ضرورت پرهيز از شعارزدگی در برنامهريزی متناسب با اقتصاد اسلامی
در برنامهريزی اقتصادی بايد از شعارزدگی دوری كنيم و به سمت سياستگذاری اسلامی بر پايه علم اقتصاد حركت كنيم؛ میتوان از برخی آموزههای علم اقتصاد نوين در سياستگذاریهای اقتصادی كشور استفاده كرد و از برخی از آنها كه با آموزههای اسلامی در تضاد است، اجتناب كرد.
گروه اقتصاد: در برنامهريزی اقتصادی بايد از شعارزدگی دوری كنيم و به سمت سياستگذاری اسلامی بر پايه علم اقتصاد حركت كنيم؛ میتوان از برخی آموزههای علم اقتصاد نوين در سياستگذاریهای اقتصادی كشور استفاده كرد و از برخی از آنها كه با آموزههای اسلامی در تضاد است، اجتناب كرد.
مرتضی عزتی، استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، درباره اقدامات لازم دولت يازدهم در زمينه اقتصاد اسلامی گفت: در بحث اقتصاد اسلامی چه در كشور ما و چه در ديگر كشورهای اسلامی با يك مشكل مواجه هستيم كه عبارت از نگاه غير علمی به اقتصاد به عنوان دانشی برای اداره جامعه است. در كشور خودمان اين مشكل به طور مشهودی وجود دارد و اين مسئله آسيب شديدی به بخش برنامهريزی و اجرايی كشور وارد كرده است.
وی افزود: اگر دولت جديد بتواند با همكاری دانشگاهها و مراكزی كه توانايی علمی در زمينه اقتصاد دارند و در تعامل با بخشهای برنامهريزی و قانونگذاری اين مشكل را حل كند، میتوانيم اميدوار به ورود آنچه كه از آن به عنوان اقتصاد اسلامی ياد میشود به روند برنامهريزی و سياستگذاری كشور باشيم. در كشور ما با دين و امور دينی احساسی و از روی عاطفه و حب و بغض برخورد میشود و به تبع آن با اقتصاد اسلامی نيز كه به دين منسوب است، اغلب برخورد احساسی میشود و فضای آن را عاطفی میكنند.
عزتی همچنين با بيان لزوم دوری از برخوردهای احساسی و عاطفی و سليقهای با مبحث اقتصاد اسلامی تصريح كرد: سياستگذاری و برنامهريزی و اجرای برنامههای اقتصادی نمیتواند با عاطفه و احساس انجام شود، بلكه بايد بر پايه علم و ديدگاه علمی انجام پذيرد. ما به عنوان مسلمان دوست داريم اسلام و قوانين اسلامی در همه زمينهها اجرا بشود، اما با شعار و با گزارههايی كه علمی بودن آن تاكنون ثابت نشده است، نمیتوان جامعه را اداره كرد.
وی اظهار كرد: متأسفانه در دروس دانشگاهی نيز به تبع اين برخورد احساسی و نبود فضای لازم علمی در طراحی رشته و دروس مرتبط با اقتصاد اسلامی، اين مشكل وجود دارد؛ مثلا اكثر درسهای اقتصاد اسلامی حاوی فهرست تصويب شده علم اقتصاد و پايه و روشهای علمی نيست. بلكه اين دروس منحصر به بعضی احكام و تاريخچه شده است كه ممكن است اينها برای سياستگذاری و برنامهريزی كاربرد امروزی نداشته باشند و اين يكی از مشكلات اساسی اقتصاد اسلامی در ايران است.
نويسنده كتاب «مباحثی در اقتصاد انتخابات» در ادامه افزود: به همين علت جامعه دانشگاهی بحث و مطالعه پيرامون اقتصاد اسلامی را موضوعی متعلق به خود نمیدانند و كسانی هم كه خارج از دانشگاه شناختی از اسلام دارند، با اقتصاد اسلامی به صورت علمی آشنايی چندانی ندارند و نمیتوانند بر اين پايه برنامهريزی كنند. به تبع اين شرايط، اقتصاد اسلامی در كشور ما مهجور مانده است و شخص يا سازمانی نيست كه به صورت جدی مسئوليت انجام اين كار را بپذيرد و با روشهای علمی، اقتصاد اسلامی را در دانشگاهها ترويج و تبليغ اساسی بكند و اين نكته را جا بيندازد كه اقتصاد را به جای مبانی سنتی با مبانی اسلامی بخوانيم و بتوانيم اسلام را در عمل هم بهتر اجرا و پياده كنيم. اين نكات شايد بتواند بخشی از وظايف سياستگذاران و برنامهريزان آموزشی و اجرايی باشد.
وی بيان كرد: در برنامهريزی اقتصادی بايد از شعارزدگی و به اصطلاح استفاده شعاری از اسلام دوری كنيم و به سمت سياستگذاری اسلامی بر پايه علم اقتصاد حركت كنيم. اقتصاد به عنوان علمی كه در دنيا پيشرفتهايی داشته و حاوی يافتههايی است كه برخی را میتوان در سياستگذاری اقتصادی كشور به كار برد و برخی هم ممكن است مناسب با جامعه ايران نباشد و ما بايد آن بخشی كه مناسب نيست را با روشهای علمی اقتصاد كه با اسلام سازگار است، جايگزين كنيم كه از آن با عنوان اقتصاد اسلامی ياد میشود.
استاديار دانشگاه تربيت مدرس با تأكيد بر انجام اقدامات ساختاری و عميق در مورد اقتصاد اسلامی اظهار كرد: اين بخش میتواند با كمك دانشگاهيانی كه تخصص در زمينه اقتصاد اسلامی دارند و برنامهريزان و مجريان پيشروی كند و برنامهها و سياستهايی را مبتنی بر علم در راستای تحقق اهداف اسلامی طراحی كرده و به اجرا بگذارد. اين موارد بخشهای مبنايی و پايهای است كه هر دولتی اگر به اين سمت برود مطلوب است.
عزتی در پايان تصريح كرد: در زمينههای اجرايی اقتصاد اسلامی ما اهداف و آرمانهای مشخصی از ديدگاه اسلامی داريم كه میتوان آنها را بر پايههای علمی كه مورد قبول اسلام است به سمت اجرا و تحقق سوق بدهيم. از جمله اين موارد كه قابليت تطابق بيشتر با علم و قوانين اسلامی دارد میتوان به بانكداری، سياستهای توسعه، اهداف تحقق عدالت با مبانی اقتصاد اسلامی اشاره كرد كه میتواند با سياستگزاری و برنامهريزی دقيق و علمی تحقق پيدا كند. لازمه تحقق اين امور اين است كه افرادی كه اقتصاد اسلامی را با پايههای علمی میدانند و دلسوز هستند، به اين امور كمك كنند و پيششرط اين مسئله هم خواست و ابراز نياز از سوی دولتمردان و مسئولان است.
ادامه دارد...
