امام خمينی(ره) حكومت امام(ع) را اعتباری نمی‌داند/ حكومت؛ امتداد مقام ولايت

گروه انديشه: اين‌كه حضرت امام(ره) می‌فرمايند از «ولايت» در روايت «بُنِی‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى‏ خَمْسٍ‏ ... لمْ ينَادَ بِشَی‏ءٍ كمَا نُودِی بِالْوَلَايةِ» مقصود، حكومت است و نه مقام ولايت امام، نشان می‌دهد كه حكومت را يك امر اعتباری نمی‌دانند، بلكه امتداد مقام ولايت امام است كه در حيات اجتماعی نيز تنزل پيدا می‌كند.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، سيزدهمين جلسه درس خارج مبانی فقه حكومتی استاد حجت‌الاسلام سيدمحمدمهدی ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی، با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علميه در مسجد خاتم الانبيای شهرك پرديسان قم برگزار شد كه گزارش تفصيلی اين جلسه با اندكی ويرايش تقديم خوانندگان می‌شود.

در جلسه گذشته اجمالاً تحليل حكم و فرمان الهی را به عنوان موضوع اصلی فلسفه فقه مورد بحث قرار داديم و به اين نكته اشاره كرديم كه احكام الهی شامل رفتار «روحی»، «ذهنی» و «عينی» در انسان می‌شود و هر سه حوزه را تحت پوشش قرار می‌دهد. به تعبير ديگر فعل اختياری انسان كه بايد تحت فرمان خدای متعال قرار بگيرد، اعم است از فعل «روحی، ذهنی و فعل خارجی».

نكته ديگر اين‌كه «موضوعی» را كه در فقه از احكامش بحث می كنيم اعم از «فرد» و «جامعه» است؛ يعنی جامعه نيز دارای «نظام روحی»، «نظام محاسبات و سنجش» و همچنين دارای «رفتار عينی» است، بنابراين واحد مطالعه در احكام فقهی نمی بايست منحصر به فرد شود بلكه فقه می بايست علاوه بر حوزه افعال فردی، احكام را در حوزه افعال اجتماعی نيز مقنن نمايد. حتی بايد از اين هم فراتر برويم و احكام رفتار تاريخی انسان را هم - كه احكام تكامل تاريخ است - را نيز قاعده مند سازيم.

نكته سومی كه اشاره شد اين بود كه منبع استنباط احكام نسبت به حوزه افعال اختياری انسان، اعم از احكام «توصيفی، تكليفی و ارزشی» شارع است.

بنابراين آنچه تا اينجا ذكر شد اين بود كه حكم الهی می بايست ناظر به سه ساحت «روحی، ذهنی و عينی» و ناظر به دو مقياس «فردی و اجتماعی» باشد كه منبع استنباط آن نيز اعم است از احكام «توصيفی، ارزشی و تكليفی».

۱. استفاده از گزاره های «توصیفی» و « ارزشی» در استنباط احکام «کل»

اگر بخواهيم حكم افعال مكلف را نسبت به يك موضوع، مثلاً «شرب خمر» بيان كنيم، معمولاً حكم با بيان تكليفی افاده می شود و گفته می شود: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»[۱] با «فاجتنبوه» حكم بيان می شود. ولی اگر چنانچه موضوع فعل شما يك «كل» بود كه در حال تغيير است - كه از آن تعبير می كنيم به «كل متغير»- و می خواهيم تغييرات و احكام تغييرات آن را بيان كنيم، در اينصورت بهره گيری از گزاره های «توصيفی» و «ارزشی» نيز لازم است. يعنی توصيف كل و متغيرهای آن و ارزش و اهميت هر يك از اين متغيرها و بيان غايت آن كل، توسط خطابات توصيفی و ارزشی صورت می پذيرد. به عنوان مثال در پزشكی هنگاميكه تعادل مايعات را در بدن انسان توصيف می كنند و سپس مولفه های اين تعادل و نسبت مطلوب بين آنها را بيان می كند، اين مقدمه استنباط تكليف است؛ يعنی در مرحله بعد به تجويز نسخه و دستور پزشكی تبديل می شود؛ يعنی بيان می كند كه در اين وضعيت چه تغييراتی می بايست ايجاد شود تا به آن وضعيت مطلوب رسيد.

