بهرهمندی از سهام عدالت متضمن شفافيت مالی شركتها است
گروه اقتصاد: پيش از ورود شركتها به بورس يا فرابورس بايد به تفكيك شركتها و ايجاد شفافيت در سيستم مالی آنها پرداخت و پس از شناسايی شركتهايی كه واجد شرايط حضور در بورس و فرا بورس هستند، وارد فاز بعدی تفكيك شد و با تغيير در ساختار آنها، اگرچه به مرور زمان اما نهايتا وارد فضای بورس كرد.
حجتالاسلام والمسلمين حسنآقا نظری، استاد اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) و عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با وضعيت سهام عدالت در كشور گفت: بررسی موشكافانه و تحليل آسيب شناسانه سهام عدالت موضوعی نيست كه بتوان در يك فرصت كوتاه به آن پرداخت چراكه سهام عدالت دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سياسی است كه هركدام علل و معلول مربوط به خود را داراست.
مولف كتاب «هزينه درآمد دولت اسلامى» درباره وضعيت سهام عدالت و ماهيت ارزشی آن در موضوعات گوناگون گفت: پژوهشگران اقتصادی بايد مسئله سهام عدالت را در پارادايمهای مختلف و در ارتباط با موضوعاتی نظير اشتغال، تورم، بيكاری، تامين اجتماعی، رفاه، توليد و تاثير آن در بخش واقعی اقتصاد، مورد توجه قرار دهند، اين مسائل بايد به شكل دقيق و موشكافانه و با توجه به نيازهای جامعه مورد تحليل قرار گيرد.
استاد اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در ادامه افزود: اگر بنا باشد يك نگاه سطحی به موضوع و تحليل ضمنی به سهام عدالت و وضعيت آن در جامعه داشته باشيم، مهمترين سوالات مطرح شده در اين باره اين است كه ارزش اين سهام چقدر است و راه برآورد قيمت چيست؟ مرجع تعيين قيمت سهام كجاست؟ سهام ناظر بر كدام كالا يا صنعت و خدمات است؟ يك اصل مهم در بازار سرمايه اين است كه قيمت سهام بايد واقعی باشد و امكان قيمتگذاری به شكل دستوری وجود ندارد.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اينكه وزير و يا رئيس يك مجموعه بخواهند به شكل دستوری وارد عرصه قيمتگذاری يك كالا اعم از سهام يا خدمات شوند، نشان از سوء مديريت و نگاه سطحی به اقتصاد است، چراكه عملا اين امر منجر به بیثباتی و شكست طرح خواهد شد. بازار ارزشگذاری، سهام بورس است. فضای بازار بورس هم اينطور نيست كه بدون چارچوب يا ساز و كار مشخص بتوان شركت يا واحدی توليدی خدماتی را به آن اضافه كرد.
حجتالاسلام نظری در رابطه با ساز و كار بورس به منظور اجازه ورود به شركتها در تالار بورس گفت: برای تحقق حضور سهام در بورس بررسی كارشناسانه لازم است كه آيا شركتی كه قصد ارائه اين سهام و به تبع آن سوددهی سهام را دارد، از شفافيت مالی مطلوب بورس برخوردار است؟ و اصلا آيا وضعيت فعلی شركت به حدی مطلوب است كه توان سوددهی داشته باشد يا اينكه در حال حاضر با مشكلات عديده دست و پنجه نرم میكند؟ بايد توجه داشت كه با اين روند نمیتوان انتظار داشت بازار بورس همه شركتهايی را كه سهام آن با نام سهام عدالت در اختيار مردم است، مورد پذيرش قرار دهد.
وی در ادامه افزود: راه ديگر ارزشگذاری سهام، فرابورس است؛ بازاری كه چارچوب منعطفتری نسبت به بورس دارد. البته در فرابورس هم شرايطی شبيه به بورس وجود دارد كه از جمله آن شفافيت مالی است، به هرحال بايد توجه داشت اگر اين حساسيت و دقت صورت نگيرد، به ضرر خورد بازار بورس، فرابورس، اقتصاد كشور و در كل به ضرر خود مردم است. اگر بنا باشد كه هر شركتی با هر سطح تراكنش مالی و بدون توجه به سوددهی يا زيان، وارد تالار شود، پس از مدتی بازار سرمايه اعتبار خود و اعتماد سرمايهگذاران را از دست خواهد داد.
