افزایش نرخ سود بانکی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره مبنی بر افزایش نرخ‌های سود بانکی در برخی خبرگزاری‌ها و جراید، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم می‌داند توضیحاتی را جهت تنویر افکار هموطنان گرامی ارائه کند.
براساس این گزارش، در اعلامیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده است: مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی، مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. بانک مرکزی در راستای عمل به رسالت خود، همه ساله اوضاع اقتصادی کشور را به طور مستمر رصد نموده و با توجه به مجموعه تحولات جاری اقتصاد کشور و افق پیش رو، پیشنهادهای خود را در زمینه سیاست‌های پولی به شورای محترم پول و اعتبار ارائه می‌کند.
در این میان موضوع تعیین نرخ‌های سود به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سیاستگذاری پولی، همواره مورد توجه ویژه بانک مرکزی، فعالین اقتصادی کشور و آحاد مردم  بوده است. بدیهی است پیشنهاد و اتخاذ تصمیم در خصوص سیاست‌های پولی در زمره وظایف ذاتی و معمول بانک مرکزی قرار دارد و انجام مطالعات و بررسی‌ها پیرامون سیاست‌های پولی به طور مستمر در این بانک در جریان بوده و در زمان مقتضی به شورای محترم پول و اعتبار پیشنهاد می‌شود.
این شورا نیز بر حسب شرایط کلان اقتصادی و افق‌ها و اهداف ترسیم شده در زمینه متغیرهای اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری نموده و بانک مرکزی نیز متعاقباً و به نحو مقتضی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند. در این مقوله می‌توان به پیشنهاد‌های ارایه شده از سوی بانک مرکزی به شورای محترم پول و اعتبار در آبان‌ماه سال جاری و عدم موافقت این شورا با پیشنهادات مزبور اشاره نمود. بنابراین اخبار منتشره در برخی از خبرگزاری‌ها مبنی بر افزایش نرخ‌های سود بانکی، واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه‌زنی‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاست‌های پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم‌گیری است.
لازم به ذکر است که رویه یاد شده در خصوص سیاست‌های پولی سال 1393 نیز رعایت می‌شود و بانک مرکزی پس از دستیابی به  آخرین اطلاعات از بازار پول و متغیرهای کلان اقتصادی کشور، پیشنهادهای خود در خصوص مولفه‌های سیاست پولی را تنظیم و به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد کرد. بدیهی است اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه، تابع جمع‌بندی اعضای محترم شورا از تحولات اخیر اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام می‌دهد.