حسن خطيبزاده، مديریت شعب بانك مسكن خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه خراسان جنوبی، درباره بانكداری اسلامی گفت: بانكداری اسلامی همان اهداف بانكداری متداول دنيا را دنبال میكند با اين تفاوت كه سعی میشود عمليات بانكداری در اين بانكها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت گيرد، به گونهای كه مهمترين اصل در بانكداری تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت و يا با همان بهره پول است.
نهادينه ساختن فرهنگ بانكداری اسلامی در جامعه
وی با اشاره به اينكه نهادينهساختن فرهنگ بانكداری اسلامی در سطح جامعه از طريق تعامل با نهادهای ذيربط و برگزاری دورههای آموزشی صورت میگيرد، اظهار كرد: تأسيس مراكز مشاوره فقهی در سطح جامعه، تقويت نظام انگيزشی و بازدارنده در اجرای بانكداری اسلامی، تقويت نظام ارزيابی و نظارت شرعی و هدايت پژوهشگران عرصه بانكداری اسلامی به سمت نوآوری در اين حوزه و استخراج مدل جامع بانكداری اسلامی از جمله راهكارها و اقدامات عملی برای ايجاد بانكداری اسلامی در جامعه است.
مدير شعبه بانك مسكن خراسان جنوبی با اشاره به اينكه كشور ما در سال 62 با تصويب قانون بانكداری بدون ربا فصلی از بانكداری اسلامی را به مرحله اجرا درآورد، افزود: با نگاهی منصفانه پيرامون بانكداری جاری در كشور، نه میتوان به صورت افراطی اظهار كرد كه نشانی از بانكداری اسلامی در نظام بانكی كشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می توان گفت كه آنچه در نظام بانكی كشور اجرا میشود دقيقاً همان چيزی است كه بانكداری اسلامی در نظر دارد.
نظام بانكداری كشور هنوز در ميانه راه قرار دارد
خطيبزاده تأكيد كرد: واقعيت اين است كه نظام بانكداری كشور هنوز در ميانه راه قرار دارد به اين معنا كه قوانين بانكداری كشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشكال مواجه نيستند، زيرا در زمان تصويب قوانين بانكداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق اين قوانين با شرع مقدس اسلام را تأييد كرد و هم مراجع آن زمان اين قوانين را تأييد كردند، البته اين گفته به معنای آن نيست كه بهتر از اين نمیشد قوانين را وضع كرد، بلكه بايد توجه داشت كه همواره امكان ايجاد وضعيت مطلوبتر وجود دارد و میتوان با مطالعه مجدد و بازنگری از عقود ديگری در قانون بانكداری بدون ربا استفاده كرد كه پيش از اين به هر دليل قانونگذاران به آن توجه نداشتهاند.
وی با اشاره به اينكه يكی از چالشهای اساسی كه با آن روبرو هستيم آييننامهها و بخشنامههای صادره است، تصريح كرد: از زوايای آييننامهها نيز هنوز در نظام بانكداری كشور خلأهای زيادی وجود دارد، در واقع تنگنظریهايی در تنظيم آييننامهها به چشم میخورد كه بيانگر استفاده نكردن از ظرفيتهای كامل عقود در تنظيم آييننامهها است، به طور مثال عقد فروش اقساطی میتواند خيلی گستردهتر از وضعيت حاضر آن در آييننامهها مطرح شود و همچنين پيرامون عقد جعاله نيز میتوان گستردهتر از آنچه در آييننامهها آمده عمل كرد.
شيوه اعطای تسهيلات در بانكها مورد بازنگری مجدد قرار گيرد
مدير شعبه بانك مسكن خراسان جنوبی با بيان اينكه شيوه اعطای تسهيلات نيز از جمله مواردی است كه بايد مورد بازنگری مجدد قرار گيرد، گفت: در بانكهای كشور تنها اعطای تسهيلات عادی انجام میشود و اين در حالی است كه در بانكداری امروز دنيا، شيوه اعطای تسهيلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانكها به روش اعطای تسهيلات از طريق اعتبار در حساب جاری، روی آوردهاند كه از سرعت عمل بالايی برخوردار است، اما اعتبار در حساب جاری در بانكداری ايران به تازگی در حال مطرح شدن است.
خطيبزاده درباره تفاوت ميزان سود حاصل از پول در ايران با ديگر كشورها گفت: بدون ترديد در اين زمينه تفاوتهايی وجود دارد، مانند سود علیالحسابی كه پرداخت میشود به واسطه توليد بوده و فیالواقع مولد میباشد، مهمترين انتقادهای واردشده بر بانكهای اسلامی اين است كه به پول فقط به صورت وسيلهای برای مبادله نگاه میشود، در حالی كه بانكهای سنتی بر نگهداری نقدينگی تأكيد دارند و مقدار كافی نقدينگی را به صورت ذخيره در بانكهای خود نگهداری میكنند.
بانكداری اسلامی بر مبنای اصول مشاركت در سود و زيان بنا شده است
وی ابراز كرد: بانكداری اسلامی بر مبنای اصول مشاركت در سود و زيان بنا شده و به علت طبيعت تفكيكپذيری و برگشتپذيری كمتری كه اين نوع سرمايهگذاریها نسبت به بانكهای سنتی دارند، سرمايه بانكهای اسلامی بايد بيشتر باشد تا سپردهگذاران را در مقابل زيانهای غير قابل پيشبينی مجموع سرمايهگذاریها حمايت كند، چرا كه افزايش ذخيرههای قانونی و احتياطی ايمنی بيشتری را فراهم میكند.
مدير شعبه بانك مسكن خراسان جنوبی با اشاره به اينكه تفاوت ميان وام در بانكداری اسلامی با بانكداری غربی در اين است كه بانكهای غربی بايد به فكر آخر سال باشند و هر سال بايد اصل و سود را بپردازند اما بانكهای اسلامی شريك سرمايهگذار هستند، خاطرنشان كرد: بانكهای ايران بايد در تمامی فعاليتهای اقتصادی خود اصول و قوانين فقهی را در نظر گيرند و مطابق آن عمل كنند.