ادعای موقوفه‌بودن املاک مردم بدون اثبات قانونی پذیرفتنی نیست
آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد با انتقاد از طرح ادعای موقوفه‌بودن املاکی که مالکان آن‌ها دارای سند رسمی هستند، گفت: اصل بر وقف‌نبودن ملک است و تا زمانی که وقف‌بودن آن به‌طور قطعی احراز نشود، نمی‌توان حقوق مالکان را محدود کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در اصفهان، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد امام‌جمعه اصفهان در دیدار با دادستان کل کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در استان، ادعای وقف‌بودن زمین‌هایی است که مردم در آن‌ها خانه ساخته‌اند و برای املاک خود سند مالکیت دارند.
وی با اشاره به پرونده‌ای درباره موقوفه‌بودن بخشی از املاک اصفهان افزود: دادگاه بدوی درباره این پرونده رأی صادر کرده و موضوع اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد؛ با این‌حال، با گذشت حدود چهار سال، همچنان بررسی‌های کارشناسی آن ادامه دارد.
امام‌جمعه اصفهان با اشاره به عبارت مندرج در وقف‌نامه مورد استناد در این پرونده تصریح کرد: در این نوشته آمده است که شخص قصد دارد زمین‌هایی را خریداری و سپس وقف کند، در حالی‌که چنین عبارتی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که زمین‌ها خریداری و پس از آن وقف شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه اصل بر وقف‌نبودن ملک است، اضافه کرد: اگر درباره وقف‌بودن ملکی تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را موقوفه تلقی کرد؛ بلکه برای اثبات وقف باید مشخص شود ملک در مالکیت واقف بوده و فرآیند وقف آن نیز به‌درستی تحقق یافته است.
طباطبایی‌نژاد با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره بعضی از زمین‌های اطراف اصفهان بیان کرد: در مواردی، زمین‌هایی که مردم در آن‌ها سکونت دارند و برای خانه‌های خود سند مالکیت دریافت کرده‌اند، با ادعای وقف‌بودن مواجه شده‌اند؛ موضوعی که امکان ساخت‌وساز، فروش و بهره‌برداری از این املاک را برای مالکان با مشکل روبه‌رو کرده است.
وی با اشاره به اسناد قدیمی مورد استناد در بعضی از این پرونده‌ها گفت: در مواردی، زمین‌ها در گذشته در مالکیت مدعیان وقف نبوده‌اند و مشخص نیست بر چه اساسی ادعای وقف‌بودن آن‌ها مطرح شده است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به چنین ادعاهایی، املاک مردم را موقوفه اعلام کرد.
پیگیری حقوقی جنایات جنگی در مجامع بین‌المللی
در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری جنایات جنگی اظهار کرد: از آغاز جنگ، مسئولیت‌های قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه افزایش یافت و دادستانی کل کشور پیگیری جنایات ارتکابی را در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت پیگیری قضایی این جنایات افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، ایشان بر لزوم پیگیری‌های قضایی در داخل و خارج از کشور تأکید کردند. بر همین اساس، برای هر یک از جنایات ارتکابی اعلام جرم و پرونده‌ای جداگانه در تهران تشکیل شد و رسیدگی به ابعاد حقوقی این پرونده‌ها در شعب ویژه قضایی ادامه دارد.
دادستان کل کشور درباره پیگیری‌های بین‌المللی این پرونده‌ها بیان کرد: در دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در الجزایر، دادخواستی درباره نقض تعهدات آمریکا در توافق مربوط به گروگان‌ها ارائه شده است. قرار بود آمریکا در شهریورماه پاسخ خود را ارائه کند، اما این کشور برای ارائه مستندات و پاسخ‌گویی درخواست مهلت کرده است.
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره همکاری افراد با رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: از طریق این سامانه، نزدیک به ۲۰ هزار نفر به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. اطلاعات گزارش‌دهندگان به‌صورت محرمانه ثبت می‌شود و مشخصات‌شان افشا نخواهد شد.
انتصاب دادستان جدید مرکز استان اصفهان
یادآور می‌شود، با حکم رئیس قوه قضائیه، مصطفی مظاهری، دادستان مرکز استان اصفهان شد. وی پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌ها، معاونت حفاظت و اطلاعات دادگستری اصفهان و معاونت دادستانی اصفهان را بر عهده داشت. پیش از این، سیدمحمد موسویان از خردادماه سال ۱۴۰۱ مسئولیت دادستانی مرکز استان اصفهان را عهده‌دار بود.
انتهای پیام
