چالش‌ها و راهبردهای بانكداری اسلامی

گروه اقتصاد: گرچه بانكداری نوين در ايران با سابقه‌ای سی ساله پا به ميدان رقابت جدی با نظام بانكداری متعارف گذاشته است و دارای سرعت رشد و ترقی اميدواركننده است، ليكن هنوز هم قدرت رقابتی و ابعاد عملياتی اين صنعت در سطح بين الملل، محدود و اندك است.

بانكداری اسلامی بيش از دو دهه است كه در ايران و اغلب كشورهای اسلامی در حال اجرا است. اين نوع از بانكداری كه روشی جديد در واسطه‌گری مالی توسط بانك‌ها است، در طول اين دوره پيشرفت چشمگيری داشته و توانسته است در جهان امروز خود را به عنوان يك نهاد مالی مقتدر به جهانيان معرفی كند. امروزه در بسياری از كشورها، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، نه تنها بانكداری و ماليه اسلامی در كنار نظام بانكی متداول در حال فعاليت است، بلكه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است.

گرچه بانكداری نوين در ايران با سابقه ای سی ساله پا به ميدان رقابت جدی با نظام بانكداری متعارف گذاشته است و دارای سرعت رشد و ترقی اميدوار كننده است، ليكن هنوز هم قدرت رقابتی و ابعاد عملياتی اين صنعت در سطح بين الملل، محدود و اندك است. شايد بتوان يكی از دلايل آن را عدم ترقی و رشد كافی اين نظام و وجود مشكلات و موانع موجود، در ايران و ديگر كشورهای اسلامی كه مبتكر بانكداری اسلامی بوده اند، دانست.

ويژگيهای بانكداری اسلامی:

1- تسهيم ريسك

مهم‌ترين مشخصه بانكداری اسلامی آن است كه اين نوع بانكداری ميزان تسهيم ريسك را بين دو گروه سرمايه گذار در يك طرف و بانك و تسهيلات گيرنده در طرف ديگر افزايش می دهد به دليل آنكه عدم قطعيت جزء ماهيت اين جهان است و نتايج هيچ پروژ ه ای بطور قطعی مشخص نيست. در حالی كه در بانكداری متعارف عكس اين مطلب وجود دارد يعنی سرمايه گذار از دستيابی به يك نرخ بهره از پيش تعيين شده مطمئن است.

2- تاكيد بر بهره‌وری

بر اساس اصل تسهيم سود و زيان، بانك فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود، بازده دريافت می كند. بنابراين يك بانك اسلامی بيشتر نگرانی اش در مورد مناسب بودن پروژه، توجيه اقتصادی كسب و كار و توانايی مديريتی كارفرما است و نه توانايی بازپرداخت.

3- ابعاد اخلاقی

در نظام اسلامی، تمامی عوامل اقتصادی بايد در نظام ارزش های اخلاقی اسلام فعاليت نمايند و بانك های اسلامی هم از اين قائده مستثنی نيستند. بدين معنی كه آنها نمی توانند پروژه هايی را كه با ارزشهای اخلاقی اسلام در تعارض اند، تامين مالی نمايند.

چالش های نظام بانكداری اسلامی

مهمترين اين چالش ها عبارتند از :

1- غير واقعی بودن برخی از معاملات

يكی از مشكلات بانكداری كنونی، عملكرد غيرواقعی برخی از بانك ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمير مسكن تسهيلاتی داده می شود، در حالی كه بانك، كه عامل جعاله است تنها به مراجعه كننده پول می دهد كه خود او اقدام به تعمير مسكن خود كند و لذا اين اقدام واقع به جعاله نيست. در مواردی نيز بدون اينكه گيرنده پول صاحب مسكن باشد و يا پول آن را برای تعمير مصرف كند، وام گرفته می شود. در بانكداری اسلامی، بايستی مشتری و كارگزار بانك دقيقا متوجه ماهيت عقد بوده و آن را قصد كنند. در غير اين صورت، عقد باطل می شود.

