ماليات در حكومت اسلامی نافی پرداخت وجوه شرعی نيست

گروه اقتصاد: پرداخت خمس و زكات وظيفه‌ای شرعی و دينی است و تداخلی با پرداخت ماليات به دولت ندارد و اين دو از وظايف امت اسلامی است، چراكه هركدام ساز و كار از پيش تعيين‌شده و مورد مصرف خود را دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمود عيسوی، عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با نقش دولت در اقتصاد بر اساس آموزه‌های اسلامی اظهار كرد: بر اساس مبانی اسلامی، دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد؛ از طرفی اسلام نقش عمده‌ای برای دولت در عرصه اقتصاد در نظر گرفته است و از سوی ديگر مردم را به مشاركت اقتصادی در جامعه دعوت می‌كند و وظيفه دولت در قبال مردم را در قالب نقش حمايتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.

وی افزود: اسلام مهم‌ترين وظيفه دولت در اقتصاد را تحقق عدالت اسلامی در جايگاه يك آرمان متعالی در نظر گرفته است. طبيعتا اجرای عدالت نيازمند ساز و كارهای مختلفی است كه بدون حضور دولت عملی نخواهد شد. بخش عمده‌ای از ثروت جامعه در اختيار دولت است و دولت به نمايندگی از مردم بايد آنها را اداره كند و برای نسل‌های بعد سرمايه‌گذاری و برنامه‌ريزی نمايد.

حجت‌الاسلام عيسوی گفت: مجموعه وظايف دولت در اقتصاد اسلامی را می‌توان در كمك به بخش خصوصی و ايجاد فضای رقابتی متوازن و مقابله با انحصارگری، نظارت، كنترل و تنظيم بازار، ايجاد فضای كسب و كار امن برای مردم، توجه به توليد، توجه ويژه به توسعه اقتصادی و هر آنچه تجربه بشری از آن به عنوان نقش دولت در جامعه ياد می‌كند، می‌بينيم كه در صدر اسلام در حكومت رسول الله(ص) و در زمان خلافت اميرالمومنين امام علی(ع)، اين آموزه‌های اسلامی به نحو مطلوبی به اجرا درآمده است.

وی در رابطه با تحقق نظام بانكداری اسلامی به عنوان يكی ديگر از وظايف دولت گفت: در جمهوری اسلامی ايران، تجربه ما به عنوان يك دولت اسلامی، تجربه نو و بديعی است. مطمئنا بانكداری اسلامی در كشور ما علی‌رغم نقاط قوت فراوان، كاستی‌هايی را نيز به همراه دارد. وظيفه دولت در راستای تحقق بانكداری اسلامی استفاده از تجربه‌های پيشين و طراحی مدل‌های جديد به منظور تسريع در رونق بانكداری اسلامی است. اگر دولت اين اصل عقلايی را بپذيرد، در رابطه با اكثر مسائل مالی و پولی، مشكلات چندين ساله در اقتصاد كشور تا حد زيادی حل خواهدشد.

حجت‌الاسلام عيسوی افزود: مشكلات سيستم نظارت در اعطاء تسهيلات و همين‌طور نبود تخصص در بانك‌ها به منظور شناسايی ظرفيت‌های اقتصادی دريافت‌كننده تسهيلات از عمده چالش‌های پيش روی تحقق بانكداری اسلامی است و مشخصا معضلات اقتصادی ما در بحث بانكداری اسلامی خلاصه نمی‌شود، اما با بهره‌گيری از صاحب‌نظران كارآمد و باتجربه می‌توان برخی قوانين و مصوبات دست‌وپاگير در اقتصاد و سيستم پولی و مالی كشور را كه مانع توليد حداكثری می‌شودريال از سر راه برداشت. هر چقدر بخش پولی و مالی اقتصاد فعال‌تر باشدريال بخش‌های واقعی اقتصاد در توليد از بهره‌وری مطلوب‌تری برخوردار خواهد بود.

مولف كتاب جايگاه دولت در اقتصاد از منظر اسلام، در رابطه با منابع درآمدی دولت و شبهات پيرامون ماليات و زكات در اسلام گفت: منابع درآمدی دولت در اسلام متنوع است. مالكيت دولت بر انفال اصل تثبيت‌شده‌ای است و دولت بايد اين درآمد را در راستای توسعه و مصالح جامعه مصرف كند. پس انفال متعلق به همه جامعه است و دولت وظيفه دارد در راستای بهبود وضعيت معيشتی و منافع ملی اين درآمد‌ها را هزينه كند.

عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: بخش ديگری از درآمدهای دولت، خمس و زكات است كه البته اين درآمدها اولا از منابع مشخصی به‌دست می‌آيد و ثانيا در بخش‌های مشخص مصرف می‌شود. درعين حال ما شاهد برخی اقدامات بعضا مقطعی و خاص در صدر اسلام هستيم. در تاريخ اسلام بارها و بارها بسته به وضعيت جامعه از سوی حكومت ماليات‌های حكومتی وضع شده است. اين ماليات‌ها در كنار ماليات‌های از پيش تعيين شده مثل خمس و زكات ماليات مشروع است و فقها نيز اشكالی در آن نمی‌بينند.

وی خاطرنشان كرد: ماليات‌های حكومتی در اسلام امر جديدی نيست، در تمام كشورهای دنيا دولت بابت خدمات ارائه شده به مردم مبلغی را دريافت می‌كند و اين منافاتی با پرداخت خمس و زكات و شرعی بودن آن ندارد. ميزان خدمات ارائه شده بسته به سياست‌گذاری دولت است و هزينه دريافتی نيز با ساز و كارهای از پيش تعيين شده، محاسبه می‌شود. دولت‌ها با توجه به بودجه طرح‌ريزی شده، ارائه خدمات و دريافت ماليات را در دستور كار قرار می‌دهند. در يك كلام دولت بايد مطابق با درآمد، هزينه كند.

وی در پايان خاطرنشان كرد: دادن خمس و زكات كه يك وظيفه شرعی و دينی است، تداخلی با پرداخت ماليات به دولت ندارد و اين دو از وظايف امت اسلامی است، چراكه هركدام ساز و كار از پيش تعيين شده و مورد مصرف خود را دارند. حال می‌خواهد دريافت كننده خمس و زكات دولت اسلامی باشد يا فقها و علمای اسلامی كه در نبود حكومت اسلامی برای شيعيان اين مبالغ را دريافت و در راستای مصالح جامعه اسلامی هزينه كنند.