حجت‌الاسلام ایزدهی:
فقه حکومتی تحمیل مفاهیم جدید به فقه نیست
یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تبیین تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی، گفت: در فقه حکومتی، استنباط احکام باید با در نظر گرفتن نیازهای کل جامعه، محدودیت منابع و الزامات اداره کشور صورت گیرد تا احکام علاوه بر حجیت شرعی، از قابلیت اجرا و استمرار نیز برخوردار باشند.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شامگاه 5 آبان‌ماه در نشست علمی «فلسفه فقه سیاسی؛ فقه حکومتی» با اشاره به تفاوت فقه فردی و اجتماعی، گفت: در مقام تبیین تفاوت میان فقه فردی و فقه حکومتی، می‌توان به مثال مدیریت منابع اشاره کرد. برای نمونه، اگر من تنها به فکر مصرف شخصی خود باشم، شاید بتوانم مقدار زیادی آب مصرف کنم و برای هر نیاز، مقدار قابل توجهی آب در اختیار داشته باشم، فارغ از اینکه این مقدار اضافی است یا خیر. اما هنگامی که صحبت از اداره یک کشور باشد، موضوع تغییر می‌کند و باید کلیت منابع کشور را مد نظر قرار داد.
وی افزود: اگر منبع آب یک کشور محدود به مقدار مشخصی باشد و رویکرد ما این باشد که هر فرد هر اندازه که خواست مصرف کند، نظام اداره با چالش جدی مواجه شده و منابع موجود دیگر کفاف نیاز جامعه را نخواهد داد. در چنین شرایطی، حکومت دیگر نمی‌تواند صرفاً بر اساس استحقاق‌های فردی حکم کند، زیرا با ابعاد جدیدی از الزامات مواجه است.
ایزدهی بیان کرد: مقدار موجود از آب یا سوخت باید به گونه‌ای میان 90 میلیون نفر توزیع شود که نیازهای بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، اشتغال و صنعت به طور عادلانه تأمین شود. در نتیجه، نوع استنباط احکام در اینجا متفاوت می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اظهار کرد: برای مثال، اگر در مورد مقدار مجاز آب برای وضو، حکمی صادر شود که مصرف بیش از آن مقدار را «حرام» بداند، این حکم برای جامعه مؤمنان الزام‌آور است. اما در سطح شهروندی، افرادی هستند که ممکن است التزام دینی نداشته باشند و به این حکم عمل نکنند. در اینجا حکومت، فارغ از بحثِ حکم شرعی و حرام بودن، «الزام» ایجاد می‌کند؛ مثلاً با قطع آب یا افزایش قیمت، مصرف را مدیریت می‌کند تا منابع به طور عادلانه در منطقه توزیع شود. این همان «فقه حکومتی» است که باید ناظر به نیازهای جامعه تنظیم شود.
وی تصریح کرد: در این رویکرد، فقه از سطح «فرد» به سطح «حکومتی» توسعه می‌یابد. در اینجا، حکم دیگر برای یک فرد به صورت مجزا نیست، بلکه مکلفی است که در ذیل مجموعه‌ای از شهروندان قرار دارد و باید اقتضائات مصرف کل جامعه در استنباط احکام لحاظ شود. با این تغییر نگرش، دست حکومت برای اداره جامعه بازتر شده و کارآمدی آن افزایش می‌یابد.
پیوستگی ساختارهای جامعه در مدیریت فقه
ایزدهی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر این است که در فقه حکومتی، ما تنها با حوزه‌های مجزای سیاست، اقتصاد یا فرهنگ سروکار نداریم. نمی‌توان حکمی را صرفاً در حوزه اقتصاد صادر کرد بدون آن که پیوست‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آن لحاظ شود. یک حکم زمانی می‌تواند حجت و کارآمد باشد که تمام این پیوست‌ها را در بر گیرد؛ زیرا جامعه یک کل به هم پیوسته است و هرگونه خلل در یک بخش، منجر به اختلال در کل نظام می‌شود.
وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: یک اتومبیل زمانی کار می‌کند که همه اجزای آن درست و سالم باشند اما اگر همه اجزا سالم باشند و باتری خراب باشد، ماشین روشن نخواهد شد؛ هدف از اسلام و شریعت، اداره‌ای است که مخاطبان فقه را به سرمنزل مقصود برساند. در اینجا بحث فقه نظام با قرائتی خاص مطرح می‌شود که باید با نظام سیاسی و حکومتی هماهنگ باشد.