2- وجود اشكالات در معاملات بانكی

رشد كمی عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود علی الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق يافته برای سپرده های اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانك از متقاضی تسهيلات، بالا بردن سود سپرده های سرمايه گذاری، در حالی كه در بانكداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهی نظام بانكی است كه در آخر دوره مالی مشخص می شود، اعلام اعطای درصد سود اضافی بانك ها برای سپرده گذاران و مسائلی از اين قبيل باعث می شوند تا مشتريان بانك و عموم مردم رضايت لازم برای رويداد تحول بانكداری را نداشته باشند.

3- كوتاه مدت شدن تسهيلات بانكی

اقتصاد تمامی جوامع بنا به دلايل گوناگون معمولاهمراه با دوره های پی درپی رونق و ركود است. بنابراين بانك ها برای وارد نشدن در اين ريسك(رونق يا ركود ) از دادن تسهيلات بلندمدت جلوگيری كرده و اغلب تسهيلات كوتاه مدت می دهند و لذا براساس مطالعات به عمل آمده، مشاهده می شود كه غير از معاملات مربوط به مسكن غالب معاملات بين شش تا هجده ماه می باشند و عمر متوسط مجموع معاملات از يك سال تجاوز نمی كند. كه البته كوتاه مدت شدن تسهيلات بانكی در عمل صدمات زيانباری را برای اقتصاد در برخواهد داشت، چرا كه مانع جذب سرمايه به طرح های بزرگ و زيربنايی می شود.

4- متاثر شدن قانون از دولتی بودن بانك ها

در تاريخ 17/3/1358 نظام بانكی كشور ملی اعلام شد و براساس آن، 28 بانك، 16 شركت پس انداز و وام و 2 شركت سرمايه گذاری ملی اعلام شدند و مالكيت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. نتيجه طبيعی اين نگرش به صنعت بانكداری اين شد كه قانون عمليات بانكی بدون ربا در جاهای گوناگون ( برای مثال بند 2 ماده 1، ماده 8، 9، 10 ) رنگ دولتی به خود گيرد. با تغيير وضعيت اقتصادی كشور به ويژه تفسير جديد اصل 44 قانون اساسی، لازم است قانون عمليات بانكداری ربا بازنگری و ديدگاه سابق درباره صنعت بانكداری اصلاح شود.

5- ضعف ارتباطی نظام بانكی كشور با بانك های دنيا

وضعيت اقتصادی جامعه های امروزی چنان پيچيده و متحول است كه هر بانك يا موسسه اعتباری اگر بخواهد با كارآيی بالا فعاليت كند، نيازمند ارتباط های مالی گسترده و سريع با ديگر بانك ها و موسسه های اعتباری است. گاهی بانك يا موسسه اعتباری برای چند ماه، چند روز يا چند ساعت با كسری نقدينگی روبه رو است، در حالی كه همزمان بانك يا موسسه اعتباری ديگری از مازاد نقدينگی برخوردار است. وجود راهكارهای مناسب برای استفاده از منابع يكديگر باعث بالارفتن كارآيی و سود همه بانك ها و موسسه های اعتباری می شود. لازم است راهكاری برای ارتباط بين بانك ها و موسسه های اعتباری ايران با بانك های ديگر كشورهای اسلامی و متناسب با شرايط كشور ما در نظر گرفته شود و از طريق انعقاد قراردادهای شرعی می توان با بانك های ديگر دنيا تعامل كرد.

6- فقدان راهكار مناسب برای نظارت

به اعتقاد همه صاحبنظران، عمليات بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف تفاوت های اساسی و فراوانی دارد. در نتيجه نياز به نظارت پياپی و دقيق دارد تا قانون به صورت كامل اجرا شود. بنابراين در قانون بانكداری بدون ربا، می بايستی روش و نهاد خاصی برای نظارت و كنترل معامله های بانكی از جهت انطباق با قانون ديده شود و تدابير لازم جهت رعايت اصول شرعی قراردادها اتخاذ و از ابزارهای تشويقی و تنبيهی در اجرای صحيح قانون عمليات بانكداری بدون ربا استفاده شود.

