قانون حمايت از خانواده ابلاغ شد
رئيسجمهور قانونی را ابلاغ كرد كه بر اساس آن قوه قضائيه موظف است به منظور رسيدگی به امور و دعاوی خانوادگی، ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد كافی شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد.
گروه سياسی: رئيسجمهور قانونی را ابلاغ كرد كه بر اساس آن قوه قضائيه موظف است به منظور رسيدگی به امور و دعاوی خانوادگی، ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد كافی شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی دولت، قانون حمايت از خانواده كه در مجلس شورای اسلامی تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده است، از سوی رئيس جمهور برای اجرا ابلاغ شد كه متن آن به شرح ذيل است:
فصل اول- دادگاه خانواده
به منظور رسيدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههای قضائی شهرستان به تعداد كافی شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزههای قضائی بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.
از زمان اجرای اين قانون در حوزه قضائی شهرستانهايی كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسيدگی میكند.
در حوزه قضائی بخشهايی كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوی خانوادگی رسيدگی میكند، مگر دعاوی راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائی رسيدگی میشود.
دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشكيل میشود. قاضی مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضی انشاء كننده رأی بايد در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وی را رد كند.
تبصره قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضی مشاور زن برای كليه دادگاههای خانواده اقدام كند و در اين مدت میتواند از قاضی مشاور مرد كه واجد شرايط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده كند.
قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
رسيدگی به امور و دعاوی زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح
۳- شروط ضمن عقد نكاح
۴- ازدواج مجدد
۵- جهيزيه
۶- مهريه
۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
۸- تمكين و نشوز
۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰- حضانت و ملاقات طفل
۱۱- نسب
۱۲- رشد، حجر و رفع آن
۱۳- ولايت قهری، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
۱۴- نفقه اقارب
۱۵- امور راجع به غايب مفقود الاثر
۱۶- سرپرستی كودكان بی سرپرست
۱۷- اهدای جنين
۱۸- تغيير جنسيت
به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (1۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ و قانون رسيدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينی ايرانيان زرتشتی، كليمی و مسيحی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگی میشود.
تصميمات مراجع عالی اقليتهای دينی مذكور درامور حسبی و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائی بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء میشود.
درصورت عدم تمكن مالی هريك از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزينه دادرسی، حقالزحمه كارشناسی، حق الزحمه داوری و ساير هزينهها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجرای حكم موكول كند.
همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانونی داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالی وكيل معاضدتی تعيين میكند.
افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينی (ره) و مددجويان سازمان بهزيستی كشور از پرداخت هزينه دادرسی معاف هستند.
مادر يا هر شخصی كه حضانت طفل يا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی كند.
دادگاه میتواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوی به درخواست يكی از طرفين در اموری از قبيل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.
رسيدگی در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسی مدنی انجام میشود.
هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفی كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضی در اين باره تحقيق و تصميم گيری میكند.
تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لكن چنانچه طرفين دعوی طرق ديگری از قبيل پست، نمابر، پيام تلفنی و پست الكترونيك را برای اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه میتواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
دادگاه میتواند برای فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجين يا يكی از آنان حداكثر برای دو بار به تأخير اندازد.
در دعاوی مالی موضوع اين قانون، محكومٌ له پس از صدور حكم قطعی و تا پيش از شروع اجرای آن نيز میتواند از دادگاهی كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكوم ٌبه را درخواست كند.
در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجين، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوی كند مگر در موردی كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
هرگاه زوجين دعاوی موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزههای قضائی متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهی كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگی را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به دعوای زوجه را دارد به كليه دعاوی رسيدگی میكند.
هرگاه يكی از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی كه در ايران اقامت دارد برای رسيدگی صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولی يكی از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه برای رسيدگی صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگی را دارد، مگر آنكه زوجين برای اقامه دعوی در محل ديگر توافق كنند.
هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمیشود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايرانی اين احكام را بررسی و حكم تنفيذی صادر كند.
ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگریهای جمهوری اسلامی ايران به درخواست كتبی زوجين يا زوج با ارائه گواهی اجرای صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگریها معرفی میشوند امكانپذير است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست كتبی و ارائه گواهی اجرای صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگری ثبت نمايد.
در مواردی كه طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد، زوجه میتواند با رعايت اين قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ايران مراجعه نمايد.
فصل دوم- مراكز مشاوره خانوادگی
به منظور تحكيم مبانی خانواده و جلوگيری از افزايش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههای خانواده ايجاد كند.
در مناطقی كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستی وجود دارد دادگاهها میتوانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.
اعضای مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشتههای مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكی، روان شناسی، مددكاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب میشوند و حداقل نصف اعضای هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگی به تخلفات اعضای مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاورهای و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامهای است كه ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستری تهيه میشود و به تصويب رييس قوه قضائيه میرسد.
در حوزههای قضائی كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجين، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ايجاد سازش میكنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسی خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام میكنند.
دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسی مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأی میكند.
فصل سوم- ازدواج
ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامی است.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران در جهت محوريت و استواری روابط خانوادگی، نكاح دائم را كه مبنای تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد. نكاح موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زير الزامی است:
۱- باردارشدن زوجه
۲- توافق طرفين
۳- شرط ضمن عقد
ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامهای است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رئيس قوه قضائيه میرسد و تا تصويب آيين نامه مذكور، نظام نامههای موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶ كماكان به قوت خود باقی است.
هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكّه تمام بهارآزادی يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محكوميتهای مالی است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامی است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيماریهايی را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماریهای واگيردار و خطرناك برای زوجين و فرزندان ناشی از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمی ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهی صادرشده از سوی پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماریهای موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماریهای مذكور را از آنان مطالبه و بايگانی كنند.
چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماری دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماریهای مسری و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعيين و اعلام می شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفی میشوند. در مواردی كه بيماری خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
فصل چهارم- طلاق
ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
درصورتی كه زوجين متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائی به دادگاه منعكس میكند.
در صورتی كه طلاق، توافقی يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت میكند.
در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی كنند.
محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته میشوند.
درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسی به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوری، هريك از زوجين میتوانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفی كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفی داور يا عدم توانايی آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت میكند.
دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرتالمثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعيين و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزينههای حضانت و نگهداری تصميم مقتضی اتخاذ میكند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وی با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعی داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت میشود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دريافت اين حقوق از طريق اجرای احكام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام كند.
در مواردی كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترك كه برعهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، میتواند معادل آن را از وی دريافت كند.
ارائه گواهی پزشك ذی صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
در مورد حكم طلاق، اجرای صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی يا ابلاغ رأی فرجامی است.
مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأی فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حكم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتی كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ می كند برای اجرای صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی يا امتناع او از اجرای صيغه، صيغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت بهعمل میآيد.
دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأی صادرشده بر نمايندگی سردفتر در اجرای صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش برای تسليم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأی قطعی يا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفی كه آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
هرگاه گواهی عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتی كه گواهی مذكور بر مبنای آن صادر شده است ملغی میشود.
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امكان سازش را تسليم كند، درصورتی كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار می كند برای اجرای صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه میرسد.
فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجرای صيغه در اين ماده و ماده (۳۴) اين قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردی كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهی در جرايد كثير الانتشار يا هزينه درخواست كننده به وسيله دفترخانه به عمل می آيد.
هرگاه گواهی عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتی كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأی و يا به موجب سند رسمی در اجرای صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صيغه طلاق و ثبت آن نيست.
اجرای صيغه طلاق با رعايت جهات شرعی در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام میگيرد.
در طلاق رجعی، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی كتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت میشود. صورتجلسه تكميل شده به امضای سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق میرسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء میشود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت میشود.
در كليه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوی دادگاه صادركننده رأی نخستين گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
هركس از اجرای حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجرای آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأی نخستين تا زمان اجرای حكم بازداشت میشود.
هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتی كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداری كند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، میتواند در خصوص اموری از قبيل واگذاری امر حضانت به ديگری يا تعيين شخص ناظر با پيش بينی حدود نظارت وی با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضی اتخاذ كند.
قوه قضائيه مكلف است برای نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم كند.
آييننامه اجرائی اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهيه میشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه میرسد.
صغير و مجنون را نمیتوان بدون رضايت ولی، قيم، مادر يا شخصی كه حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق اين امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج كردن صغير و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبی اخذ میكند.
حضانت فرزندانی كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضای ولی قهری يا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
درصورتی كه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، ملزم به تسليم يا تمليك اموالی به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينههای متعارف زندگی بايد در اختيار شخصی قرار گيرد كه حضانت و نگهداری محجور را عهدهدار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگری مقرر كند.
رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری كه دادگاه تجويز میكند، ممنوع است.
دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين میكند.
درمورد اين ماده و ساير مواردی كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهی بهطور مستمر از محكومٌ عليه وصول شود يك بار تقاضای صدور اجرائيه كافی است و عمليات اجرائی مادام كه دستور ديگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه میيابد.
فصل ششم - حقوق وظيفه و مستمری
ميزان حقوق وظيفه يا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و ساير وراث قانونی وی و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری، تأمين اجتماعی و ساير صندوقهای خاص به ترتيب زير است:
۱- زوجه دائم متوفی از حقوق وظيفه يا مستمری وی برخوردار میگردد و ازدواج وی مانع دريافت حقوق مذكور نيست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمری ملاك عمل است.
اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمری به تساوی بين آنان و ساير وراث قانونی تقسيم میشود.
۲- دريافت حقوق بازنشستگی يا از كارافتادگی، مستمری از كارافتادگی يا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمری متوفی نيست.
۳- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمری بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار میگردند.
۴- حقوق وظيفه يا مستمری زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانونی كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحيههای بعدی آن، تقسيم و پرداخت میگردد.
مقررات اين ماده در مورد افرادی كه قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شدهاند نيز لازم الاجراء است.
فصل هفتم - مقررات كيفری
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداری يا در مواردی كه ثبت نكاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و يا حبس تعزيری درجه هفت محكوم میشود. اين مجازات در مورد مردی كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.
هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج كند، به حبس تعزيری درجه شش محكوم میشود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهی به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيری درجه چهار محكوم میشود.
هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی يا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيری درجه شش محكوم میشوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است.
هر فرد خارجی كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و يا بر خلاف ساير مقررات قانونی با زن ايرانی ازدواج كند به حبس تعزيری درجه پنج محكوم میشود.
هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بیاساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفری يا دعوای حقوقی مدعی زوجيت با ديگری شود به حبس تعزيری درجه شش و يا جزای نقدی درجه شش محكوم میشود.
اين حكم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علی رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفری يا دعوای حقوقی مدعی زوجيت گردد، جاری است.
هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيری درجه شش محكوم میشود. تعقيب كيفری منوط به شكايت شاكی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شكايت در هر زمان تعقيب جزائی يا اجرای مجازات موقوف میشود.
امتناع از پرداخت نفقه زوجهای كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشی از تلقيح مصنوعی يا كودكان تحت سرپرستی مشمول مقررات اين ماده است.
هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداری كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم میشود.
هر پزشكی كه عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهی مذكور خودداری كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم میشود.
هر سردفتر رسمی كه بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی يا حكم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهی عدم امكان سازش يا گواهی موضوع ماده (۴۰) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجی به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محكوم میشود.
آيين نامه اجرائی اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رئيس قوه قضائيه میرسد.
از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ میشود:
۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰
۲- قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۱۱
۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶
۴- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۱۷
۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴
۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۶۵
۷- قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷
۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نيز قانون تفسير تبصرههای «۳» و «۶» قانون مذكور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۳
۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵
۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بيست و يكم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۶
۱۱- قانون تعيين مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶
