
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، مراسم اختتامیه نخستین کنگره بینالمللی اخلاق تولیدمثل شامگاه پنجشنبه، 28 آذرماه با معرفی مقالات برگزیده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد.
تعداد 286 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده بود که پس از داوری 51 مقاله به صورت سخنرانی و 155 مقاله در بخش ارائه پوستر پذیرفته شد.
در بخش سخنرانان محسن رحمانیان، حبیبه غضنفرپور، مرتضی پوراحمد، معصومه گلستان جهرمی و اقبال حیدر حیدری و در بخش پوستر اقدس کریمی، فاطمه فروتن، مریم پورفرید جهرمی، زهرا خدابنده جهرمی و مهران معتمدی از سوی هیئت داوران نخستین کنگره بینالمللی اخلاق تولیدمثل و سومین همایش ملی اخلاق در شیوههای نوین درمان ناباروی با اهدا لوح تقدیر و تندیس کنگره تجلیل به عمل آمد.
در پایان قطعنامه نخستین کنگره بینالمللی اخلاق تولیدمثل و سومین همایش ملی اخلاق در درمان شیوههای نوین درمان ناباروری توسط حجتالاسلام محمدحسین مدبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم قرائت شد.
این قطعنامه آمده است: به استناد نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سالهای 1385 و 1390 ، نرخ فرزندآوری در خانوارهای ایرانی به دلیل افراط در کنترل جمعیت، به کمتر از «حد جایگزینی باروری»(Replacement level Fertility) یعنی 1/2 فرزند به ازای هر زن، رسیده است؛ این وضعیت یعنی شروع پیری جمعیت. بخش جمعیت اداره ی اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متحد در «بازبینی سال 2012 میلادی پیشبینیهای جمعیت جهان» که در ژوئن 2013 میلادی (خردادماه 92) منتشر کرده، آمده است که جمعیت ایران در سال 1422 به اوج خود یعنی 87 میلیون و 825 هزار نفر رسیده، آنگاه به تدریج روند کاهشی خود را شروع خواهد کرد.
به استناد آمارهای جمعیتی فوق، آنچه مسلم و قطعی است نامعقول و غیر منطقی بودن ادامه سیاست جمعیتی سالهای اخیر و لزوم تحول و تغییر در این سیاست است؛ آنچه مهمتر از اصل لزوم تحول است چگونگی آن و بایستهها و نبایستههای این تحول سرنوشتساز است .بر این اساس به نظر ما توجه به نکات زیر لازم و ضروری میکند.
در سالهای دهه 60 حرکتی را در راستای الگوی مطلوب جمعیتی شروع کردیم که رهبر معظم انقلاب، ادامه آن را یک خطا و اشتباه خواندند، آنچه باعث این خطا شد کمبود مطالعات آیندهنگرانه و نبود دیدبانی علمی و نیز عدم پایش آثار و نتایج این طرح بود. بر عموم سیاستمداران و کارشناسان و صاحبنظران است که اشتباه گذشته را تکرار نکنند و بدون افراط و تفریط و شتابزدگی در تصمیم و شروع کار، در پی جبران آن برآیند.
تحولات جمعیتی معلول عوامل متعدد و متنوع و در هم تنیده فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است بنابراین جزئینگری آفت تحول مطلوب جمعیتی است. موضوع جمعیت، موضوعی بین رشتهای است بنابراین دانشمندان و نظریهپردازان علوم مختلف باید در کنار هم، طرحی جامع را ارائه کنند و از تک روی و استغنای از سایر رشتههای مرتبط به شدت بپرهیزند.
متاثر بودن تحولات جمعیتی از عوامل پیش گفته، ما را بر این نکته رهنمون میسازد که هرگز نمیتوان الگویی ثابت و کلیشهای برای تمامی کشورهای اسلامی ارائه کرد. این تحول برای هر کشوری تابع وضعیت آن کشور است. چه بسا لازم باشد در یک کشور، الگوهای متعدد برای مناطق مختلف آن، اعمال شود.
