تفاوت بنیادین ابواب اقتصادی تطبیقی و تاسیسی در فقه اسلامی
گروه اقتصاد: ابواب اقتصادی را می‌توان ابواب تطبیقی فقه عنوان کرد و در این مدل ما به دنبال پاسخ‌گویی بر اساس احکام خمسه هستیم، اما در نگرش دوم، ابواب اقتصادی و ابزارهای آن در قالب نظام اقتصادی و به نوعی ابواب تاسیسی عنوان می‌شوند که باید در چارچوب نگرش‌ها فقهی صحیح به آن پرداخته شود.
محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام خمینی(ره) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) در رابطه با مسئله ابزارسازی و توجه به نوآوری‌های اقتصادی در قالب ابواب تاسیسی در فقه اسلامی گفت: در رابطه با نوآوری اقتصادی در فقه ما با دو رویکرد مواجه هستیم، رویکرد اول این است که اندیشمند اقتصادی بر اساس روابط موجود در جامعه در پی کشف احکام مربوط به آن برمی‌آید و این کشف از طریق فقه و پاسخ‌گویی فقیه صورت می‌گیرد. به دیگر سخن در این روش آنچه که در جامعه در قالب تعاملات اقتصادی از قبیل خرید و فروش، اجاره، مشارکت و هر موضوع دیگری که حول مباحث اقتصادی می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد و احکام مربوط به آن استخراج می‌شود. در اینجا موضوع اقتصادی است و حکم مربوط به آن فقهی است.
نظام آموزشی حوزه در راستای پاسخ به احکام اقتصادی بنا شده نه ابزارسازی
وی در رابطه با رویکرد دوم در قبال نوآوری‌های اقتصادی در فقه گفت: مسئله قبلی که عنوان شد، بحث ابزارسازی در قالب مواجهه با تعاملات اقتصادی است. اما رویکرد دوم در قبال نوآوری‌های اقتصادی به موضوع ابزارسازی با رویکرد تاسیس نظام اقتصادی تکیه دارد. در این رویکرد ما از مفهوم ابزارسازی‌اقتصادی به شکل متعارف آن خارج می‌شویم و احکام اقتصادی نیز به نوعی متفاوت‌تر از احکامی است که در خصوص مواجهه با مسائلی نظیر خمس، زکات یا حتی تعاملات با سیستم بانکی ربوی مطرح می‌شود.
مدیر مسئول دوفصل‌نامه معرفت اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: در این رویکرد ما صرفا به دنباله کشف حکم نیستیم، بلکه در پی یک سازوکار عملی و اجرای و نقشه راه به منظور برپایی و برقراری این نوآوری اقتصادی هستیم. در اینجا متاسفانه مشکلی که پیش آمده است عدم ورود فقها به این موضوعات است. البته این هم به دلیل مدل تدریس و آموزش فقهی است که در حوزه‌های علمیه صورت می‌گیرد و در آن بیشتر به موضوعات تطبیقی نظیر صدور حکم فلان معامله بر پایه آموزه‌های اسلام تدریس می‌شود.
توکلی در رابطه با تفکیک بین نظام اقتصادی اسلام و احکام اقتصادی اسلام گفت: این تفاوت دقیقا به تفاوت نگاه در حوزه‌های علمیه مربوط است و امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. وظیفه فقیه در خصوص مواجهه با نوآوری‌های فقهی تطبیق و صدور حکم است و مسئله ابزارسازی و در نگاه کلان نظام‌سازی اقتصادی بر عهده اندیشمند اقتصادی است که آموزه‌های فقهی را به نحو مطلوبی مورد بررسی قرار داده و صاحبنظر است.
ورود به بحث نظام‌سازی حرکت از روبنا به زیربنا در اقتصاد اسلامی است
کارشناس مسائل اقتصادی اسلام با اشاره به این نکته که اندیشمند اقتصادی اسلام با موشکافی عمیق از احکام فقهی به مرحله زیرساخت‌های اقتصادی و تبیین آن‌ها می‌پردازد گفت: نگاه صرف به احکام تنها در برابر ابزارهای وارداتی پاسخگو خواهندبود، اما ورود به عمق موضوعات و احکام اقتصادی فقه اندیشمند را وارد حوزه زیرساخت و تببین نظام اقتصادی می‌کند و آنجاست که مباحثی نظیر بانک اسلامی، بیمه اسلامی و حتی موضوعات کلان‌تر نظیر مکتب اقتصادی اسلام مورد توجه قرار می‌گیرد که این مسئله طبیعتا مرکب‌تر و پیچیده‌تر از مسائل قبلی است.
توکلی در پایان خاطر نشان کرد: به یک تقسیم‌بندی می‌توان ابواب اقتصادی را ابواب تطبیقی فقه عنوان کرد و در این مدل ما به دنبال پاسخ‌گویی بر اساس احکام خمسه هستیم که فلان موضوع حلال، حرام، مکروه، مستحب و مباح است اما در نگرش دوم ابواب اقتصادی و ابزارهای آن در قالب نظام اقتصادی و به نوعی ابواب تاسیسی عنوان می‌شوند که باید در چارچوب نگرش‌ها فقهی صحیح به آن پرداخته شود و این امر نیازمند اجتهاد فقیه و همچنین علم به معارف دینی از سوی اندیشمند اقتصادی است.
