متن كامل طرح تشكيل شورای‌عالی اقتصاد مقاومتی در قوای سه‌گانه

گروه اقتصاد: متن كامل طرح 60 نماينده مجلس برای تشكيل شورای‌عالی اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد مقاومتی در سه قوه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، 60 نماينده مجلس شورای اسلامی با تقديم طرحی به مجلس خواستار تشكيل شورای عالی اقتصاد مقاومتی كشور با حضور سران سه قوه شدند كه اين طرح در جلسه علنی روز سه شنبه چهارم تيرماه 92 اعلام وصول شد.

بر اساس اين طرح، دبيرخانه شورای عالی اقتصاد مقاومتی در محل نهاد رياست جمهوری به منظور هماهنگی و تشكيل جلسات شورا و پيگيری مصوبات تشكيل می‌شود و رئيس دبيرخانه به عنوان دبير شورا با پيشنهاد رئيس‌جمهور و تاييد اكثريت اعضاء و با حكم رئيس‌جمهور منصوب می‌گردد.

متن كامل اين طرح به شرح زير است:

بسمه تعالی

رياست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما، طرح ذيل كه به امضاء 60 نفر از نمايندگان رسيده است جهت طی مراحل قانونی تقديم می گردد.

مقدمه (دلايل توجيهی)

طرح تشكيل شورای عالی اقتصاد مقاومتی با عضويت روسای قوای سه‌گانه و با مشاركت مديران ارشد ذيربط كشور با اشاره به برخی از دلايل توجيهی ذيل به شرح پيوست تقديم می‌گردد:

1-نظر به اينكه اقتصاد مقاومتی، حالت‌گذار از يك شرايط خاص اقتصادی نيست، بلكه با توجه به سياست استكبارستيزی جمهوری اسلامی ايران مبين رويكردی پايدار در عرصه اقتصادی كشور است و لزوم به كارگيری هدفمند همه ظرفيت‌های كشور را در رشد اقتصادی و مقابله با مستمر با انواع توطئه‌های اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می‌طلبد كه اين مهم بدون تدوين ساختار لازم محقق نخواهد گشت و طرح پيوست در همين راستا تهيه و ارائه گرديده است.

2-در صورت تصويب طرح با شكل‌گيری ساختاری فراگير و منسجم در كليه سطوح مديريتی نظام؛ موجبات اتخاذ تدابير هماهنگ و هدفمند به منظور تحقق سياست‌های كلی و رهنمودها و فرامين مقام معظم رهبری فراهم می‌گردد.

3-شرايط اقتصادی كشور و مشكلات پيش آمده در طی سالهای متمادی، لزوم تشكيل ساختاری هماهنگ در عرصه اقتصادی كشور را با مشاركت كليه قوا امری ضروری و لازم می‌نمايد.

4-تصميمات و تدابير كلان اقتصادی كه مجموعه نظام را تحت تاثير قرار می‌دهد هماهنگی كليه اجزای نظام را می‌طلبد كه با تشكيل اين شورا بستر لازم جهت اين مهم فراهم و موجبات حل معضلات اقتصادی كشور كه نيازمند هماهنگی كله قوا است محقق می‌گردد.

5-تشكيل شورا با بهره‌گيری از كليه ظرفيت‌های مديريتی نظام گام بلندی است در جهت رفع موانع و سرعت در حل معضلات اساسی كشور كه جز با هماهنگی كليه قوا ميسر نمی‌گردد.

بدون شك تصميمات اتخاذ شده در اين شورا با توجه به پشتوانه بالا و هماهنگی اجزای اصلی نظام از اهميت ويژه‌ای در عرصه اجرا برخوردار خواهد گردد.

