصت په توګه استفاده وكړی او د ټيكنالوژۍ او نوښت په ډګرونو كښې ستر پرمختګونه لاس ته راوړی خو د بايكاټ او دباونو په وړاندې په مقاومتی اقتصاد د ايران د اسلامی انقلاب د ستر لارښود ټينګار دغه ټكی يادوی چې اقتصادی شر ايط په دې ډول برابر شی چې حتی دبايكاټ او دباو په حالت كښې هم د ودې او غوړيدا زمينه موجوده وی.
دغه كړچار دخلكو له ګډون سره يوځاې دعدالت محوره اقتصاد اصل ته دپام ښودنه كوی . ښكاره خبره ده چې ددغه هدف دپوره كيدا لپاره په اقتصاد كښې هدفمن او منظم پروګرامونه ضروری دی او له دې كبله د ايران د اساسی قانون د څلورڅلویښتم اصل كامله اجرا يوه ځانګړتيا ګڼل كیږی.
1072741
