چرايی و چيستی حكم تنفيذ رياست جمهوری
در جمهوری اسلامی ايران ميان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقيه» به طرز زيبايی جمع شده و مقام معظم رهبری همان كسی را به رياست جمهوری منصوب میكند كه مقبوليت مردمی و پايگاه اجتماعی وی قبلاً از طريق انتخابات احراز گرديده است.
گروه سياسی: در جمهوری اسلامی ايران ميان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقيه» به طرز زيبايی جمع شده و مقام معظم رهبری همان كسی را به رياست جمهوری منصوب میكند كه مقبوليت مردمی و پايگاه اجتماعی وی قبلاً از طريق انتخابات احراز گرديده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) پايگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بهمناسبت تنفيذ رأی ملت در انتخاب حجتالاسلام والمسلمين سيدحسن روحانی، يادداشتی به قلم حجتالاسلام هدايتنيا منتشر كرده است كه متن آن به اين شرح است:
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، امضای حكم رئيسجمهور منتخب را در رديف وظايف و اختيارات مقام رهبری قرار داده است. از امضای حكم رياست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران به «تنفيذ» ياد میشود. اگرچه تنفيذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناختهشده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبيات حقوقی كشور ما گرديد. به همين دليل از نظر حقوقی، راجع به آن پرسشهای مهمی وجود دارد. پس از اشارهای كوتاه به مفهوم و ماهيت حقوقی «تنفيذ»، مهمترين پرسشهای مربوط به آن از منظر حقوق اساسی ج.ا. ايران مورد بررسی قرار میگيرد.
۱. مفهوم و ماهيت تنفيذ
تنفيذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است.۱ به عبارت ديگر، تنفيذ عملی است كه به موجب آن شخص میتواند از إبطال يك عمل حقوقی چشمپوشی نمايد. به همين دليل به عمل تنفيذ، تأييد يا امضا نيز گفته میشود. روشن است كه عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. كاربردهای اين اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی اين معنی را میرساند. مانند تنفيذ عقد فضولى توسط مالك۲، و تنفيذ وصيت به بيش از ثلث دارايی میّت توسط ورثه.۳ ظاهراً تنفيذ حكم نيز كه در كلمات فقها بهكار میرود، از همين باب است.
در جمهوری اسلامی ايران ميان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقيه» به طرز زيبايی جمع شده و مقام رهبری همان كسی را به رياست جمهوری منصوب میكند كه مقبوليت مردمی و پايگاه اجتماعی وی قبلاً از طريق انتخابات احراز گرديده است. بنابراين، رييسجمهور منتخبِ مورد تأييد ولی امر مسلمين از مشروعيت «دينی» و «سياسی» برخوردار خواهد بود.
تنفيذ حكم رياست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقيقت اعتبار بخشيدن يا مشروعيت دادن به رياست وی بر قوهی مجريه است. رييسجمهور در جايگاه رياست قوهی مجريه، تصميماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام میدهد كه جزء شئون ولايت است. تصميمات يا اقدامات رييسجمهور در جايگاه رييس قوهی مجريه به لحاظ ماهوی اموری نيابتپذير بوده و نيازمند «اذن سابق» يا «اجازهی لاحق» ولی امر مسلمين است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
دربارهی اينكه تنفيذ ماهيتاً «توكيل» است يا «تفويض»، در قانون اساسی قرينهی روشنی وجود ندارد. ميان توكيل و تفويض در مفهوم خاص، تفاوتهايی وجود دارد: وكيل به اراده ی موكِّل و به نيابت از او عمل مینمايد، در حالی كه مفوَّضاليه به ارادهی خود عمل میكند. وكيل قابل عزل است، در حالی كه مفوّضاليه قابل عزل نيست. در توكيل حقّ موكّل نسبت به موضوع وكالت همچنان باقی است، در حالی كه وقتی كسی حقی را به غير واگذار میكند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.
ممكن است بخش پايانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرينهای بر تفويضی بودن تنفيذ حكم رييسجمهور به شمار آيد. بخش پايانی اصل ۱۱۰ چنين است: «رهبر میتواند بعضيی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگريی تفويض كند». لكن بعيد است شورای بازنگری قانون اساسی از واژهی تنفيذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده كرده باشد. به نظر میرسد كه تنفيذ ماهيتاً توكيل است.
