نگاهی به محورهای اقتصادی گزارش صد روزه دولت تدبیر و امید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مشروح گزارش فعالیت صد روزه دولت تدبیر و امید را در 18 صفحه و با محوریت سه بخش اقتصاد، فرهنگ و سیاست منتشر کرد.

این گزارش در یک مقدمه و چهار بخش کلی، شامل عناوین «چه تحویل‌ گرفته‌ایم و از کجا شروع کرده‌ایم»، «رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟»، «نگاه مثبت به آینده و تعهدات»، «توقعات و اقدامات 100 روزه دولت» مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه بخش‌هایی از این گزارش ارائه می‌شود.

در بخش اول، نگاه کلی به مسائل و مشکلات اقتصادی پیش رو ارائه شده که در آن اهم مشکلات اقتصادی بیکاری و رکود تورمی عنوان شده است. در خصوص موضوع بیکاری، حجت‌الاسلام روحانی، مهم‌ترین مسئله کشور در سال‌های نزدیک آینده را  بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه 4.5 میلیون نزدیک شده است. نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سال‌های گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند هم کار پیدا کند.
رکود همراه با تورم
دغدغه افزایش بیکاری سال‌های آینده آنگاه جدی‌تر می‌شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال‌های 1391 و 1392 توجه عمیق‌تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 1391 از نظر شدت افت تولید، بعد از سال 1365 از ابتدای دهه 1360 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را داراست. بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال 1365 با رشد اقتصادی منفی 9.1 در اوج جنگ تحمیلی بوده است. اما در این سال تورم حدودا 23 درصدی داشته‌ایم. در سال 1374 نیز با اینکه تورم 49 درصدی داشته ایم اما رشد اقتصادی نزدیک به 3 درصد بوده است. لذا بروز همزمان رکود و تورم طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبروست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل «کنونی»، و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل «آتی» این اقتصاد است.
درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر قابل دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می‌کند. مردم ما طی 2-3 سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل ها در مورد ریشه‌های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاست‌های داخلی و میزان اثرگذاری تحریم ها مواجه بوده اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی‌اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را شنیده‌اند.  

رویکرد دولت در حل مسائل

رویکرد دولت در حل مسائل به عنوان بخش دوم گزارش مذکور رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست،را اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت معرفی می‌کند. در عرصه بین‌المللی در چارچوب منطق و احترام به حقوق بین الملل، مواضع اصولی جمهوری اسلامی و منافع ملی را پی می‌گیریم. مشی ما در این زمینه همان است که مقام معظم رهبری تحت عناوین عزت حکمت و مصلحت تعیین کرده اند.

کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیان‌های تولیدی کشور راه مقابله با تورم
 محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت‌ و اعمال راه‌حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیان‌های تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم. نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده گذاری در شرایط غیر رقابتی می‌دانیم.

پرهیز از طرح‌های مقطعی مانند بنگاه‌های زودبازده
برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح‌های نا‌موفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می‌کنیم. قائل به تعامل سازنده با دنیا هستیم و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهان را برای افزایش تولید و اشتغال ضروری می‌دانیم.
در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل44  قانون اساسی را در زمینه بنگاه‌داری و حوزه‌های مالکیتی، فصل الخطاب می‌دانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی و متعامل با جهان، دارای بهره‌وری به مراتب بالاتر از دولت است و لازم است دولت بنگاه های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
 اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و بخش خصوصی را طی می کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم.

دولت من دولت توزیع‌کننده نیست
 برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه بر چارچوب‌ها سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است.
 به طور کلی و به عنوان یک رویکرد فراگیر، تأکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسائل و اجتناب از اتخاذ رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است. رسالت اصلی خود را کاهش فقرو  بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی می دانیم.
 توسعه کشور از نظر ما بوسیله میزان توانمند شدن مردم در زمینه های مختلف و هرچه کمتر وابسته شدن آنها به دولت سنجیده می شود.

دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع کننده نیستم. ما دولتی نیستیم که مردم چشم بدستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.   

نگاه مثبت به آینده

در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکلات نگاه می کنیم و راه حل ها را پیدا می کنیم. دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می‌تواند بر آن ها غلبه کند و مسیر را هموار سازد.  ایران جزء معدود کشورهایی است که از پتانسیل‌های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌های خدادی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای تمامی ایرانیان رقم بزند.
ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.  ایران با 60 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.  از دیگر مزیت‌هایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز می‌سازد، موقعیت جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌سازد؛ به طوری‌که مسیر عبوری از ایران، از کوتاه‌ترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.
 وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسی آن‌ها به آبهای بین‌المللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود. برخی کشورهای همسایه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای شرایط ویژه‌ای هستند که  می‌تواند شرایط مناسبی را به لحاظ صادرات ایران به این کشورها فراهم سازد.

ایران به عنوان کشوری که روند صنعتی شدن را تقریبا پیش از تمامی کشورهای منطقه آغاز کرده، دارای تجربه انباشت‌های در زمینه ایجاد سد، نیروگاه و خدمات پیمانکاری است که در حال حاضر کشورهای آسیای میانه به علت قرار گرفتن در فرایند رشد، به چنین ظرفیتی احتیاج مبرم دارند. ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته و به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تعداد سایت‌های میراث جهانی طبیعی ایران رتبه دهم را در جهان داراست.
 موقعیت جغرافیایی ایران مزیت‌های طبیعی بسیار مناسبی را برای تولید انرژی‌های غیرفسیلی (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی...) ایجاد کرده است. ایران دارای نیروی کار جوان و تحصیل کرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.
اگر به فهرست ذکر شده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام معظم رهبری در انتخابات 24 خرداد را هم اضافه کنیم می توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل ها و قابلیت های ایران و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آن ها، بر مشکلات غلبه کرده و بر مبنای آن ها تصویر امیدوار کننده ای را از آینده ترسیم کرد.
تعهدات، توقعات و اقدامات 100 روزه دولت
اینجانب با نگاه به ظرفیت‌های فراوان کشور به تصویری روشن از آینده می‌رسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکلات موجود، به دشواری راهی که در پیش رو داریم می‌اندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفته‌ام که دو مشکل سنگین آن را از نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت اتهام متوجه سیاست گذار است. ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به فرد است. در کنار دو مشکل پیش گفته امروز اقتصاد، چند میلیون جوان تحصیل کرده  ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. لذا اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیر تورمی، برون‌گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.

راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی
کاهش تحریم‌ها
دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده‌ام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه روز به این مهم مشغول است. گزارش هایی که مردم عزیز ایران جسته و گریخته از رسانه های رسمی و غیر رسمی درباره این تلاش عظیم می شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم است که قابل اطلاع رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به عنوان فردی که طی سه دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک رصد کرده، آن است که تلاش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان جنگ تحمیلی بی نظیر است. رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت هایی که اطلاع‌رسانی در خصوص دستاوردهای این تیم را امکان پذیر می‌کند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خواهند بود. در همین مرحله مقدماتی از کار، دستیابی به توافق د رمذاکرات اخیر دستاوردی بسیار ارزشمند تلقی می شود که از یکطرف حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را برای کشورمان به رسمیت شناخته و از طرف دیگر فشار تحریمها را د رروندی نزولی قرا رداده است. بر قرار شدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان آقتصادی به آینده، که منجر به شکل گیری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها شده را می توان به عنوان نتیجه اولیه این شرایط قلمداد کرد.
اصلاح فضای کسب و کار
راهکار اساسی دوم ما برای رونق بخشی و ایجاد تحرک در اقتصاد، که ماهیتی زمان بر تر دارد ولی همزمان با راهکار دیپلماتیک دنبال می شود، اصلاح فضای کسب و کار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. اعتراف می‌کنم که تولید کنندگان وطن دوست و سختکوش ما سال‌های سختی را گذرانده‌اند. نگاه بسته و دولتی به اقتصاد را بلای تولید و کارافرینی می‌دانم و معتقدم که نامساعد بودن فضای اقتصاد کلان، مقررات سخت گیرانه، انبوه مجوزهایی که تولید‌کنندگان باید از نظام دیوانسالاری کشور اخذ کنند و سهم نامتوازن و غالب بانک ها در تامین مالی از مشکلات تولیدند. بر همین اساس، ضمن آن که تغییرات فوری دیوانسالاری امور تولید را در یکماه اول شروع به کار دولت تصویب کردیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته ام که با همکاری وزارت خانه های تولیدی، حداقل مجوزهایی که کارافرینان باید از دولت اخذ کنند را تعیین کرده و تعهدات دیوانسالاری کشور برای رفع تنگناهای تولید را به ایشان اعلام کند. همچنین سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با ارائه یک برنامه عملی زمان بندی شده، تا پایان سال آتی به سطح قابل قبولی برساند.
تلاش پیگیر همکاران من در دولت آن بوده و هست که سرمایه های کوچک و بزرگ مالی شما مردم خوب، به جای آنکه صرف خرید دارایی های غیر مولد شود، به کمک راه اندازی چرخ های تولید بیاید و در ایجاد شغل برای فرزندان جوان شما به کار گرفته شود. از این که در راستای همین هدف، بازار دارایی‌ها به ثبات نسبی رسیده و بازار سرمایه شتاب گرفته خوشحالم. ما باید بتوانیم کانون همه افت و خیزها و نوسانات را از زندگی روزمره مردم به بازار سرمایه منتقل کرده و این بازار را به اهرمی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ تبدیل کنیم تا از فشار بر روی بانک ها کاسته شود. دستاوردهای این مرحله را پاس می دارم و برای برداشتن گام های بعدی اقدام خواهم کرد.
حوزه پول و بانک
تعهد این جانب در حوزه پولی و بانکی، ارائه یک برنامه زمان بندی شده برای کنترل تورم با هدف تداوم جدی کاهش آن است. برای نیل به این مهم، بانک مرکزی را موظف کرده ام برنامه عملی کاهش تورم را ارائه دهد. رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع سه ماهه پیشرفت دستگاه تحت امر خود در کاهش مستمر تورم تا پایان سال آتی را گزارش خواهد داد. به علاوه از بانک مرکزی خواسته ام با همکاری دستگاه های ذیربط، کاهش تورم مواد غذایی و اجاره مسکن را تسریع کند. تکلیف دیگر بانک مرکزی روان سازی بازار ارز و ارائه یک برنامه مرحله بندی برای یکسان سازی نرخ تا پایان سال آتی است.
در مقابل این تعهدات، از مردم شریف توقع دارم پاسخ درخوری به برنامه‌ای که بانک مرکزی برای جذب ارزهای نگهداری شده توسط برخی از خانوارها ارائه خواهد داد بدهند. تعهد دیگر بانک مرکزی، انضباط بخشی به نهادهای غیر بانکی فعال در بازار پول است. دولت اینجانب، آشفتگی و بی انضباطی در بازارهای مالی را تحمل نمی کند. در همین جا از قوای محترم مقننه و قضائیه می خواهم که پشتیبان اقتدار بانک مرکزی برای مبادرت به برخی جراحی های لازم در این عرصه باشند. از اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز می‌خواهم دست بانک مرکزی را در انتظام بخشی به بازار پول و اعتبار باز بگذارند.

ثبات رفتار مالی دولت
از این معاونت خواسته ام تا قاعده‌ای با ثبات برای رفتار مالی دولت تهیه کند تا دولت از طریق بودجه های نوسانی، خود به عاملی در بی ثباتی اقتصادی تبدیل نشود. رفتار دولت در حوزه مالی متاسفانه تفاوتی با کشاورزان دیمکار ندارد که هرگاه باران ببارد (قیمت نفت افزایش پیدا کند) اوضاع بر وفق مراد است و هرگاه خشکسالی شود (کاهش درامد های نفتی) از ارایه خدمات خبری نیست. از این سازمان همچنین خواسته ام به تعهدات مالی دولت سرو سامان بدهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را در نزدیک ترین زمان ممکن تسویه کند. ما بر رفتار باثبات و منضبط مالی دولت اصرار داریم.

اطلاع رسانی در خصوص آینده طرح‌های هدفمند سازی یارانه‌ها و مسکن مهر
ما برای آنکه بتوانیم این کارهای بزرگ را انجام دهیم باید از دو مانع به جا مانده از قبل عبور کنیم. مانع اول، شکل موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. ما باید در سال جاری بر مشکل کسری بودجه یارانه ها فائق آییم. تداوم وضع موجود قابل قبول نیست و "باید" اصلاح شود. ستاد هدفمند سازی یارانه ها و کمیته های زیر مجموعه آن، راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند که در حال بررسی آن ها هستیم.  ما می خواهیم هدفمندسازی یارانه‌ها به گونه ای اجرا شود که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی نیز نائل شود و در نتیجه می خواهیم با حداقل تبعات اجتماعی وضع موجود را اصلاح کنیم. مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که هر تغییری اعمال شود یارانه ها به شیوه موجود پرداخت خواهد شد و هر تغییری در نظر گرفته شود به طور مجزا و قبل از اجرا توضیحات لازم داده خواهد شد. ما البته مراحل بعدی هدفمند سازی یارانه ها را به شیوه ای متفاوت طراحی کرده و با حداقل عوارض جانبی آن را اجرا خواهیم کرد.
مشکل دوم که به عنوان تبعات تصمیمات قبلی با آن مواجه هستیم مسکن مهر است. مسکن مهر جدای از نارسایی‌های فنی و اجتماعی آن، از نظر احداث مسکن انبوه بدون در نظر گرفتن محل تامین منابع زیر ساخت ها و خدمات عمومی و مشکلات مربوط به مکان یابی و مسائل بلند مدت مالکیتی، تاثیر قابل توجهی در سطح اقتصاد کلان از نظر ایجاد تورم داشته است. تامین منابع این طرح در حدود 50 هزار میلیارد تومان به عهده بانک مرکزی (به معنی چاپ پول) گذاشته شده بوده که در حدود 43 هزار میلیارد تومان آن تا کنون پرداخت شده است. این به معنی آن است که 43 درصد از پایه پولی موجود درنتیجه مسکن مهر ایجاد شده است. از آنجا که عزم ما در کاهش تورم جدی است باید به دنبال شیوه هایی بگردیم که ضمن ایفای تعهدات دولت به مردمی که نقشی در این تصمیم غلط نداشته اند و برنامه زندگی خود را بر این اساس تنظیم کرده اند، مسیر این تصمیم نادرست اصلاح شود. برنامه دولت آن است که تا پایان آذر تکلیف این دو طرح مشکل آفرین قطعی شود.     

سخن آخر
مردم عزیز، آن چه را که به عنوان نگاه به آینده مطرح کردم حاوی تعهدات بنده و دولتم به شما و توقعات من از شما بود. من بر عهدم با شما استوارم. تلاش من و همکارانم، با معیارهای صداقت، شفافیت، تلاش و عقل و علم راه خود را در پیش گرفته است. اما در این چارچوب ما نیازمند تلاش های شما خواهیم بود. ما به جامعه ای پر تلاش نیاز داریم. دست کارآفرینان را می فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند. من تنها در صورتی شب با آرامش سر بر بالین خواهم گذاشت که زردی و بیرنگی ناشی از فقر چهره کودکان محروممان در هرکجای این سرزمین، جای خود را به سرخی گونه هایشان داده باشد. خدای متعال را برای فرصت بی نظیری که برای ایفای نقش موثر در زندگی مردم به بنده و همکارانم عطا کرده، خاضعانه شکر می‌کنم و از حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای استواری و پایمردی خود و همکارانم در حل مشکلات مدد می طلبم.