موضوع مورد تصرف حكومت، «جامعه» است كه يك واحد به هم پيوسته ی در حال تغيير می باشد. برای مديريت تغييرات جامعه و اينكه جامعه از وضعيت فعلی به وضعيت مطلوب منتقل شود، نيازمند استنباط احكام حركت اين «كل» می باشيم كه با استنباط احكام عناوين «كلی» متفاوت است. به عبارت ديگر اينگونه نيست كه احكام، همواره احكام عناوين «كلی» باشد بلكه در موضوعات اجتماعی و حكومتی، ما نيازمند استنباط احكام «كل» می باشيم كه در حال تغيير بوده و می بايست برنامه تغيير آن را بدست آوريم. به عنوان مثال وضعيت فعلی نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ای از عوامل و عناصر متعدد كه ميان آنها روابط و نسبت های خاصی برقرار است؛ مثلاً بازار كار و سرمايه، خدمات، كشاورزی، صنعت و... . در توصيف، می بايست به مدل موجود دست يابيم، سپس به ارزشگذاری ميان عوامل و ترسيم وضعيت مطلوب برسيم و شاخصه های آن را ارائه كنيم، پس از آن می بايست برنامه حركت به سوی وضعيت مطلوب داده شود.

ممكن است اين «كل»، مجموعه اوصاف روحی انسان باشد، انسان بايد ابتدا محاسبه كند كه دارای چه اوصاف روحی است مثلاً دارای اوصاف رذيله است؛ حسد، بخل، جبن و رغبت به دنيا و يأس از خدای متعال و... سپس با در نظر گرفتن وضعيت مطلوب، برای تغيير آنها و وصول به وضعيت مطلوب و تبديل آنها به صفات حميده برنامه ريزی می شود. در اينجا مدل و شاخصه های مطالعه وضعيت موجود و شناسايی آن صفات، در خطابات شارع آمده است، مثل اينكه علائم حسد يا كبر و.. چيست؟ همچنين تصوير از وضعيت مطلوب در خطابات شارع آمده است كه اخلاق مومن چگونه بايد باشد. سپس تغيير وضعيت موجود و رسيدن به مطلوب، نيازمند برنامه ريزی و دستورالعمل است كه همان تكليف است؛ بنابراين از نسبت ميان توصيف و ارزش، تكليف بدست می آيد.[۲]

نسخه و دستورالعملی كه نوشته می شود، يك حكم كلی نيست بلكه ناظر به اين وضعيت موجود است. بار دوم اين نسخه قابل تكرار نيست بلكه تغيير می كند. به عنوان مثال برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ با برنامه سال آينده قطعاً متفاوت است كه متناسب با مقدورات همان سال تنظيم شده است. در حال حاضر ارتباط ميان اين برنامه های اجتماعی با دين تقريباً منقطع است، فقه حكومتی می بايست به نقطه ای برسد كه بتواند ارتباط برنامه اداره جامعه را با دين برقرار سازد. در موضوع كل، گزاره هايی كه در قالب «اگر آنگاه» به كار می رود به صورت تطبيق شده، متعين و خاص است. يعنی ممكن است در سطح ابتدايی و شامل، «اگر آنگاه ها» عام و كلی باشند ولی پس از تطبيق بر وضعيت موجود، برنامه خاص بدست می آيد. در اينصورت نسبت هايی كه ميان خطابات و احكام برقرار می شود غير از نسبت هايی است كه در فقه موجود ملاحظه می شود از قبيل عام و خاص، مطلق و مقيد، حاكم و محكوم و... . در طراحی «كل» می بايست ميان همه عناصر آن نسبت خاصی برقرار كرد كه پيچيده تر از اين نسبت های موجود است كه می بايست در علم اصول از آن سخن گفت.

بنابراين استنباط احكام، به گزاره های «انشائی» محدود نمی شود بلكه می توانيم از طريق گزاره های «توصيفی» و «ارزشی» نيز حكم عمل و فعل را بدست آورد. كيفيت اينكه چگونه می توان از گزاره های توصيفی و ارزشی، حكم استنباط كرد می بايست در علم اصول و منطق استنباط بيان شود.