۲. فلسفه تنفيذ حكم رياست جمهوری
نخستين پرسش مهمی كه در بحث تنفيذ حكم رياست جمهوری به ذهن خطور میكند اين است كه فلسفهی تنفيذ حكم رياست جمهوری چيست و پس از انتخاب رييسجمهور از سوی مردم، چه نيازی به تأييد وی از سوی مقام رهبری میباشد. در پاسخ اين پرسش بايد اشاره شود كه بر مبنای تئوری ولايت فقيه، در عصر غيبت امام معصوم عليهالسلام، رياست عامّه و ولايت امر برعهدهی فقيه عادل با كفايت است و ولايت غير او طاغوت شمرده میشود. مبانی اين نظريه در جای خود به تفصيل بيان شده است و اين نوشتار برای ورود در اين بحث مجالی ندارد.۴ مبتنی بر اين نظريه، زمام اُمور جامعه به دست او است و كارگزاران حكومتی به اذن او مشروعيت میيابند. از سوی ديگر امور اجرايی جامعه نيز از جمله شئون ولايت است و به همين دليل رييس قوهی مجريه بايد منصوب يا مأذون از جانب او باشد؛ در غير اين صورت فاقد مشروعيت خواهد بود. امام خمينی رضواناللهتعالیعليه به طور مكرر بر لزوم نصب رييسجمهور از سوی ولی فقيه تأكيد كردهاند كه به نمونهای از سخنان ايشان اشاره میشود. ايشان در جمع نمايندگان مجلس خبرگان در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ دربارهی اهميت ويژهی ولايت فقيه اظهار داشتهاند:
امضای حكم رياست جمهوری ثبوتاً جزء اختيارات ولی فقيه است و بديهی است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرايط از طريق فريب نهاد نظارتی به مرحلهی پايانی راه پيدا كرده است، مقام رهبری میتواند حكم وی را تنفيذ ننمايد. لكن اين احتمال بسيار بعيد و دور از ذهن است.
«...رييسجمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزهی او وارد شدن در حوزهی طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مىرود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود...».۵
۳. نسبت ميان تنفيذ و انتصاب
در تمام تنفيذنامههايی كه از سوی امام خمينی رضواناللهتعالیعليه يا حضرت آيتالله خامنهای برای رؤسای جمهوری اسلامی ايران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفيذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به رياست جمهوری» ديده میشود. در تنفيذنامهی امام خمينی رضواناللهتعالیعليه بر حكم رياست جمهوری آقای بنیصدر آمده است: «اينجانب به موجب اين حكم، رأی ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم». همچنين در تنفيذنامهی حضرت آيتالله خامنهای بر حكم رياست جمهوری آيتالله هاشمی رفسنجانی آمده است: «اينجانب ... رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مىكنم». اين عبارت يا نظير آن در ساير تنفيذنامهها نيز مشاهده میشود.
ادبيات بكار گرفتهشده در تنفيذنامهها ارتباط معناداری را ميان انتخاب رييسجمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام رهبری بيان میدارد و پاسخی روشن به كسانی است كه تعيين يا انتصاب فردی به رياست جمهوری از سوی مقام رهبری را با حق حاكميت ملی ناسازگار میدانند.۶ در جمهوری اسلامی ايران ميان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقيه» به طرز زيبايی جمع شده و مقام رهبری همان كسی را به رياست جمهوری منصوب میكند كه مقبوليت مردمی و پايگاه اجتماعی وی قبلاً از طريق انتخابات احراز گرديده است. بنابراين، رييسجمهور منتخبِ مورد تأييد ولی امر مسلمين از مشروعيت «دينی» و «سياسی» برخوردار خواهد بود.
۴. دلايل تنفيذی بودن امضای حكم رياست جمهوری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اصطلاح «تنفيذ» ديده نمیشود. آنچه در اين خصوص وجود دارد، تعبير «امضای حكم رياست جمهوری» در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در رديف وظايف و اختيارات مقام رهبری است. به دلايلی كه در ادامه بيان میشود، امضای حكم رياست جمهوری در ايران تنفيذی است.
۱) مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی: از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران چنين برمیآيد كه آنان برای امضای مقام رهبری كاركرد مشروعيتبخشی قائل بودهاند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پيشنويس اصل ۱۱۰ قانون اساسی میگويد: «برای من اين مطلب روشن نشد كه امضای حكم رياست جمهوری آيا صرفاً تشريفاتی است يا اينكه اگر امضا نكرد تكليف چه میشود؟». نايبرييس مجلس آيتالله شهيد بهشتی در پاسخ وی میگويد: «نه آقا اين تنفيذ است».۷ پيش از اين سخنان هم آيتالله منتظری دربارهی پيوند ميان اسلاميت و جمهوريت نظام میگويد: «اگر يك رئيسجمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی فقيه و مجتهد روی رياست جمهوری او صحه نگذارد اين برای بنده هيچ ضمانت اجرايی ندارد و از آن حكومتهای جابرانهای میشود...».۸
از مشروح مذاكرات چنين برمیآيد كه ابتنای مشروعيت رياست جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذيرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب ديگری بوده است و آن اينكه متن قانون را چگونه تنظيم نمايند تا اين مسأله با حق حاكميت ملی جمع شود. مؤیّد اين مطلب آن است كه گروهی از اعضای مجلس پيشنهاد كرده بودند كه برای تأمين مشروعيت دينی رياست جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرايط را برگزيند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد.۹ لكن اين پيشنهاد به دليل جلوگيری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذيرفته نشد و قانون به گونهای تنظيم شد تا كسانی كه خود را واجد شرايط میدانند بتوانند ثبت نام كنند؛ شورای نگهبان صلاحيت آنها را از حيث دارا بودن شرايط قانونی بررسی میكند و نيز بر فرايند انتخابات نظارت میكند؛ و در نهايت مقام رهبری با امضای حكم رييسجمهور منتخب به آن مشروعيت میبخشد.