7- فقدان راهكار مناسب برای تحقيق و توسعه بانكداری بدون ربا

دانش اقتصاد به معنای عام آن به ويژه اقتصاد پول و بانكداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است به طوری كه هرساله شاهد بكارگيری انواعی از بازارهای نوين پولی و بانكی مستقيم هستيم. يك قانون پويا بايد راهكارهای لازم برای تحقيق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرآيند طولانی مدت قانون گرفتار نشوند. قانون فعلی بانكداری بدون ربا از چنين خصيصه ای برخوردار نيست و برای هر نوع تغيير و تحول نياز به بازنگری در خود قانون است.

8- پيچيده بودن قوانين و مقررات

با حذف بهره از عمليات بانكی، عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصيص منابع و اعطای تسهيلات بانكی – وارد قانون عمليات بانكی بدون ربا گرديد. در نتيجه تعدد عقود بانكی از يك طرف و اجرای آموزه های شرعی هريك از عقود از طرف ديگر و مراعات سياست های كلی نظام از جهت سوم باعث بوجود آمدن آيين نامه ها و دستورالعمل های پيچيده ای شده كه فهم آن نه تنها برای مشتريان بلكه برای بسياری از كارگزاران بانك نيز مشكل است.

نتيجه گيری

بطور كلی عمليات بانكداری اسلامی چه در ايران و چه در ديگر كشورهای اسلامی با موفقيت چشمگيری مواجه بوده است و اين موضوع نه تنها مورد توجه صاحبان سرمايه و كارگزاران قرار گرفته، بلكه علاقه بسياری از متفكران غربی را نيز برانگيخته است. اما به هرحال نظام بانكداری اسلامی با مشكلات و موانعی روبه رو است، كه قسمتی از اين چالش ها با اصلاح قانون قديم و تدوين قانون بانكداری جديد برطرف می شود. برخی ديگر از اين مشكلات، ناظر بر سيستم بانكی و كاركنان است كه با تغيير ساختار و سازماندهی مجدد، آموزش كاركنان، خصوصی سازی و رقابتی كردن بانك ها، نظارت موثر و دقيق تر بانك مركزی بر بانك ها، دورانديشی و همت سياستگذاران و مديران نظام بانكی كشور قابل حل شدن است.

يادداشت از حسن عباس زاده/ كارشناس بانكی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

پی‌نوشت‌ها:

1-منور اقبال، چالش های بانكداری اسلامی، ترجمه حسين ميسمی و مسلم بمانپور، ناشر دانشگاه امام صادق، 1387

2-سلسله مقالاتی پيرامون بانكداری اسلامی، سمينار بانكداری اسلامی، موسسه عالی بانكداری ايران، بانك مركزی

3-منصوره كبودوند، مبانی بانكداری اسلامی، انتشارات مهكاوند، 1385

4-عباس ميرآخور، مطالعات نظری در بانكداری و ماليه اسلامی، محمد ضيايی بيگدلی، 1385، پژوهشكده پولی و بانكی

5-عباس ميرآخور، مقالاتی در اقتصاد اسلامی، انتشارات پژوهشكده پولی و بانكی1385.

6-انور اقبال قريشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، انتشارات پژوهشكده پولی و بانكی1387.

7-ايرج توتونچيان، مبانی نظری بانكداری در اسلام، تهران، موسسه پولی و بانكی 1379.

8- سيدعلی اصغر هدايتی، عمليات بانكداری داخلی2، انتشارات مركز آموزش بانكداری، 1367

9-Sudin, H.(2008), Islamic Financial System, Kual Lampur Business School.

10-Guillermo Ortiz: The New Financial Architectur. Banco DE Mexico, 2009