به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ولیالله سیف، با بیان این مطلب که در گذشته، اختلاف اندک میان نرخ سود بانکها، عامل جذب سپردههای مردمی بود، تصریح کرد: در شرایط کنونی، بازار پول کشور در حال گذار از وضعیت نوسانی به سوی تعادلی متناسب با انتظارات تورمی کاهنده است و مردم با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده توسط بانکها ومقایسه آنها با یکدیگر، اقدام به سپردهگذاری میکنند؛ لذا نرخ سود پرداختی تنها یکی از عوامل تعیینکننده برای سپردهگذاران است.
وی افزود: بانکها جهت پرداخت سود به سپردهگذاران خود، منابع تجهیز شده را در فعالیتهای اقتصادی در قالب تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری میکنند؛ لذا اگر بانکی نسبت به پرداخت سود به سپردهگذاران با نرخی غیرمتعارف متعهد شود، این سوال مطرح میشود که بانک، منابع تجهیز شده را در چه فعالیت و پروژهای سرمایهگذاری خواهد کرد که علاوه بر پوشش هزینههای مترتب در بانک، امکان پرداخت سود بالایی در این حد را به سپردهگذاران دارد؟ به هر حال باید توجه داشت که توان پرداخت سود بانکی در فعالیتهای اقتصادی و بخشهای تولیدی محدود است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بانکهای پرداختکننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم وتضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.
وی اضافه کرد: این بانکها راهی جز تعدیل و منطقی کردن رفتار خود در پرداخت سود سپردهها متناسب با کاهش تورم و تحولات مثبت در اقتصاد کلان کشور ندارند و روند تحولات اقتصادی، ترتیبات جدیدی را در بازار پول رقم خواهد زد.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی، حَسَب وظیفه ذاتی و قانونی خود، بر عملکرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام پولی کشور، به بانکها و موسسات اعتباری که به منطق اقتصادی واصول حرفهای و تخصصی در تصمیم گیریهای خود توجه نکنند، تذکر و هشدارهای لازم را خواهد داد.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که در کنار بانکها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی میکنند. این موسسات با اعلام نرخهای سودغیرمتعارف و اغوا کننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرد هگذاران متقبل میشوند، جهت کسب درآمد، ناگزیر به ورود به فعالیتهای سرمایهگذاری پرریسک و مخاطرهآمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپردهگذاران شده و این موضوع، درعمل، فضای رقابتی را مخدوش میکند.
وی در خاتمه تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی در کشور و حَسَب رسالت وجایگاه قانونی و حرفهای خود، مصمم است در ادامه اقدامات قبلی، در سال جدید به صورت جدی نسبت به ایجاد انضباط و تعیین تکلیف اینگونه موسسات اقدام کند. بدیهی است رفتار این موسسات بهطور مستمر توسط بانک مرکزی رصد شده و در اتخاذ تصمیمات نهایی و تعیین تکلیف قطعی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.