همگان باید توجه داشته باشند که با وجود و حضور عواملی که وضعیت کنونی جمعیت را به ارمغان آوردهاند و بدون تغییر آنها، توقع تحول در الگوی فرزندآوری دور از انتظار و کاری عبث یا کم بازده است. واقعیت این است که پدیده «توسعه یافتگی» هویت بسیاری از مردم ما را بسوی «فردگرایی» و «مصرفگرایی» سوق داده، بنیان خانواده را متزلزل ساخته و آمار فروپاشی خانوادهها و طلاقهای عاطفی رو به افزایش است، فضای حاکم بر جامعه باعث شده است که تربیت صحیح فرزندان یکی از دغدغههای مهم والدین باشد، همه چیز دست به دست هم داده و داشتن فرزند را از لحاظ اقتصادی پرهزینه کرده است، عدم ثبات بازار و اقتصاد باعث شده است که والدین نتوانند آیندهنگری درستی از وضعیت آینده فرزندان خود داشته باشند، کار بیرون برای زنان یک ضرورت و احیانا ارزش قلمداد شده است، دوران تحصیلات جوانان طولانی شده، اشتغال برای برخی به یک رویا بدل گشته، ایفای نقش و انجام وظایف مادری برای زنان شاغل دشوار و دوران حمایت و تأمین فرزندان بسیار طولانی شده است.
بار مالی و حتی علمی و آموزشی که در دهههای گذشته عمدتاً بر عهده دولت و نهاد آموزش و پرورش بود، امروزه بر دوش خانوادهها سنگینی میکند... لذا توقع تغییر در الگوی فرزندآوری، پیش از تدوین طرحی جامع که فضای موجود را متحول سازد، کاری بس سخت و طاقت فرساست.
لازم است با در پیش گرفتن نگرش های انتقادی نسبت به الگوهای توسعه، به ایجاد ادبیاتی جدید در توسعه و پیشرفت، بر اساس آموزههای اسلامی و شرایط بومی خویش همت گماریم تا بتوانیم به فراگیر شدن گفتمان خانوادهگرایانه در برابر گفتمان فردگرایانه یاری رسانیم. اینکه رهبر معظم انقلاب، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را مطرح کردند، پاسخی به این نیاز زمین مانده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
همه سیاستها و راهبردها باید زیر عنوان کلی «بسته جامع جمعیتی» با هم هماهنگ شوند، این بسته از سیاستها و قانونها و برنامههای کلان تشکیل میشود و بر پایه نظریهای روشن در موضوع جمعی، شاخصهای جمعیتی بومی، پیمایشها و اطلاعات فراگیر، تحلیلهای آیندهنگرانه و روشهای دفاع پذیر استوار میشود.
پر واضح است تصمیم نهایی برای تحول در الگوی فرزندآوری را خانوادهها میگیرند بنابراین در کنار تحولات بنیادین، لازم است؛ تمامی افراد، نهادها و سازمانهایی که میتوانند در گفتمانسازی برای این تحول سرنوشتساز کمک کنند، از هیچ اقدام بایسته و بجایی دریغ نکنند. این بار بر دوش شورای فرهنگ عمومی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما، مطبوعات و رسانههای مکتوب، ائمه جمعه و جماعات و سایر متولیان فرهنگی کشور بیش از دیگران سنگینی می کند.
اگر در گذشته احداث و تقویت مراکز درمان ناباروری و پرداختن به این مقوله برای مسئولان کشور یک خدمت معمولی و کمک به احقاق حق فرزنددار شدن جلوه میکرد، در وضعیت کنونی یک فرض شرعی و وظیفه ملی است بنابراین انتظار میرود که دولتمردان به ویژه مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به این بخش، عنایتی ویژه کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع اخلاق باروری و تولید مثل در ایران را تهیه و تنظیم کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب مقررات لازم و مربوط به این امر را در اولویت مصوبات خود قرار دهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی ولی فقیه، معظمله را برای تهیه و ابلاغ سیاستهای کلان جمعیتی یاور باشند.