ایزدهی با بیان اینکه در گذشته که فقه غیرحکومتی بود و ناظر به نظام اداره نبود، رابطه تنها میان مجتهد و مکلف بود و استناد صرفاً به نص و دلیل بود، گفت: اما در ظرف فقه حکومتی، مولفه «کارآمدی» اضافه می‌شود. در تراز کلان، علاوه بر حجیت، مسائلی چون رضایتمندی، مقبولیت و استمرار نظام، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
حکومت جزئی از ذات دین است
ایزدهی اظهار کرد: زمانی که اسلام می‌گوید حکومت جزئی از ذات دین است، منظور حکومتی ناکارآمد یا گذرا نیست. حکومت‌ها برای بقا، باید کارآمد باشند و در غیر این صورت از بین می‌روند. لذا منظور از حکومت در اسلام، حکومتی است که بتواند نظام زندگی مردم را به طور مطلوب اداره کند و از شریعت بهره ببرد.
وی تأکید کرد: اگر حکومت به معنای استقرار و استمرار باشد، ما باید از احکامی سخن بگوییم که بتوانند نظام اداره را تأمین کرده و نیازهای جامعه را برطرف سازند تا رضایتمندی مردم در حوزه معیشت و امور اجتماعی فراهم شود. البته منظور این نیست که نظر مردم اصل باشد، بلکه حکومت باید بتواند الزامات حکومتی خود را داشته باشد و مانند هر نظام مدیریتی، کارش را پیش ببرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، افزود: در نهایت، نتیجه این است که ما باید متناسب با ظرف موجود فضای حکومت اسلامی و با استفاده از همان متون، ادله و منابعی که در اختیار داریم، به گونه‌ای استنباط کنیم که احکام در ظرف حکومت قابلیت اجرا و استمرار داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است استنباطاتی صورت گیرد که در فضای حکومتی، قابلیت انجام یا استمرار نداشته باشند.
فقه حکومتی تحمیل به فقه نیست
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هدف ما از فقه حکومتی، تحمیل مفاهیم جدید به فقه نیست، بلکه نکته اصلی این است که فقه در طول تاریخ بر اساس یک «قبض و بسط زمان‌مند» عمل کرده است، گفت: به عبارت دیگر، فقه دارای ظرفیتی حداکثری است. برای مثال، اگر ظرفیت کامل فقه را عدد ۱۰۰ در نظر بگیریم و در برهه‌ای از زمان، نیاز جامعه یا ظرفیت موجود به ۵۰ کاهش یابد، فقه متناسب با همان ظرفیت ۵۰ عمل می‌کند و تعطیل نمی‌شود. اما زمانی که نیاز جامعه به ۷۰ یا ۱۰۰ افزایش یابد، دیگر نمی‌توان به ظرفیت‌های پایین‌تر اکتفا کرد. در فضای حکومتی، مخاطب فقه دیگر تنها «مکلف» نیست، بلکه «شهروند» است؛ به گونه‌ای که حتی مفهوم مکلف نیز در قالب شهروندی معنا پیدا می‌کند. در این تراز کلان، اسلام برای تضمین سعادت جامعه، باید بتواند برای همه، حتی غیرمومنان، شرایطی را فراهم کند تا آن‌ها را به حوزه سعادت تقریب دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه امور عمومی که در اختیار حکومت است، تمامی نظام‌ها برای نمونه، در حکومت‌های لیبرالیست یا سوسیالیست براساس منطق خاص خود رفتار می‌کنند، تصریح کرد: در نظام اسلامی و به طور خاص نظام شیعی نیز اداره جامعه بر اساس منطق اسلام شیعی صورت می‌گیرد. در این نظام، در عرصه عمومی، تمامی افراد تابع قانون هستند، اما در عرصه احوال شخصی، حکومت در اولویت هدایت مؤمنان است و در عین حال تلاش می‌کند غیرمؤمنان را نیز به سوی سعادت هدایت کند.
ایزدهی تأکید کرد: بنابراین، روزآمدی و کارآمدی حوزه فقه نیازمند درکی جدید از غایات فقه و یک نگاه درجه دو به فقه است تا بتواند غایات حداکثری فقه را در جامعه تضمین کند. تاریخ فقه نشان می‌دهد که هرچه حوزه فقه توسعه یافته و بصیرت بیشتری پیدا کرده است، گستره اثرگذاری آن نیز وسیع‌تر شده است. من در تلاش بودم تا نوع نگاه امام خمینی(ره) و به طور خاص امام شهید را در این حوزه ارائه دهم تا درکی از فلسفه فقه سیاسی و حکومتی حاصل شود.
