اقتصاد ایران بیش از توافق خارجی به تفاهم داخلی برای اصلاح ساختارها نیاز دارد

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا و احتمال دستیابی به یک توافق برای رفع تحریم‌ها در طب مذاکرات 60 روزه و تأثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مسائل ساختاری مواجه است که صرفاً از مسیر توافق خارجی قابل حل نیست. رفع تحریم‌ها بدون تردید یک متغیر مهم و اثرگذار است، اما تنها متغیر تعیین‌کننده نیست. در کنار آن باید به موضوعاتی مانند اصلاح نظام مدیریتی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، ارتقای سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توجه شود؛ در غیر این صورت حتی در صورت رفع بخشی از محدودیت‌های خارجی نیز دستاوردهای اقتصادی پایدار حاصل نخواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات مطرح‌شده درباره تفاهم احتمالی که رسانه‌ها درباره آن گمانه‌زنی کرده‌اند، گفت: براساس اطلاعات موجود، بسیاری از مسائل مهم همچنان به مذاکرات 60 روزه موکول شده است و در این مرحله اتفاق چشمگیری در حوزه رفع تحریم‌ها رخ نمی‌دهد. به همین دلیل باید با احتیاط و واقع‌بینی به نتایج احتمالی این تفاهم نگاه کرد. علاوه بر این، تجربه‌های گذشته نشان داده است که همواره درباره میزان پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات خود ابهامات و تردیدهایی وجود داشته است. از این رو، حتی در صورت آغاز اجرای تفاهم نیز نمی‌توان با اطمینان درباره نتایج بلندمدت آن سخن گفت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه در کوتاه‌مدت ممکن است مشاهده شود، بیشتر آثار روانی توافق بر بازارها خواهد بود. کاهش نسبی انتظارات تورمی، تعدیل هیجانات بازار ارز و طلا و بهبود فضای روانی فعالان اقتصادی از جمله پیامدهای اولیه چنین توافقی خواهد بود، اما آثار واقعی و عملیاتی آن نیازمند زمان و اجرای تعهدات در مراحل بعدی است. نباید فراموش کنیم که حتی در بهترین حالت نیز تحقق آثار اقتصادی توافق فرآیندی زمان‌بر خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت در فاصله کوتاهی تغییرات گسترده‌ای در سطح معیشت مردم یا شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد شود.

سرمایه‌گذاری خارجی در سایه بی‌ثباتی اقتصادی شکل نمی‌گیرد

این کارشناس اقتصادی درباره بحث سرمایه‌گذاری خارجی و ارقام مطرح‌شده در این زمینه نیز اظهار کرد: برخی از اعداد و ارقام اعلام‌شده درباره سرمایه‌گذاری‌های احتمالی خارجی بیشتر در قالب تفاهم با شرکت‌ها مطرح شده و الزام اجرایی مشخصی برای آنها وجود ندارد. بنابراین نباید این ارقام را به‌عنوان سرمایه‌گذاری قطعی در نظر گرفت. سرمایه‌گذاران خارجی پیش از ورود به هر کشوری، شرایط داخلی آن کشور را به‌دقت ارزیابی می‌کنند. آنها عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین، وضعیت زیرساخت‌ها و میزان ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهند و سپس تصمیم‌گیری می‌کنند.

محمودی‌اصل با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: وقتی بسیاری از شرکت‌های داخلی نیز تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری جدید ندارند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط بیشتری عمل کنند. محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه، مشکلات لجستیکی، نوسانات اقتصادی و نبود چشم‌انداز قابل پیش‌بینی از جمله عواملی هستند که بر تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارند.

وی تأکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش از هر چیز باید فضای اقتصادی کشور برای فعالان داخلی جذاب شود. سرمایه‌گذار خارجی معمولاً رفتار و عملکرد سرمایه‌گذاران داخلی را معیار ارزیابی قرار می‌دهد. اگر سرمایه داخلی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت نکند، انتظار ورود گسترده سرمایه خارجی نیز واقع‌بینانه نخواهد بود.