۲. «اجرای قوانین»، «طراحی نظام های اجتماعی» و «سرپرستی اراده ها»، سه سطح از مأموریت حکومت

در مبانی فلسفه فقهی هنگاميكه از «فقه حكومتی» بحث می كنيم، هم می بايست موضوع محوری فقه - كه احكام و فرمان الهی است - را مورد دقت قرار داد و هم «حكومت» را تحليل كنيم. اينكه «حكومت» چيست؟ در تنقيح مبانی فقه حكومتی نقش بسزايی دارد. اول بايد مشخص كرد كه «حكومت» چيست تا بگوييم «فقه» آن چيست.

در توصيف حكومت، تلقی ها و رويكردهای مختلفی وجود دارد؛ آيا حكومت يك ساختار اعتباری و قرارداد اجتماعی است كه مسئوليت آن اجرای قانون است؟ طبق اين ديدگاه مأموريت كلان حكومت، از قبيل ايجاد نظم و امنيت اجتماعی و جلوگيری از هرج و مرج است. سپس برای اين مأموريت ها، يك سلسله قوانين متناسب طراحی می كند. بنابراين حكومت، يك ساختار اعتباری قدرت است. در يك برهه تاريخی، حكومت، بسيط و ساده بود و نيازی به ايجاد نظام های پيچيده نداشت و با يك سلسله قوانين ساده به ايجاد نظم و رفاه عمومی می پرداخت. اما به تدريج ساختار حكومت ها پيچيده تر شد و مأموريت آنها نيز توسعه يافت و به «ساختارهای واقعی اجتماعی» همچون نظام اقتصادی، نظام سياسی و فرهنگی مبدل گشت.

در يك تلقی كامل تر، حكومت فراتر از ساختارهای اجتماعی است، بلكه «جريان ولايت و سرپرستی» است. در اينصورت حكومت، بستر جريان اراده ها است؛ يعنی اراده های اجتماعی در حيات جامعه جاری می شود. طبق نگاه سوم، حكومت، تابعی از ولايت تكوينی ائمه معصومين (ع) است.

۳. اصل بودن «ولایت» و «حکومتِ» امام معصوم(ع) نسبت به «احکام» و «قوانین»

در حوزه اختيار و اراده انسان كه حوزه تكليف است انسان مجبور به پذيرش الوهيت نيست. اينجاست كه دو ولايت پيدا می شود: اگر اراده انسان، تسليم ولايت الهی شد؛ «للَّهُ‏ وَلِی‏ الَّذينَ آمَنُوا يخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ». و اگر اعراض كند: «وَ الَّذينَ كفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات‏». ولايت خداوند از طريق ولايت اوليای معصوم در عالم جاری می شود؛ در حيات اجتماعی و حتی حيات باطنی، ولايت امام طريق جريان ولايت الله است. حضرات معصومين (ع) دارای ولايت تكوينی می باشند و مظاهر اسماء الهی هستند و اين اسماء حسنای خدای متعال در عالم جريان پيدا می كند و عالم از اين طريق اداره می شود. حضرات معصومين (ع) از همين طريق در عالم تصرف می كنند و همين تصرف، مبداء تكامل و اصلاح عالم خواهد بود. يعنی تكامل عالم با جريان اراده خلفای الهی واقع می شود و اراده آنها محور تكامل عالم است. ديگر موجودات عالم نيز به ميزانی كه به آنها تولی پيدا كنند، تكامل خواهند يافت. امتداد اين ولايت تكوينی در جامعه، به نظام ولايت اجتماعی می انجامد؛ يعنی در مقياس جامعه نيز اراده ها هماهنگ شده و موجب انسجام «روحی، ذهنی و رفتاری» افراد جامعه می شود. جامعه اگر متولی به معصوم(ع) گردد، متناسب با سطح تولی، اراده او در روح و ذهن و رفتار جمعیِ جامعه جاری می شود و امام(ع) از اين طريق جامعه را سرپرستی می كند.

