نيازمند شكلگيری اجتهاد معطوف به قانون هستيم
اجتهاد كنونی معطوف به فتوا است و فتوا نيز بيشتر در حوزه فردی و شخصی است در حالی كه برای قانونگذاری بايد اجتهاد معطوف به روحالشريعه و كار ويژه «اجتهاد معطوف به قانون» ايجاد شود.
گروه انديشه: اجتهاد كنونی معطوف به فتوا است و فتوا نيز بيشتر در حوزه فردی و شخصی است در حالی كه برای قانونگذاری بايد اجتهاد معطوف به روحالشريعه و كار ويژه «اجتهاد معطوف به قانون» ايجاد شود.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، حجتالاسلام والمسلمين احمد مبلغی، رئيس دانشگاه مذاهب اسلامی 21 ارديبهشتماه در نشست مشترك مركز تحقيقات اسلامی مجلس با كميسيون حقوقی و قضايی مجمع تشخيص مصلحت نظام به مشكلات سياستگذاری و ضعف آن در قانونگذاری پرداخت و گفت: عدم تحقق دقيق شعار ابتنای قوانين بر فقه، شتابزدگی در امر قانونگذاری، اقدام به قانونگذاری بدون سياستگذاری تقنينی و عدم ارتباط ارگانيك قوانين با يكديگر از نقاط ضعف در عمليات تقنين است.
وی ادامه داد: از آنجا كه تجربه ما در اجتهاد بيشتر به دنبال پاسخ گفتن به نياز مقلدان و ارائه فتوا به آنها بوده است؛ لذا برای قوانين كه ـ بايد روحی هماهنگكننده داشته باشند ـ بايد تجربه بهرهگيری از اجتهاد روحالشريعه را فعال كنيم و در اين صورت میتوانيم روح نهفته در قوانين را با آن روحالشريعه تطبيق دهيم.
حجتالاسلام مبلغی، قانونگذاری را از كلانترين تلاشهای اجتماعی دانست و تصريح كرد: قانون به صورت عملی اداره نظم عمومی، ارائه چارچوب زندگی اجتماعی، تنظيم حوزههای مختلف جزايی، مدنی، تجاری و... و ايفای نقش در شكلگيری بافت فرهنگی زندگی در جامعه را برعهده دارد.
وی خاطرنشان كرد: قانون به يك معنا بازتابها و واكنشهايی را بر حوزه ايدئولوژی، فكر، دين، و مناسبات و ارتباطات دارد و اين اهميت قانون را میرساند.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس ادامه داد: از هر طرف و زاويهای كه به قانون بنگريم يك تأثير پرهيمنه، پرسيطره و پردامنه را برای آن نسبت به جامعه مشاهده میكنيم و با اين توصيف اگر قوانين را با اين همه اهميت بدون سياستگذاری به انجام برسانيم به سمت ايجاد حل مشكلات جامعه حركت نكردهايم بلكه به نسلها، كه قانون آنها را به هم ربط میدهد ضربه زدهايم.
رئيس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: ما بايد سياستگذاری درستی داشته باشيم و در اين زمينه بايد از ظرفيت متخصصان و اهل فن در ابعاد مختلف استفاده كنيم.
حجتالاسلام مبلغی با اشاره به اينكه فرآيند سياستگذاری گاه دشوارتر از قانونگذاری است، عنوان كرد: در سياستگذاری خطوط قرمز، اولويتها، تحمل جامعهای كه قانون در آن بناست اجرا شود، ميزان رجوع كافی به متخصصان و ... مشخص میشود.
وی با بيان اينكه سياستگذاری يك مغز و عقل فعال است كه قانونگذاری را هدايت و به آن محتوا و اولويت میدهد، گفت: ما در تحقق شعار ايجاد رابطه بين قانون و فقه(كه شعار درستی است) تنها چند ماده را به صورت بريده بريده از فقه(و نه به شكل فقهی منظومهای، روحالشريعهای و پاسخگو) میگيريم و لباس قانون برتن آن میپوشانيم كه اين در نوع خود متضمن ضرررسانی به فقه، قانون و جامعه است.
