كاركرد دوگانه «ابزار تنزيل» در رابطه با شريعت اسلامی

گروه اقتصاد: در رابطه با حكم شرعی ابزار تنزيل می‌توان به طور خلاصه عنوان كرد كه از جهت فقهی، رای مشهور بلكه قريب به اتفاق فقها، جواز معامله است و اين مادامی است كه ربای معاملی پيش نيايد و به خصوص در تنزيل دِين، معامله صوری نباشد؛ يعنی حقيقتا معامله‌ای صورت گيرد و دِين منتقل شود.

بيع دِين يكی از واژه‌هايی است كه در فقه اسلامی با تنزيل ماهيتی يكسان دارد و در بانكداری اسلامی از آن به فروش يا خريد دين ياد می‌شود. بيع دِين به معنای فروش دِين مدت‌دار، به مبلغی كم‌تر است. به عبارت روشن‌تر، بيع دِين عبارت از تنزيل اسناد و اوراق تجاری است كه سررسيد آن‌ها در آينده است، به اين صورت كه مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانك، قبل از سررسيد طلب خود را نقد و با مبلغی كم‌تر دريافت می‌كند.

تنزيل و بيع دِين از چند جهت با هم متفاوت‌اند، اول اينكه در بيع دين، فقط عقد بيع مطرح است، ولی در تنزيل، می‌توان از عقود ديگری مثل صلح بهره گرفت. دومين تفاوت تنزيل و بيع دين در اين مورد است كه به طور معمول، تنزيل در بدهی پولی مطرح است، ولی بيع دين هم در بدهی پولی مطرح می‌شود و هم در بدهی كالايی، ثالثا از نظر شرعی، در بيع دين، محدوديت‌هايی چون واقعی بودن دين وجود دارد، در حالی كه تنزيل اصطلاحی عام است و همچنين برای تنزيل از نظر اقتصادی قُيودی چون كوتاه‌مدت بودن سررسيد مطرح است، در حالی كه بيع دِين عام است.

اصطلاح اقتصادی تنزيل

تنزيل در اقتصاد عبارت است از معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدت‌دار در مقابل مبلغی كم‌تر و نقد؛ به مابه‌التفاوت دو مبلغ، نزول می‌گويند. لازمه اين تعريف، محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت‌دار است. تنزيل در لغت از ريشه «نزل» به معنی پايين آوردن، كاستن و جايگزين كردن می‌باشد كه از اين ميان، معنای اول با بحث ما متناسب است. هم چنين سودی كه به پول وام داده‌شده تعلق می‌گيرد و نيز به پولی كه برای پرداخت وجه برات يا سفته قبل از سررسيد كسر كنند، تنزيل می‌گويند. اين كاربرد در زبان فارسی، به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی تنزيل كه ما قصد بررسی آن را داريم، نزديك است.

كاربردهای تنزيل

اولين كاربرد تنزيل را می‌توان در ارزيابی طرح های سرمايه گذاری تحت بررسی قرار داد؛ مراد از تنزيل در اين كاربرد، محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آينده است. به بيان ديگر، هدف از اين كاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزينه های حال و آتی طرح‌های اقتصادی و مقايسه آن‌ها با هم‌ديگر و انتخاب سودآورترين آن‌ها برای سرمايه گذاری است‌.

تامين اعتبار به خصوص در طرح‌های كوتاه‌مدت يكی ديگر از كاروِيژه‌های تنزيل است. دولت‌ها، بنگاه‌ها، خانوارها و افراد به ندرت قادرند نيازهای مالی خود را از محل درآمدهای خويش برطرف كنند و در نتيجه به اعتبار و وام نياز پيدا می‌كنند. اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آينده در برابر دريافت كالاها و خدمات و پول در زمان حال است. بانك‌ها عمليات‌های متفاوتی را در كوتاه‌مدت و بلندمدت انجام می‌دهند و در هر مورد، روش‌های خاصی به كار گرفته می‌شود. يكی از عمليات‌های كوتاه‌مدت بانكی در ارائه تسهيلات، تنزيل يا به عبارتی خريد نقدی طلب‌ مدت‌دار است.

برای مثال، خرده‌فروشی كه نمی‌تواند بهای كالاها را نقدا به عمده فروش بپردازد، به خريد نسيه اقدام می‌كند‌. در اين وضعيت، عمده‌فروش، سفته‌ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دريافت می‌كند. در صورتی كه عمده فروش به پول نياز پيدا كند، می‌تواند سفته را نزد بانك تنزيل نمايد و مبلغ آن را پس از كسر نزول، نقدا دريافت كند. متداول‌ترين كاربرد تنزيل هم، همين نوع است. در تجربه بانكداری اسلامی در جمهوری اسلامی ايران نيز يكی از شيوه‌های تامين اعتبار و تخصيص منابع بانكی در كوتاه مدت، بيع دين است كه به خريد دين از آن ياد می‌شود.

تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولی سومين مورد از استفاده‌ اين سياست پولی و مالی در امر بانكداری است. امروزه سياست پولی بانك مركزی در قالب كنترل و تعديل حجم اعتبارات با توجه به احتياج واقعی اقتصاد، از مهم‌ترين وظايف بانك مركزی شناخته می‌شود و يكی از ابزارهای متداول اين كار، تنزيل مجدد است. در تنزيل مجدد اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكی نزد بانك‌های تجاری تنزيل شده‌اند، برای بار دوم با نرخی كه تحت عنوان تنزيل مجدد توسط بانك مركزی تعيين می‌شود، از سوی بانك‌های تجاری نزد بانك مركزی تنزيل می‌شوند. تعيين و تغيير نرخ تنزيل مجدد از ابزارهای مهم سياست پولی است و بانك مركزی از اين راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل می‌كند.

حكم شرعی تنزيل

در رابطه با حكم شرعی تنزيل می‌توان به طور خلاصه عنوان كرد كه از جهت فقهی، رای مشهور بلكه قريب به اتفاق فقها، جواز معامله است و اين مادامی است كه ربای معاملی پيش نيايد. ربای معاملی به معامله‌ای گفته می‌شود كه اولا دو هم‌جنس با هم معامله شوند، ثانيا مورد معامله به طور معمول با وزن‌كشی يا پيمانه‌گيری خريد و فروش شود و ثالثا دو جنس به يك اندازه نباشند. در خصوص تنزيل معامله بر روی دين پولی در برابر پول نيز رای مشهور مبتنی بر جواز است، به شرط آن كه دين واقعی باشد نه اينكه صوری و ربوی باشد و اين يعنی اينكه معامله صورت گيرد و دين منتقل شود.

رضا‌ عدالتی‌پور