آيا «احكام» و «ملاكات» آن، موجب قرب و تكامل است يا «ولايت» اوليای الهی؟ احكام، تابع ولايت می باشند؛ نبی اكرم(ص) اصل در تكامل است نه اينكه احكام شريعت موجب قرب و تكامل باشد. احكام شرعی، تناسبات اراده نبی اكرم(ص) است. احكام شرعی همچون خمس، زكات و جهاد و حج و صلاه، مناسك تولی به ولايت نبی اكرم(ص) و تحقق ولايت ايشان است؛ «نَحْنُ‏ الصَّلَاةُ فِی كتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّكاةُ وَ نَحْنُ الصِّيامُ وَ نَحْنُ الْحَجُّ ».[۳] ولايت ائمه(ع) نيز همان ولايت الله است با تحقق آن، جامعه تكامل پيدا می كند. البته جريان اين ولايت در جامعه و افراد، نيازمند قوانين و احكام است. بنابراين حكومت، طريق جريان اين اراده است كه در ادامه به ساختارهای اجتماعی و قوانين متناسب تبديل می شود. حضرت امام (ره) می فرمايند: «الإسلام‏ هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلية لإجرائها و بسط العدالة».[۴]

همان ولايت تكوينی معصوم(ع)، وارد عرصه حيات اجتماعی می شود كه البته تحقق آن متناسب با تولی اجتماعی است.[۵] بنابراين حكومت، صرفاً مجری احكام يا نظامات نيست بلكه جريان ولايت نبی اكرم(ص) است. تنزل ولايت نبی اكرم(ص) و ظهور و بروز آن می شود احكام شرعی كه استنباط آن از طريق همين خطابات شرعی است. اصل بودن ولايت، به معنای انكار فروع شرعی نيست، چنانكه برخی غلات و مصوفه دچار شده اند. خدای متعال برای تكامل عالم، اولاً اوليای خودش را قرار داده است و به تبع آنها قانون جعل كرده است، نه اينكه دستوراتی جعل كرده سپس افرادی را فرستاده است كه بروند آنها را اجرا كنند. بنابراين باطن حكومت، جريان ولايت است. دين صرفاً يك آدرس نيست كه خدا فرستاده باشد و مردم با عمل به آن، مقرب شوند بلكه حقيقت دين و صراط، امام معصوم است. مبنای بحث ولايت فقيه نيز ولايت ائمه معصومين(ع) است.

در تبين حقانيت حكومت رويكردهای مختلفی می توان اتخاذ كرد؛ اينكه جعل الهی را پايگاه حقانيت بدانند يعنی خداوند جعل اعتبار می كند كه چه كسی حق حكومت دارد يا اينكه حكومت، از باب امور حسبه مشروع است. ولی طبق رويكرد مختار، خداوند امام معصوم و خليفه الهی را فرستاده است و تحت خلافت او، تكامل واقع می شود و ولايت الهی بر عالم جاری می شود، نه اينكه در برخی افعال، ملاكات ذاتی وجود دارد و احكام، طريق استيفای آن ملاكات باشد و آن ملاكات موجب قرب و تكامل شود.

بعضی از عرفا می گويند سرپرستی معلم و استاد، اصل در رشد است و صرفاً عمل به مناسك كافی نيست، بلكه اراده و روح مرشد، انسان را رشد می دهد. اين حرف در باب معصوم قطعی و قابل قبول است؛ يعنی قرب انسان با ولايت الهی و سپس ولايت ائمه معصومين (ع) و البته از طريق عمل به احكام حاصل می شود. اينگونه نيست كه ولايت صرفاً شرط عبادات باشد، بلكه ولايت اصلِ در عبادات و تقرب الهی است.

برخی می گويند خداوند اين حق ولايت خود را به آحاد مردم تفويض كرده است و آنها ولی و سرپرست خود را انتخاب می كنند؛ كه اين حرف می تواند مبنايی برای دموكراسی قرار گيرد. اما معنای اين حرف، تعطيل ولايت است نه تفويض، يعنی خداوند سرپرستی مردم را رها كرده و هيچ هدايتی از بالا صورت نمی گيرد. بله، تفويض ولايت به ولی ديگر كه مافوق آحاد باشد ممكن است اما به خود متوليان بی معنا است. ولايت و خلافت تكثر بردار نيست و حتماً می بايست در يك اراده، به وحدت برسد.