كارشناس اقتصاد اسلامی تاكيد كرد: همانطور كه عنوان شد، با اقدامات دستوری نمیتوان انتظار داشت كه در بازار سرمايه توفيق چشمگيری حاصل شود. لذا پيش از اقدام به ورود شركتها به بورس يا فرابورس بايد به تفكيك شركتها پرداخت و شركتهايی را كه واجد شرايط حضور در بورس و فرا بورس هستند شناسايی كرد و سپس وارد فاز بعدی تفكيك شد و اين بار وضعيت شركتهای مشاع را مشخص كرد و با تغيير در ساختار آنها، اگرچه به مرور زمان اما نهايتا وارد فضای بورس كرد.
مولف كتاب «مبانی فقهی اقتصادى» در ادامه در رابطه با وضعيت فعلی سهام و اوراق در دست مردم افزود: تا زمانی كه تغييرات مطرح شده در چارچوب اصول بازار سرمايه در ماهيت شركتها صورت نگيرد، نبايد انتظار داشت كه دارايی مردم موجوديت عينی و سندی داشته باشد و متاسفانه بايد گفت، فريبكاری صورت گرفته است. به هرحال وقتی سهامی اعطاء میشود بايد پشتوانه پرداخت سود و ارزش سهم مشخص شود. اينكه به طور مثال در يك سهام عنوان میشود برگه مربوطه شامل 1000 سهم از 150 شركت مشاع است، بايد معلوم شود اين 150 شركت كدامها هستند، گردش مالی آنها چقدر است و هر سهم معادل ريالی چه مبلغی است. اينها همه ابهاماتی است كه در مورد اين طرح عقيم وجود دارد.
وی در پايان ضمن بيان اين مطلب كه ما قبل از اعطای سهام بايد سازو كار بازار سهام را به طور ساده به صاحبان سهم آموزش دهيم، افزود: وقتی كه مسائل فنی و تكنيكی در مورد بازار بورس و ارزشگذاری كالا مغفول و مجهول باقی میماند، كسی پيگير مطالبات واقعی نخواهد شد، چراكه عملا مردم آشنايی چندانی با بازار بورس ندارند. طبعا مرجع انتشاردهنده اوراق هم هر از چند گاهی مبلغی را مثلا 40 هزارتومان به عنوان سود سهام در اختيار مردم قرا میدهد، اما اينكه آيا واقعا اين مبلغ پرداختی به نسبت واقعی درآمد شركت است يا نه و اينكه كمتر يا بيشتر در اختيار مردم قرا گرفته، چون به لحاظ مالی شركتها از شفافيت لازم برخوردار نيستند، نمیتوان نظر كارشناسی ارائه كرد.
مولف كتاب «هزينه درآمد دولت اسلامى» درباره وضعيت سهام عدالت و ماهيت ارزشی آن در موضوعات گوناگون گفت: پژوهشگران اقتصادی بايد مسئله سهام عدالت را در پارادايمهای مختلف و در ارتباط با موضوعاتی نظير اشتغال، تورم، بيكاری، تامين اجتماعی، رفاه، توليد و تاثير آن در بخش واقعی اقتصاد، مورد توجه قرار دهند، اين مسائل بايد به شكل دقيق و موشكافانه و با توجه به نيازهای جامعه مورد تحليل قرار گيرد.
استاد اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در ادامه افزود: اگر بنا باشد يك نگاه سطحی به موضوع و تحليل ضمنی به سهام عدالت و وضعيت آن در جامعه داشته باشيم، مهمترين سوالات مطرح شده در اين باره اين است كه ارزش اين سهام چقدر است و راه برآورد قيمت چيست؟ مرجع تعيين قيمت سهام كجاست؟ سهام ناظر بر كدام كالا يا صنعت و خدمات است؟ يك اصل مهم در بازار سرمايه اين است كه قيمت سهام بايد واقعی باشد و امكان قيمتگذاری به شكل دستوری وجود ندارد.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اينكه وزير و يا رئيس يك مجموعه بخواهند به شكل دستوری وارد عرصه قيمتگذاری يك كالا اعم از سهام يا خدمات شوند، نشان از سوء مديريت و نگاه سطحی به اقتصاد است، چراكه عملا اين امر منجر به بیثباتی و شكست طرح خواهد شد. بازار ارزشگذاری، سهام بورس است. فضای بازار بورس هم اينطور نيست كه بدون چارچوب يا ساز و كار مشخص بتوان شركت يا واحدی توليدی خدماتی را به آن اضافه كرد.
