نقش‌آفرینی توبه در کاهش مجازات از امتیازات نظام حقوقی اسلام است

یکی از مسائلی که چندی است در فضای مجازی مطرح شده، بحث توبه و کارکرد آن در نظامات اجتماعی، حقوقی و سیاسی است. اساساً توبه یکی از اصطلاحات دینی، فقهی، اخلاقی و عرفانی و به معنای بازگشت بنده به سوى خدا در پی ندامت است.

واژه توبه مشترک لفظی و معنوی میان خدا و بندگان است که در قرآن و روایات بار‌ها استعمال و تأکید شده و در آیات مختلف قرآن کریم، توبه خداوند در عرض عفو، هدایت و «تبیین» قرار داده شده است؛ همچنین پذیرش توبه بار‌ها به عنوان حالت مقابل نسبت به عذاب الهی مطرح شده که در این حالت می‌تواند به معنای «صرف» و بازگرداندن عذاب باشد، اما گسترده‌ترین بازتاب توبه در فقه در مباحث جزایی است. به همین مناسبت با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین ملک‌زاده، استاد سطح عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم، گفت‌وگو کردیم. وی در این گفت‌وگو به تشریح فنی و فقهی کارکرد توبه در اسقاط حد و پاسخ به شبهات و ایرادات فقهی بر نظریه امام(ره) پرداخت. مشروح این گفت‌وگو از نظر می‌گذرد؛

حجت‌الاسلام ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه یکی از مسائل جالب توجه، مهم و راهگشا که در نظام قضایی و حقوقی اسلام به خصوص در فقه مذهب اهل بیت(ع) وجود دارد، نقش توبه در امور قضایی و حقوقی است، گفت: به جرئت می‌توان مدعی شد که نقش‌آفرینی توبه برای از بین بردن مجازات در عرصه مسائل قضایی و حقوقی از امتیازات فقه اسلام ناب محمدی بلکه مابه‌الامتیاز این نظام فقهی و حقوقی از سایر نظام‌ها و مکاتب فقهی و حقوقی است.

این استاد سطح عالی فقه و اصول حوزه فقها اضافه کرد: در کتاب «الحدود» براساس روایات فتوا می‌دهند که اگر شخصی مرتکب زنا یا گناهانی از این قبیل شود و تا پیش از اقامه بیّنه نزد حاکم شرع، توبه نماید حدّ از او ساقط می‌شود؛ یعنی توبه، مُسقِط حدّ شرعی در نظر گرفته شده است. از جمله این فقها، امام خمینی(ره) است که در کتاب الحدود از «تحریرالوسیلة» در مسائل حد زنا فرموده است: «یسقط الحدُّ لو تاب قبل قیام البینة – رجماً کان أو جلداً – و لایسقط لو تاب بعده»؛ در صورتی که شخص گناهکار پیش از آن که بیّنه علیه او اقامه شود و شهود شهادت دهند توبه کند، حد شرعی ساقط می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که این حد، رجم و قتل باشد یا شلاق.

تفسیر فنی حکم توبه در اسقاط جرم

مدرس دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: در ادامه هم مرحوم امام تأکید می‌کند که اگر بینه اقامه شد و شهود، شهادت دادند، حد ساقط نمی‌شود: «و لیس للإمام (ع) أن یعفو بعد قیام البینة، و له العفو بعد الإقرار»؛ امام، حاکم شرع و یا قاضی پس از اقامه بینه نمی‌تواند گناهکار را ببخشد، ولی اگر گناهکار خودش اقرار کند می‌توانند او را ببخشند و حد جاری نشود.

این استاد دروس خارج فقه و اصول اضافه کرد: گذشته از استظهاری که از ادله روایی وجود دارد، در تفسیر فنّی این مسئله و فتوا، می‌توان گفت که حکم شرعیِ لزوم اجرای حد بر شخص مجرم و گناهکار در مقام ثبوت، بر یک موضوع افتراضی، که عبارت است از: «مجرمی که در نزد حاکم، بیّنه بر ضد او اقامه شده» (قامتِ البیّنةُ علیه عند الحاکم)، جعل شده است. در مقام اثبات نیز، در صورتی این حکم، فعلیّت خواهد یافت که این موضوع (مَن وُضِعَ علیه الحکم: کسی که حکم بر او وضع شده است) در خارج تحقق یابد.

استاد حوزه گفت: پس موضوع حد دارای دو جزء یا دو رکن است: مجرم و گناهکار و اقامه بینه بر ضد او در نزد حاکم. هر کدام از این دو رکن که مفقود باشد موضوع حد، تامّ و تمام نیست و وجوب حد فعلیّت نمی‌یابد. البته می‌توان گفت این فعلیت نیز جنبه شأنی دارد و آنچه در حقیقت، ساقط می‌شود فعلیت شأنیه حد است. گرچه ممکن است به نظر آید که فعلیّت با شأنیت قابل جمع نیست ولی با توضیحی فنی می‌توانیم این دو را جمع کنیم.