بلی شأنی از نبی اكرم(ص)، شأن ابلاغ احكام است؛ «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغ‏»[۶] اما اين شأن با شئون بالاتر حضرت(ص) كه ولايت كليه برای ايشان اثبات می كند در تنافی نيست. يعنی آنچه كه ابلاغ می كنند شأنی از ولايت خود ايشان است كه از طريق خود حضرت جريان يافته است. در روايات آمده است كه اگر به حضرت سليمان(ع) ملك داده شده است؛ «هَبْ لِی مُلْكاً لا ينْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی»، آنچه به ما اهل بيت(ع) داده شده است عظيم تر است: «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِك بِغَيرِ حِسابٍ»‏ خداند درباره حضرت محمد (ص) فرموده است: «ما آتاكمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».[۷] اين مقامی بالاتر از ابلاغ است. اينگونه نيست كه انسان ها مستقيم از خدای متعال خيرات را دريافت كنند بلكه هر فيضی كه به ما می رسد به واسطه آن حضرات است؛ «بِكمْ‏ فَتَحَ‏ اللَّهُ‏ وَ بِكمْ‏ يخْتِمُ‏ وَ بِكمْ‏ ينَزِّلُ الْغَيثَ وَ بِكمْ‏ يمْسِك السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ‏ إِلَّا بِإِذْنِهِ‏ وَ بِكمْ ينَفِّسُ الْهَمَّ وَ يكشِفُ الضُّرَّ...»[۸]

اينكه حضرت امام(ره) می فرمايند «ولايت» در روايت «بُنِی‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى‏ خَمْسٍ‏... لمْ ينَادَ بِشَی‏ءٍ كمَا نُودِی بِالْوَلَايةِ»[۹] مقصود، «حكومت» است و نه مقام ولايت امام[۱۰]، نشان می دهد كه حكومت را يك امر اعتباری نمی دانند بلكه امتداد مقام ولايت امام است كه در حيات اجتماعی نيز تنزل پيدا می كند.

بنابراين سه رويكرد نسبت به حكومت قابل فرض است؛ ۱. رويكرد حداقلی به نقش و مأموريت حكومت كه آن را مجری قوانين می داند، ۲. رويكردی كه طراحی ساختارها را نيز داخل در رسالت حكومت می بيند. ۳. رويكرد سوم كه قائل به سرپرستی اجتماعی می باشد[۱۱]. ديدگاه دوم، تكامل را بر محور اراده ملاحظه نمی كند، درحاليكه اراده ولی اجتماعی، واسطه جامعه با عالم بالا است؛ ولی جامعه از بالا می گيرد و در جامعه می دمَد. بنابراين نه «قانون» مبداء تكامل است و نه «نظامات اجتماعی»، بلكه تكامل بر محور «ولايت و اراده ولی» واقع می شود.وع فقه حكومتی برسيم.

پی‌نوشت

[۱] - مائده : ۹۰

[۲] - اينكه چگونه ميان «هست» و «بايد» ارتباط برقرار می شود نيازمند مباحث تفصيلی تری است كه در مبانی معرفت شناسی می بايست طرح شود.

[۳] - كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة رَوَى الشَّیْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتُمُ الصَّلَاةُ فِی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتُمُ الزَّكَاةُ وَ أَنْتُمُ الْحَجُّ فَقَالَ یَا دَاوُدَ نَحْنُ‏ الصَّلَاةُ فِی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّكَاةُ وَ نَحْنُ الصِّیَامُ وَ نَحْنُ الْحَجُّ وَ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ نَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ وَ نَحْنُ كَعْبَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‏ وَ نَحْنُ الْآیَاتُ وَ نَحْنُ الْبَیِّنَاتُ وَ عَدُوُّنَا فِی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْفَحْشَاءُ وَ الْمُنْكَرُ وَ الْبَغْیُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ وَ الْأَصْنَامُ وَ الْأَوْثَانُ وَ الْجِبْتُ وَ الطَّاغُوتُ وَ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ یَا دَاوُدُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَكْرَمَ خَلْقَنَا وَ فَضَّلَنَا وَ جَعَلَنَا أُمَنَاءَهُ وَ حَفَظَتَهُ وَ خُزَّانَهُ عَلَى مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَنَا أَضْدَاداً وَ أَعْدَاءً فَسَمَّانَا فِی كِتَابِهِ وَ كَنَّى عَنْ أَسْمَائِنَا بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ أَحَبِّهَا إِلَیْهِ وَ سَمَّى أَضْدَادَنَا وَ أَعْدَاءَنَا فِی كِتَابِهِ وَ كَنَّى عَنْ أَسْمَائِهِمْ وَ ضَرَبَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ فِی كِتَابِهِ فِی أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَیْهِ وَ إِلَى عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ. (بحار الأنوار (ط - بيروت) / ج‏۲۴ / ۳۰۳ / باب ۶۶ أنهم الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و سائر الطاعات و أعداؤهم الفواحش و المعاصی فی بطن القرآن و فيه بعض الغرائب و تأويلها ..... ص : ۲۸۶)

