ضرورة التعاون بين العلماء والإقتصاديين لإعادة النظر في قوانين الصيرفة الإسلامية

وفي حوار خاص مع وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) أنه أشار البرلماني الايراني، عنايت الله هاشمي، إلى أن قوانين الصيرفة الإسلامية الحالية تحتوي الى حدما على مباحث عامة، مضيفاً أن البنوك لن تستطيع بسهولة الإجتناب عن تنفيذ هذه القوانين إذا تمت دراستها المجددة والدقيقة.

وأكّد العضو في لجنة الصناعة والمناجم والتجارة في البرلمان الإيراني أنه على العلماء وخبراء الإقتصاد للبلد أن يقوموا مجدداً بدراسة دقيقة لميزات وقوانين الصيرفة الإسلامية ويقدموا تفاصيلها للمجلس الأعلى للإقتصاد، حتي يقوم هذا المجلس بدراستها الصحيحة، وتقديمها إلى الجهات المعنية من أجل التنفيذ.

وأشار هاشمي إلى أن العلماء قاموا بعد الثورة الإسلامية في ايران بوضع شروط وقوانين للصيرفة الإسلامية، إلا أن ما يشهده البلد اليوم من إرتفاع التضخم وسعر ضريبة القيمة المضافة وعدم الثبات الإقتصادي في البلد قدجعل إلتزام البنوك بهذه الظروف والقوانين صعباً، الأمر الذي يؤدي إلى أن تنحرف البنوك عن مسارها الأصلي.

واعتبر أن القوانين التي وضعها العلماء للبنوك كانت ترتبط بالمشاركة والمضاربة والمساواة إلا أن موظفي البنوك والمسؤولين لايتلزمون بهذه القوانين قولاً وفعلاً، مضيفاً أن وضع غرامات ثقيلة وقاسية للذين لايقدرون على دفعها قد صعب الأمر، فيجب إقناع الناس بالإهتمام بعقودهم مع البنوك.

وفي الختام، أكّد هاشمي ضرورة وضع قوانين دقيقة لإزالة العوائق، والإشراف الدقيق على تنفيذ القوانين حتى يتم ترسيخ الصيرفة الإسلامية بسهولة أكبر، مضيفاً أن دور العلماء ورجال الدين في الإشراف على تنفيذ القوانين يعتبر دوراً مهماً لايدحض.

1295433