عنوان طرح: طرح تشكيل شورای عالی اقتصاد مقاومتی كشور

ماده واحده: در راستای سياست‌های كلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به منظور هماهنگی و به كارگيری اثربخش همه ظرفيت‌های دولتی و غيردولتی و انسجام بخشی برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛ شورايعالی اقتصاد مقاومتی كشور با رياست رئيس جمهور و عضويت وزرای امور اقتصادی و دارايی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و تعاون، كارورفاه اجتماعی؛ رئيس مجلس و 4 نفر از روسای كميسيونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزی آب و منابع طبيعی؛ رئيس قوه قضائيه و معاون مرتبط با حوزه اقتصادی؛ رئيس كل بانك مركزی؛ دبير شورای عالی امنيت ملی؛ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی در جهت پيشرفت و رشد اقتصادی پايدار، و مقابله با تحريم‌های اقتصادی با وظايف كلی ذيل تشكيل می‌گردد:

1-اتخاذ تدابير موثر و هماهنگ در قوای سه‌ گانه برای انسجام بخشی در تحقق اقتصاد مقاومتی

2-بازدارندگی از جهت گيريها و اقدامات نامتناسب با اهداف و ابعاد اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تصميم كارآمد در عرصه چالش‌های اقتصادی كشور

3-ارزيابی روند اقتصادی كشور و اتخاذ راهكارهای كلان به منظور پيشبرد، انطباق و همسويی خط مشی‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع توليد و اهداف جهاد اقتصادی

4-راهبری سازوكارهای كلان مديريتی برخی خنثی‌سازی موثر تحريم‌ها و بسيج ظرفيت‌های دولتی و غيردولتی و نيز ظرفيت‌های راكد كشور بويژه مشاركت مردمی در صيانت از منابع و منافع ملی و پيشبرد اقتصاد مقاومتی

5-اتخاذ تدابير ملی برای تبديل آسيب‌ها و تحريم‌های اقتصادی به فرصت‌ها و بكارگيری بهينه كليه ظرفيت‌های متناسب با پيشرفت و رشد اقتصادی پايدار كشور

تبصره 1- در هر يك از قوا؛ شورای راهبری اقتصاد مقاومتی به رياست رئيس قوه و در هر يك از وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمانهای دولتی مرتبط با اهداف و جهت‌گيريهای ماده واحده اين قانون نيز ستاد ويژه اقتصادی مقاومتی زير نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايی تشكيل می‌گردد.

تبصره 2- حسب دستور كار جلسات؛ شورای عالی از مديران دستگاه‌های اجرايی؛ رؤسای اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و كشاورزی و اتاق تعاون كشور، ساير نهادهای عمومی غيردولتی و نيز صاحب‌نظران مجرب به منظره بهره‌گيری از نظرات و پيشنهادات آنها برای شركت در جلسات بر اساس آئين‌نامه اجرايی قانون دعوت می‌شود.

تبصره 3- در استانها كارگروه ويژه اقتصادی مقاومتی متشكل از مديران ذيربط طبق آئين‌نامه اجرايی اين قانون تشكيل و مسئوليت هدايت، پيگيری و برنامه‌ريزی لازم جهت اجرای تصميمات متخذه در سطوح استانی را عهده‌دار می‌باشد.

تبصره 4-دبيرخانه شورای عالی اقتصاد مقاومتی در محل نهاد رياست جمهوری به منظور هماهنگی و تشكيل جلسات شورا و پيگيری مصوبات تشكيل می‌شود و رئيس دبيرخانه بعنوان دبير شورا با پيشنهاد رئيس‌جمهور و تاييد اكثريت اعضاء و با حكم رئيس‌جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 5- شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجساله توسعه، پيشرفت و عدالت مسئوليت نظارت بر حسن اجرای مصوبات را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 6- مصوبات شورای عالی با رعايت سياست‌های كلی نظام و قوانين كشور برای ساير مجامع و شوراهای تصميم‌گيری و كليه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد و با امضای رئيس‌جمهور ابلاغ می‌گردد.

تبصره 7- گزارش تصميمات و اقدامات شورا هر سه ماه يك بار جهت استحضار مقام معظم رهبری مد‌ظله‌العالی در جلسه مشترك با رؤسای قوای سه گانه تقديم می‌گردد و در صورت صلاحديد ايشان نماينده رهبری برای شركت در جلسات شورا تعيين می‌شود.

تبصره 8- آئين‌نامه اجرايی اين قانون توسط كارگروهی متشكل از 7 نفر منتخب شورای عالی حداكثر ظرف مدت يك ماه تهيه و به تصويب اين شورا می‌رسد.