[۴]ـ كتاب البيع، ج‏۲، ص: ۶۳۳

[۵] - در جلسات گذشته [جلسه ۹] به تبيين اين بحث پرداختيم كه «حكومت» و «ولايت» نسبت به «احكام» اصل است.

[۶] - مائده ۹۹

[۷] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى الْمُكَتِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ أَبُو الطَّیِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ هَارُونَ الْحِمْیَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ نَبِیُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَخِيلًا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ سُلَیْمَانَ ع‏ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْكاً لا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی‏ مَا وَجْهُهُ وَ مَا مَعْنَاهُ فَقَالَ الْمُلْكُ مُلْكَانِ مُلْكٌ مَأْخُوذٌ بِالْغَلَبَةِ وَ الْجَوْرِ وَ إِجْبَارِ النَّاسِ وَ مُلْكٌ مَأْخُوذٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ كَمُلْكِ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُلْكِ طَالُوتَ وَ مُلْكِ ذِی الْقَرْنَیْنِ فَقَالَ سُلَیْمَانُ ع‏ هَبْ لِی مُلْكاً لا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی‏ أَنْ یَقُولَ إِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِالْغَلَبَةِ وَ الْجَوْرِ وَ إِجْبَارِ النَّاسِ فَسَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخاءً حَیْثُ أَصابَ‏ وَ جَعَلَ غُدُوُّهَا شَهْراً وَ رَوَاحُهَا شَهْراً وَ سَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ‏ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ‏ وَ عُلِّمَ‏ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ مُكِّنَ فِی الْأَرْضِ فَعَلِمَ النَّاسُ فِی وَقْتِهِ وَ بَعْدَهُ أَنَّ مُلْكَهُ لَا یُشْبِهُ مُلْكَ الْمُلُوكِ الْمُخْتَارِينَ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ وَ الْمَالِكِينَ بِالْغَلَبَةِ وَ الْجَوْرِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ أَخِی سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ مَا كَانَ أَبْخَلَهُ فَقَالَ لِقَوْلِهِ ع مَا أَبْخَلَهُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ أَبْخَلَهُ بِعِرْضِهِ وَ سُوءِ الْقَوْلِ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ یَقُولُ مَا كَانَ أَبْخَلَهُ إِنْ كَانَ أَرَادَ مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ الْجُهَّالُ ثُمَّ قَالَ ع قَدْ وَ اللَّهِ أُوتِينَا مَا أُوتِیَ سُلَیْمَانُ وَ مَا لَمْ یُؤْتَ سُلَیْمَانُ وَ مَا لَمْ یُؤْتَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قِصَّةِ سُلَیْمَانَ‏ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قِصَّةِ مُحَمَّدٍ ص‏ ما آتاكُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.( ابن بابويه، محمد بن على، علل الشرائع - قم، چاپ: اول، ۱۳۸۵ش / ۱۹۶۶م. ج‏۱ ؛ ص۷۱)

[۸] - ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه - قم، چاپ: دوم، ۱۴۱۳ ق. ج‏۲ ؛ ص۶۱۵

[۹] - حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّیَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى‏ خَمْسٍ‏ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‏ءٍ كَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ. (الكافی (ط - الإسلامية) / ج‏۲ / ۱۸ / باب دعائم الإسلام ..... ص : ۱۸)

[۱۰] - صحيه امام، ج۲۰، ص۱۱۶

[۱۱] - اين سه رويكرد نسبت به «حكومت»، متناظر با سه رويكرد كلی «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» است.