اقتصاد ایران بیش از توافق خارجی به اصلاحات داخلی نیاز دارد

محمودی‌اصل با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند یک «تفاهم داخلی» است، اظهار کرد: مشکلات موجود صرفاً محصول تحریم‌ها نیست. بخشی از مسائل به ضعف‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و ناکامی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بازمی‌گردد. برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و همچنین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نتوانسته‌اند به اهداف تعیین‌شده دست یابند. این مسئله نشان می‌دهد که چالش‌های مدیریتی و اجرایی در اقتصاد ایران جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کشور برای عبور از شرایط کنونی نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی است. باید فضا برای حضور نیروهای کارآمد، متخصص و دارای کارنامه موفق فراهم شود و تصمیم‌گیری‌ها بیش از گذشته بر مبنای شایستگی و عملکرد صورت گیرد. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت اقتصادی، سیاست‌گذاری و فضای کسب‌وکار انجام نشود، آثار توافقات خارجی محدود خواهد بود. توافق می‌تواند بخشی از موانع را کاهش دهد، اما موتور اصلی رشد اقتصادی باید در داخل کشور شکل بگیرد.

رؤیاپردازی درباره آثار توافق به زیان اقتصاد است

محمودی‌اصل با تأکید بر مدیریت انتظارات عمومی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط کنونی، پرهیز از ایجاد انتظارات غیرواقعی در جامعه است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند موجب سرخوردگی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی شود. اگر تفاهم شکل بگیرد و به‌صورت دقیق و عملیاتی اجرا شود، بدون تردید بخشی از فشارهای اقتصادی کاهش خواهد یافت، اما نباید این تصور را ایجاد کرد که در مدت کوتاهی تمام مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت باید آثار واقعی و محدودیت‌های موجود را به‌صورت شفاف با مردم در میان بگذارد و از هرگونه رویاپردازی یا بزرگنمایی درباره نتایج توافق پرهیز کند. مدیریت صحیح انتظارات می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کند. در حال حاضر آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، واقع‌بینی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات داخلی در کنار بهره‌گیری از فرصت‌های خارجی است.

محمودی‌اصل در پاسخ به این پرسش که آیا توافق احتمالی می‌تواند منابع مالی را از بازارهای طلا و ارز به سمت تولید هدایت کند، گفت: تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که خروج سرمایه از برخی بازارها لزوماً به معنای ورود آن به بخش تولید نیست. تولید نیازمند ثبات، امنیت سرمایه‌گذاری، افق روشن و امکان پیش‌بینی آینده است. در شرایطی که نااطمینانی‌های اقتصادی همچنان وجود دارد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را وارد فعالیت‌های مولد بلندمدت نکنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حاشیه سود تولید در بسیاری از بخش‌ها محدود است، در حالی که سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمند صرف زمان و پذیرش ریسک‌های متعدد است. بنابراین تا زمانی که ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار رونق گسترده تولید را داشت.

نظام بانکی و چالش تأمین مالی تولید

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: نظام بانکی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و اصلاح آن یکی از پیش‌شرط‌های مهم رونق اقتصادی محسوب می‌شود. نرخ‌های بالای تأمین مالی، ناترازی بانک‌ها و مشکلات ساختاری موجود باعث شده است که تولیدکنندگان برای دریافت منابع مالی با دشواری‌های فراوانی مواجه باشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که حاشیه سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی حدود ۱۲ درصد است، تأمین مالی با نرخ‌های بسیار بالا نمی‌تواند به توسعه تولید کمک کند. چنین شرایطی عملاً فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های نظام بانکی تأکید کرد: اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش شفافیت و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران است. بدون حل مشکلات نظام بانکی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی دشوار خواهد بود.

محمودی‌اصل در پایان اظهار کرد: توافق خارجی می‌تواند بخشی از محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی، اصلاحات داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند تصمیمات جدی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.