این مسئول گفت: از سوی ديگر ما در حالی كه هنوز سياستها تعييننشده قانونگذاری را به صورت شتابزده انجام میدهيم و وارد قانونگذاری میشويم و از سوی ديگر بندهای قوانين ما گاهی با هم ارتباط ارگانيك ندارند.
حجتالاسلام مبلغی افزود: تنظيم مجموعهای از قوانين كه مابين آنها ارتباط معنايی و نقش تكاملی وجود ندارد، نمیتواند هدف واحدی را دنبال كند.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس در بخش ديگری از سخنان خود گفت: در ادبيات فقهی ما دو واژه «موافقت» و «عدم مخالفت» به چشم میخورد، «موافقت» بار ايجابی و «عدم مخالفت يا عدم مغايرت» صرفا بار سلبی دارد و آنچه كه به شكل تئوری و نظری دنبال آن هستيم كه قانون بايد اسلامی باشد، عمدتا با موافقت تبلور پيدا میكند.
رئيس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد: عدم مغايريت صرفا يك گلوگاه و مرحلهای است برای اينكه وضع به حالت بدتری دچار نشود نه اينكه به معنای اسلامیسازی است؛ از سوی ديگر، وقتی «موافقت» میگوييم مقصود ما صرفا موافقت يك ماده قانونی با فقه نيست بلكه بايد مجموعه قوانين، اهداف و بندهای آن(كه نظام حقوقی نام میگيرد) را در نظر داشته باشيم و موافقت آنها را بسنجيم.
وی با بيان اينكه اگر اينگونه باشد موافقت با فقه، به كار پژوهشی بيشتری نيازمند است، ادامه داد: ما در فقه معطوف به تأمين نيازهای مقلدان به صورت تك مسئله جلو میرويم بدون اينكه اين مسئلهها ارتباطهای معنايی با هم داشته باشند يعنی به صورت مجزا به آنها نگاه میكنيم ولی وقتی بايد بدانيم كه پای قانون كه به ميان آمد نمیتوان مسائل را به صورت مجزا نگاه كرد.
این مسئول در ادامه گفت: بايد درون قانون يك روحی بجوشد تا بتواند هدفی را دنبال كند و سخن اين است كه بايد اين روح را به محك فقه زد، بنابراين بايد روح فقه را قبلا گرفته باشيم؛ از اينجا كار ویژهای به نام «اجتهاد معطوف به قانون» سر بر میآورد كه بر عهده فقها است.
حجتالاسلام مبلغی ادامه داد: اجتهاد كنونی معطوف به فتوا است و فتوا نيز بيشتر در حوزه فردی و شخصی است ولی وقتی بخواهيم برای قانون اجتهاد كنيم بايد روحالشريعه را بگيريم تا بتوانيم آن قانونی را كه يك روح میخواهد به محك اين روحالشريعه بزنيم و ما نمیتوانيم قانونی كه دنبال روح آن هستيم و بر اساس فقه موافقت آن را میخواهيم تأمين كنيم به محك يك مسئله فقهی بزنيم.
وی ادامه داد: بايد فتوای ناظر به روح داشته باشيم و گر نه قانون عقب میماند يعنی قانون مبتنی بر فقه از قانون بديل و رقيب آن عقب میماند چون آنها روحی درون اين مجموعه دواندهاند و ايجاد كردهاند كه يك مسير را میرود در حالی كه ما به فكر روحی واحد كه از تعارض ميان بخشهای قانون جلوگيری كند، نيفتادهايم.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: ما بر ضرورت موافقت با فقه كه بار ايجابی دارد تأكيد داريم و مركز تحقيقات دنبال اشراب روحالشريعه در قانون است؛ چون روحالشريعه به صورت كلان و علمی صورت نگرفته، ادبيات ضعيف و كم بنيانی دارد ولی وقتی به سمت قانون آمديم بايد روحالشريعه را تقويت كنيم و مركز به سمت تبيين آن میرود.
حجتالاسلام مبلغی در پایان گفت: شهيد صدر مجموعه احكام كه زبان خاصی نداشته و جزء فتواها بودند را بر اساس يك تئوری تلفيق و از آنها يك مجموعه منظومهای ساخت و ما امروز در قانون به كاری كه او در زمينه مكتب اقتصادی كرد نيازمنديم.
