قدرت بدهکاران و ترس مدیران عامل افزایش معوقات بانکی است

عزت‌الله یوسفیا‌ن‌ملا، سخنگوی کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(آیکنا)، در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش معوقات بانکی ناشی از خلاء های قانونی موجود در سیستم بانکی و قوانین نظارتی آن است؟ گفت: به جرئت می‌توان ادعا کرد که ما در زمینه اسناد بالادستی و قوانین نظارتی کمبود محتوا و متن نداریم و آنچه بیش از همه موجب افزایش میزان معوقات شده، فقدان اجرای صحیح این قوانین است.

دولت اسامی بدهکاران کلان را اعلام کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم خواهان اعلام اسامی بدهکاران بانکی از سوی دولت هستند گفت: در نامه‌ای که از سوی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور رسیده، به صراحت بر اعلام نام اسامی بدهکاران کلان بانکی اشاره شده است و فرستادن این اسامی از طرف دولت به قوه قضائیه نمی‌تواند آنطور که باید در راستای مقابله با این قبیل مفاسد مفید فایده باشد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید تمام قد وارد میدان مبارزه با مفاسد و معوقات بانکی شوند، گفت: بانک‌ها نیز باید به عنوان رابط اصلی و امانت‌دار سرمایه مردم در پی احقاق این حقوق باشند. بررسی پرونده‌هایی با ارقام چندین میلیاردی باید در دستور کار قرار بگیرد و بانک‌ها اگر بخواهند می‌توانند که این کار را صورت بدهند.
ضعف مدیران و رانت بدهکاران
یوسفیان‌ملا در پاسخ به این سؤال که چرا بانک‌ها همت کافی برای مقابله با بدهکاران کلان ندارند؟ گفت: این معضل را می‌توان معلول دو علت اساسی دانست؛ اول اینکه وقتی در یک نظام بانکی در یافت وام‌های دومیلیونی به واسطه دریافت چندین سند و مدرک با دشواری‌های زیادی همراه می‌شود، افرادی که توان دریافت وام‌های کلان را دارند طبعا از ارتباطات قوی و قدرت زیادی برخوردارند.
وی در تشریح دلیل دوم گفت: رؤسای بانک‌ها و رؤسای شعبات بانک‌ها عموما افراد سالمی هستند، اما به واسطه عافیت طلبی که دچار شده‌اند از مقابله با مشتریانی که دارای ارتباطات گسترده و پنهانی هستند خودداری می‌کنند. طبعا این افراد هم به واسطه بهره‌مندی از قدرت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی فشاری را احساس نمی‌کنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سؤال که برخی ادعا می‌کنند افزایش میزان معوقات به واسطه تبعات سیاسی تحریم و تحولات اقتصادی است گفت:  این وام‌ها چون کلان است جریمه‌های کلانی به آن می‌خورد، ضمن اینکه هم جریمه و هم اقساط میزانی از سود را نیز برای بانک در نظر گرفته است. پس نمی‌توان ادعا کرد که مسئله اقساط و جریمه‌های دیرکرد عامل افزایش معوقات است. علاوه بر این بسیاری از بدهکاران کمترین حد از اقساط خود را بازپرداخت کرده‌اند که این موضوع خود نیز نشان از عدم تمکین و تمایل این افراد به تسویه بدهی دارد.
وی در پایان با بیان اینکه وضعیت فعلی وضعیت مطلوبی برای سیستم بانکی نیست، گفت: مشکل ما مسائل نظارتی است و همانطور که عنوان شد از منظر قانون و اسناد بالادستی مشکلی نداریم. باید تعامل میان قوای سه گانه در حهت مقابله با این قبیل اقدامات افزایش یابد و در زمینه مدیران بانکی نیز باید در ابتدای امر مدیران قدرتمند و جسور را انتخاب، و  از آنها حمایت همه‌جانبه به عمل آورد.