حجتالاسلام نظری در رابطه با ساز و كار بورس به منظور اجازه ورود به شركتها در تالار بورس گفت: برای تحقق حضور سهام در بورس بررسی كارشناسانه لازم است كه آيا شركتی كه قصد ارائه اين سهام و به تبع آن سوددهی سهام را دارد، از شفافيت مالی مطلوب بورس برخوردار است؟ و اصلا آيا وضعيت فعلی شركت به حدی مطلوب است كه توان سوددهی داشته باشد يا اينكه در حال حاضر با مشكلات عديده دست و پنجه نرم میكند؟ بايد توجه داشت كه با اين روند نمیتوان انتظار داشت بازار بورس همه شركتهايی را كه سهام آن با نام سهام عدالت در اختيار مردم است، مورد پذيرش قرار دهد.
وی در ادامه افزود: راه ديگر ارزشگذاری سهام، فرابورس است؛ بازاری كه چارچوب منعطفتری نسبت به بورس دارد. البته در فرابورس هم شرايطی شبيه به بورس وجود دارد كه از جمله آن شفافيت مالی است، به هرحال بايد توجه داشت اگر اين حساسيت و دقت صورت نگيرد، به ضرر خورد بازار بورس، فرابورس، اقتصاد كشور و در كل به ضرر خود مردم است. اگر بنا باشد كه هر شركتی با هر سطح تراكنش مالی و بدون توجه به سوددهی يا زيان، وارد تالار شود، پس از مدتی بازار سرمايه اعتبار خود و اعتماد سرمايهگذاران را از دست خواهد داد.
كارشناس اقتصاد اسلامی تاكيد كرد: همانطور كه عنوان شد، با اقدامات دستوری نمیتوان انتظار داشت كه در بازار سرمايه توفيق چشمگيری حاصل شود. لذا پيش از اقدام به ورود شركتها به بورس يا فرابورس بايد به تفكيك شركتها پرداخت و شركتهايی را كه واجد شرايط حضور در بورس و فرا بورس هستند شناسايی كرد و سپس وارد فاز بعدی تفكيك شد و اين بار وضعيت شركتهای مشاع را مشخص كرد و با تغيير در ساختار آنها، اگرچه به مرور زمان اما نهايتا وارد فضای بورس كرد.
مولف كتاب «مبانی فقهی اقتصادى» در ادامه در رابطه با وضعيت فعلی سهام و اوراق در دست مردم افزود: تا زمانی كه تغييرات مطرح شده در چارچوب اصول بازار سرمايه در ماهيت شركتها صورت نگيرد، نبايد انتظار داشت كه دارايی مردم موجوديت عينی و سندی داشته باشد و متاسفانه بايد گفت، فريبكاری صورت گرفته است. به هرحال وقتی سهامی اعطاء میشود بايد پشتوانه پرداخت سود و ارزش سهم مشخص شود. اينكه به طور مثال در يك سهام عنوان میشود برگه مربوطه شامل 1000 سهم از 150 شركت مشاع است، بايد معلوم شود اين 150 شركت كدامها هستند، گردش مالی آنها چقدر است و هر سهم معادل ريالی چه مبلغی است. اينها همه ابهاماتی است كه در مورد اين طرح عقيم وجود دارد.
وی در پايان ضمن بيان اين مطلب كه ما قبل از اعطای سهام بايد سازو كار بازار سهام را به طور ساده به صاحبان سهم آموزش دهيم، افزود: وقتی كه مسائل فنی و تكنيكی در مورد بازار بورس و ارزشگذاری كالا مغفول و مجهول باقی میماند، كسی پيگير مطالبات واقعی نخواهد شد، چراكه عملا مردم آشنايی چندانی با بازار بورس ندارند. طبعا مرجع انتشاردهنده اوراق هم هر از چند گاهی مبلغی را مثلا 40 هزارتومان به عنوان سود سهام در اختيار مردم قرا میدهد، اما اينكه آيا واقعا اين مبلغ پرداختی به نسبت واقعی درآمد شركت است يا نه و اينكه كمتر يا بيشتر در اختيار مردم قرا گرفته، چون به لحاظ مالی شركتها از شفافيت لازم برخوردار نيستند، نمیتوان نظر كارشناسی ارائه كرد.