آثار و تبعات تشریعی توبه

نویسنده 140 اثر در حوزه دین افزود: حال فقدان جزء یا رکن دوم به این صورت است که شهادت معتبر شرعی، به لحاظ کمّی و کیفی، در نزد حاکم شرع داده نشود که در این صورت حد جاری نمی‌شود. گرچه اقرار می‌تواند جایگزین این رکن شود؛ ولی در صورت اقرار، همچنان که اشاره شد، دست حاکم برای عفو و بخشش مجرم باز است. اما رکن اول، یعنی گناهکار بودن، در صورت وقوع گناه و جرم، غیر قابل فقدان به نظر می‌رسد، زیرا اگر شخص مرتکب جرم شده باشد نمی‌تواند در عمود زمان به عقب باز شود و گناهش را از بین ببرد و مثلاً اگر کسی را کشته است او را زنده نماید و سایر آثار وضعیه و تکوینیه را برطرف کند و به اصطلاح «الشیء لایتغیّر عمّا وقع علیه»

ملک‌زاده تصریح کرد: اگر آثار وضعی، واقعی و تکوینی را لحاظ نکنیم و به قضیه فقط از منظر آثار و تبعات تشریعی بنگریم، در روایت مشهوری آمده است: «التائب من الدنب کمن لا ذنب له؛ توبه‌کننده از گناه، همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است. همچنان که ملاحظه می‌شود در روایت هم آمده است: «کمن لا ذنب له» و نفرموده: «لا ذنب له». یعنی پشیمان از گناه و توبه‌کار، همانند شخص بی‌گناه است و نه خودِ او. چون به هر حال، واقعاً و تکویناً و در زمان و مکانی خاص، آن خلاف و گناه را مرتکب شده است، اما وجه شَبَه میان بی‌گناه و توبه‌کننده نیز لااقل ناظر به مسئله عِقاب و عذاب این است که هیچ کدام مورد عقوبت و عذاب قرار نمی‌گیرند.

پاسخ به نقدی از فتوای امام

استاد سطح خارج فقه و اصول اظهار کرد: پس به هر روی، با توبه، رکن اول از موضوع، به لحاظ تشریعی و اعتبار شرعی ساقط می‌شود و در نتیجه، توبه سبب سقوط حد از فعلیت است. البته توبه مُسقِط جعل وجوب حد نیست بلکه ساقط کننده جزء الموضوع، و در نتیجه، ساقط‌کننده مجعول یا فعلیت حکم (الحکم الفعلی) است؛ پس اشکال برخی از اهل فقه به فتوای امام، که گفته‌اند اصلاً حد ثابت نشده بود تا بخواهد ساقط شود، در حقیقت خلط میان مقام ثبوت و اثبات، یا جعل و مجعول است. زیرا حد در مقام ثبوت و اصل جعل، ثابت بوده است و توبه نگذاشته موضوع آن خارجاً تحقق یابد و در نتیجه، این حکم فعلیت پیدا کند.

وی اضافه کرد: گرچه اقرب آن است که بگوییم توبه، مانع و دافع فعلیت حد است و نه مُسقط و رافع آن. در مُسقِط نامیدن توبه، نوعی عنایت و مجاز وجود دارد؛ زیرا توبه، ساقط کننده جزءالموضوع یعنی گناه و جرم است و فقدان جزئی از اجزا موضوع، مانع از به فعلیت رسیدن حکم می‌شود؛ پس بالعنایه اِسقاط حکم، به مُسقِط موضوع، اِسناد داده شده است.

ملک‌زاده تصریح کرد: اگر اشکال شود که چطور ممکن است ثبوت حدّ، متوقف بر یک امر عدمی که عبارت است از عدم توبه، شده باشد، در حالی که چنین امری محال است؛ پاسخ داده می‌شود که ثبوت فعلی و فعلیّت یافتن حد، علاوه بر اقامه بیّنه در نزد حاکم شرع، متوقف بر گناهکار بودن و صدور گناه از مکلف است که یک امر وجودی است. تنها بر اساس روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنبٌ له» است که گناهکار بودن عبارت اُخری و یا مساوق با عدم توبه در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: همچنین اینکه برخی از فقها می‌گویند اساساً حد پس از اثبات جرم در نزد حاکم ثابت می‌شود، این سخن اگر به معنای توقف مقام ثبوت و جعل بر مقام اثبات باشد، از قبیل توقف متقدم بر متأخر و واضح‌البطلان است و در حقیقت ناشی از خلط و عدم دقت در جداسازی میان جعل و مجعول است. با اثبات گناه در نزد حاکم شرع، حد ثبوت و جعل پیدا نمی‌کند، بلکه چون موضوعش خارجاً تامّ و تمام می‌شود حد فعلیّت می‌یابد، ولو اینکه اثبات در نزد حاکم را از قبیل شرط متأخر بدانیم. موضوع حد را به این صورت هم می‌توان تصور نمود که موضوع حد عبارت است از وقوع گناه و جرم، از سوی مکلف. و این موضوع برای تمامیّتش مشروط به یک شرط متأخر است و آن شرط متأخر عبارت است از اقامه بیّنه بر ضد مجرم در نزد حاکم. پس موضوع که تحقّق خارجیِ آن موجب فعلیت اجرای حد است عبارت است از خود وقوع جرم. و اثبات جرم در نزد حاکم به وسیله بینه، شرط متأخر آن است.