ایزدهی در پاسخ به این پرسش که آیا حرکت به سمت فقه سیاسی، حکومتی و نظام‌مند، آسیبی به ذات فقه نمی‌زند و چرا تمامی بایدها و نبایدهای جامعه را به دوش فقه می‌اندازید؟ تصریح کرد: پیش‌فرض این سؤال اشتباه است. فقه دارای یک ظرفیت چهارگانه شامل جامعیت، خاتمیت، همه‌شمولی در زمان و همه‌شمولی در افراد است که در ذات آن نهفته است. فقه جامع است و هیچ چیزی در کتاب مبین یا واقعیت خارج از حیطه آن نیست. تعابیر پیامبر(ص) و ائمه(ع)، از جمله در کتاب جامعه یا خطبه‌های حضرت علی(ع)، گواه بر این است که تمام بایسته‌های زندگی در فقه وجود دارد. لذا تعبیر تفکیک کردن فقه از جامعه، تعبیری نادرست است.
وی با بیان اینکه در حوزه امور عمومی که در اختیار حکومت است، تمامی نظام‌ها برای نمونه، در حکومت‌های لیبرالیست یا سوسیالیست براساس منطق خاص خود رفتار می‌کنند، تصریح کرد: در نظام اسلامی و به طور خاص نظام شیعی نیز اداره جامعه بر اساس منطق اسلام شیعی صورت می‌گیرد. در این نظام، در عرصه عمومی، تمامی افراد تابع قانون هستند، اما در عرصه احوال شخصی، حکومت در اولویت هدایت مؤمنان است و در عین حال تلاش می‌کند غیرمؤمنان را نیز به سوی سعادت هدایت کند.
ایزدهی تأکید کرد: بنابراین، روزآمدی و کارآمدی حوزه فقه نیازمند درکی جدید از غایات فقه و یک نگاه درجه دو به فقه است تا بتواند غایات حداکثری فقه را در جامعه تضمین کند. تاریخ فقه نشان می‌دهد که هرچه حوزه فقه توسعه یافته و بصیرت بیشتری پیدا کرده است، گستره اثرگذاری آن نیز وسیع‌تر شده است. من در تلاش بودم تا نوع نگاه امام خمینی(ره) و به طور خاص امام شهید را در این حوزه ارائه دهم تا درکی از فلسفه فقه سیاسی و حکومتی حاصل شود.
ایزدهی در پاسخ به این پرسش که آیا حرکت به سمت فقه سیاسی، حکومتی و نظام‌مند، آسیبی به ذات فقه نمی‌زند و چرا تمامی بایدها و نبایدهای جامعه را به دوش فقه می‌اندازید؟ تصریح کرد: پیش‌فرض این سؤال اشتباه است. فقه دارای یک ظرفیت چهارگانه شامل جامعیت، خاتمیت، همه‌شمولی در زمان و همه‌شمولی در افراد است که در ذات آن نهفته است. فقه جامع است و هیچ چیزی در کتاب مبین یا واقعیت خارج از حیطه آن نیست. تعابیر پیامبر(ص) و ائمه(ع)، از جمله در کتاب جامعه یا خطبه‌های حضرت علی(ع)، گواه بر این است که تمام بایسته‌های زندگی در فقه وجود دارد. لذا تعبیر تفکیک کردن فقه از جامعه، تعبیری نادرست است.
تفاوت فقه در معنای شریعت و عقاید
وی تأکید کرد: در حوزه فقه، باید میان دو تعریف تمایز قائل شد: نخست، فقه به معنای «علم شریعت» در مقابل علم اخلاق و عقاید. در این سطح، هیچ رفتاری خالی از حکم نیست؛ حتی در مواردی که گمان می‌شود حکمی وجود ندارد، یا «حکم منطقی» و یا «الزامات حکومتی» حاکم است. بنابراین، فقه نه تنها بر رفتارها، بلکه بر ساختارها، نظریه‌ها و احکام وضعی نیز ناظر است.
ایزدهی بیان کرد: فقه شیعه که در قرن چهارم مدون شد، از احوال شخصیه و طهارت آغاز شد، به عبادات و معاملات رسید و در نهایت به مباحث حکومت ختم شد. این نشان می‌دهد که فقه از حداقلی‌ترین نیازهای فردی به حداکثری‌ترین نیازهای اجتماعی حرکت می‌کند. در گذشته، به دلیل عدم اقتدار سیاسی، فقه‌های ناظر به حکومت متناسب با ظرف روز بازخوانی نمی‌شدند. اما باید توجه داشت که احکامی چون وجوب جهاد، ذاتاً مستلزم وجود حکومت است؛ زیرا بدون سازماندهی، فرماندهی و سرباز، جهاد ممکن نیست. لذا ذات حکومت در ذات فقه ما نهفته است.
وی در پایان تصریح کرد: هر اندازه توان و امکان وجود داشته باشد و فقه اجازه دهد، باید از آن برای اداره جامعه استفاده کرد. اگر توانایی رسیدن به هدفی را داریم، نباید از آن دست بکشیم و باید تا جای ممکن تلاش کنیم تا آن هدف محقق شود.
مطالب مرتبط