۲) قانون انتخابات رياست جمهوری: در قانون انتخابات رياست جمهوری (مصوب ۱۳۶۴/۴/۵) بر تنفيذی بودن امضای مقام رهبری بر حكم رياست جمهوری تصريح شده است. در مادهی يكم اين قانون چنين آمده است: «دورهی رياست جمهوری اسلامی ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبری آغاز میگردد». اين قانون چند بار مورد بازبينی و اصلاح قرار گرفته است اما در تمامی اصلاحيههای آن متن فوق بدون تغيير باقی ماند. بنابراين از نظر قانونگذار عادی نيز امضای مقام رهبری بر حكم رياست جمهوری تنفيذی است.
۵. جايگاه حقوقی تنفيذ حكم رياست جمهوری
مقصود از جايگاه حقوقی تنفيذ حكم رياست جمهوری اين است كه امضای مقام رهبری يك الزام حقوقی و جزء وظايف او است يا در رديف اختيارات وی میباشد؟ در فرض اخير وی میتواند از امضای حكم رياست جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری نمايد. اين پرسش از اين جهت قابليت طرح میيابد كه متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبير «وظايف و اختيارات رهبر» تنظيم شده است؛ سپس اموری در يازده بند ذكر شده است، بدون اينكه وظايف و اختيارات از يكديگر جدا شده باشند. از اينرو از متن اصل ۱۱۰ نمیتوان به مقصود قانونگذار پی برد.
تنفيذ حكم رياست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقيقت اعتبار بخشيدن يا مشروعيت دادن به رياست وی بر قوهی مجريه است. رييسجمهور در جايگاه رياست قوهی مجريه، تصميماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام میدهد كه جزء شئون ولايت است و نيازمند «اذن سابق» يا «اجازهی لاحق» ولی امر مسلمين است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
در مجلس بررسی نهايی قانون اساسی ج.ا. ايران مطلب فوق مورد توجه بوده و بعضی آن را مورد سؤال قرار دادهاند. از پرسش آيتالله مكارم شيرازی و پاسخ نايبرئيس مجلس، آيتالله شهيد بهشتی چنين برمیآيد كه از نظر آنان امضای حكم رياست جمهوری جزء وظايف مقام رهبری است. آقای مكارم شيرازی میگويد: «...آيا امضا كردن از اختيارات رهبری است؟ زيرا با آن بحثی كه امروز صبح شد فرض بر اين است كه اگر صلاحيت كانديدا تأييد شد و مردم هم انتخاب كردند كه رهبر هم حتماً امضا میكند...».۱۰ شهيد بهشتی در جايگاه ادارهكنندهی جلسه در پاسخ وی میگويد: «اين بحث اصولاً مربوط به اين است كه در بعضی از بندها كلمهی اختيارات قيد شده باشد. چون همهاش از وظايف است، بنابراين در پايان، حذف اختيارات هيچگونه اشكالی ندارد».۱۱
نكتهی مهم ديگر اينكه با توجه به مباحث سابق، امضای حكم رياست جمهوری ثبوتاً جزء اختيارات ولی فقيه است و بديهی است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرايط از طريق فريب نهاد نظارتی به مرحلهی پايانی راه پيدا كرده است، مقام رهبری میتواند حكم وی را تنفيذ ننمايد. لكن اين احتمال بسيار بعيد و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحيت رييسجمهور منتحب، پيش از برگزاری انتخابات به تأييد شورای نگهبان رسيده است. از سوی ديگر، شورای نگهبان بر فرايند برگزاری انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نيز تأييد مینمايد. با اين اوصاف، احتمال اينكه فرد منتخب فاقد صلاحيتهای قانونی باشد بسيار بعيد است. بنابراين به رغم اينكه تنفيذ حكم رياست جمهوری به لحاظ ثبوتی جزء اختيارات مقام رهبری است، لكن قانون به گونهای تنظيم شده است كه زمينهای برای اعمال اين حق باقی نماند. نظير مسافری كه اگر راه را درست انتخاب كرده باشد به مقصد خواهد رسيد.
البته ممكن است پس از تنفيذ حكم رياست جمهوری و در طول مدت آن، رييسجمهور از وظايف خود تخطّی نمايد. اين مطلب تحت عنوان «تنفيذ مشروط حكم رياست جمهوری و آثار آن» در يادداشت ديگری قابل بررسی است.