پاسخ به اشکال آیت‌الله خوانساری

این فقیه محقق بیان کرد: مرحوم آیت‌الله سیداحمد خوانساری در دلالت روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» بر سقوط حد به وسیله توبه، اشکال کرده و فرموده است که این روایت ناظر به عذاب اُخروی است و نه مجازات دنیوی. طبیعتاً اگر دیدگاه ایشان را بپذیریم، این روایت در مورد امور حقوقی و قضایی مصداق نمی‌یابد و اگر کسی توبه کرد تنها از عذاب اخروی نجات خواهد یافت ولی در دنیا مجازات می‌شود. شاهد این سخن هم آن است که اگر طبق نظر مشهور، توبه پس از اقامه بینه باشد موجب سقوط حد نمی‌شود و یا مرتد حتی در صورت توبه هم حد در موردش جاری می‌شود.

ملک‌زاده گفت: لکن پاسخ به اشکال ایشان واضح است؛ زیرا این روایت نسبت به آثار و تبعات تشریعیِ گناه و جرم، و نه آثار تکوینیِ آن، طِلق است؛ یعنی هم عذاب دنیوی را شامل می‌شود و هم عذاب اخروی را. همچنین هم شامل توبه پیش از بینه می‌شود و هم توبه پس از اقامه بینه در نزد حاکم. و خروج عذاب دنیوی از تحت شمول و بیان طلق آن، البته در صورتی که توبه بعد از اقامه بینه در نزد حاکم شرع باشد به خاطر وجود دلیل خاص و نصّ ناص صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: یعنی دلیلی که می‌گوید شخص مُجرم پس از اثبات جرمش در نزد حاکم شرع به وسیله بینه، اگر توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود، این روایت طِلق (روایت التائب من الذنب) را مقید ساخته است و دلیل خاصی که درباره عدم سقوط حد مرتد حتی در صورت توبه وجود دارد موجب تقیید این روایت شده است، و طبعاً روایت دارای شمول و فراگیری نسبت به همه موارد به جز موردی است که به وسیله دلیل خاص خارج شده است. در اینجا تأکید می‌شود که برای طِلق بودنِ روایت «التائب من الذنب» و شمول آن نسبت به عذاب، عقوبت و مجازات دنیوی، علاوه بر عذاب اُخروی، استدلالی لازم نیست بلکه شخص که مدعی اختصاص روایت به عذاب و مجازات اُخروی است باید استدلال کند و دلیل بیاورد.

سوءاستفاده از یک حکم دلیل بد بودن آن نیست

ملک‌زاده در مورد سوءاستفاده احتمالی از این حکم شرعی از سوی برخی افراد، اظهار کرد: اینکه ممکن باشد برخی افراد از یک حکم شرعی سوءاستفاده کنند دلیل بر بد بودن و لزوم حذف آن نیست؛ انسان‌های سوءاستفاده‌کننده از بهترین، پاک‌ترین و مقدس‌ترین امور عالم هم استفاده نادرست می‌کنند. همچنین اساساً توبه‌ای که حد را ساقط می‌کند محدود و مقیّد به چند قید است. قید اول اینکه درباره حق‌الناس مطرح نیست؛ یعنی اگر کسی حقی از کسی ضایع کرده، مال شخصی را دزدیده و یا کسی را به قتل رسانده باشد باید حق‌الناس استیفا شود و وی مجازات شود؛ چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد.

وی ادامه داد: قید دیگر این است که زمان انجام توبه و اظهار پشیمانی، قبل از تشکیل دادگاه و شهادت شهود باشد، وگرنه بعد از تشکیل محکمه و شهادت و اثبات جرم در نزد قاضی، ولو مجرم، مدعیِ توبه هم شود، در صورتی که نتواند سبقت توبه خویش را اثبات کند، اجرای حدّ شرعی از او ساقط نمی‌شود.

این استاد دروس خارج حوزه در پاسخ به اینکه در مورد زنا اگر زنای محصنه باشد حقی برای شوهر فرد و در غیر این صورت برای والد او مطرح است در این صورت چه وضعی می‌یابد، تأکید کرد: در مسئله زنا، گاهی فقط حق الله زیر پا گذاشته شده است و گاهی علاوه بر حق الله، حق‌الناس هم تضییع شده است. اگر طرفین به این عمل ناپسند راضی باشند فقط مسئله حق الله مطرح است. ولی اگر طرف مقابل راضی نباشد، تجاوز به عنف است و حق‌الناس هم مطرح می‌شود. در مورد حق‌الناس، کسی که حق او ضایع شده است چه در زنای به عُنف و چه در بزه‌ها و گناهان دیگر، می‌تواند شکایت و استیفای حق کند.