دسترسی دولت به حساب‌های بانکی مردم، اصطکاکی با شرع و منافع عمومی ندارد
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام یوسفی اظهار کرد: سرکشی دولت به حساب‌های بانکی افراد برای اقدام به سیاستگذاری، نه تنها هیچ اصطکاکی با مسائل شرعی و منافع عمومی ندارد بلکه امری ضروری است، به شرطی که از آن به عنوان حربه‌ای برای تخریب دیگران استفاده نشود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در ماه‌های اخیر، بحث شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، موضوع سرکشی به حساب‌های افراد را به میان آورد. این موضوع باعث شد که برخی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و این امر را یک حرکت غیر قانونی تلقی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رازداری بانکی و عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد به‌عنوان یک اصل در اغلب نظام‌های بانکی پذیرفته شده است؛ اما با توجه به قوانین، بانک‌ها می‌توانند برخی از اطلاعات حساب‌ها را در اختیار افراد و مراجع ذی‌صلاح قرار دهد. تعیین این مرز در افشای اسرار اطلاعات به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی چه در داخل کشور وچه در جوامع بین‌المللی تبدیل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره مرز رازداری در سیستم بانکی و انتشار اطلاعات افراد اظهار کرد: طبیعتا وقتی‌که دولت می‌خواهد یارانه بپردازد باید یارانه را به کسی بدهد که مستحق آن باشد و برای اینکه این اتفاق رخ دهد باید اطلاعاتی را درباره میزان درآمدهای شهروندان در اختیار داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه جامعه ما، جامعه‌ای است که هنوز سرمایه اجتماعی در آنجا وجود ندارد و در نهایت، با توجه به اینکه دولت مشغول انجام هزینه‌ای است باید نسبت به بدست آوردن اطلاعات مردم در این مورد اقدام کند و راحت‌ترین و گویا‌ترین این منبع هم، بانک‌ها هستند.
حجت‌الاسلام یوسفی ادامه داد: به نظرم این مسئله با موضوع رازداری تنافی‌ای ندارد؛ چراکه این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار نگرفته بلکه در اختیار یک گروه خاص و شبکه‌های دولتی قرار می‌گیرد تا نسبت به میزان درآمد آنها اطلاع پیدا کرده و درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم گرفته شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم انجام این کار از نظر قانونی و شرعی هیچ مانعی ندارد؛ به شرطی که خود این افراد رازنگهدار باشند و این‌گونه نباشد که این کار مستمسکی برای بازی‌های سیاسی و استفاده از این ابزار برای تخریب دیگران باشند و صرفا در حد همان مدیریت کشوری از آن استفاده شود؛ بنابراین نه‌تنها هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد بلکه لازم است که این کار برای پیشرفت کشور انجام شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بانکداری محرمانه و تلاش بانک‌ها در حفظ اطلاعات افراد بر جذب سپرده‌های بانکی اظهار کرد: رازداری یک اصل بسیار مهم است اما بحث این است که اینکه ما بگوئیم همه چیز باید محرمانه باشد این سوال پیش می‌آیِد که چه کسی محرم است و چه کسی محرم نیست؟ مثلا دلیلی ندارد که بانک اعلام کند فلان شخص در چه تجارتی و با چه میزان درآمدی مشغول به فعالیت است؟
وی تاکید کرد: اما نکته‌ای که مهم است این است که هنگامی که دولت می‌خواهد برای سیاستگذاری از این اطلاعات استفاده کند، در مقام سیاستگذاری هیچ تضادی با محرمانه بودن اطلاعات بانکی افراد ندارد اما نه دولت و نه بانک حق ندارد شرایط فعالیت اقتصادی افراد را در اختیار عموم قرار دهد؛ چون این امر می‌تواند در میزان اقبال مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها موثر باشد.
یوسفی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این امر بر کاهش پولشویی در اقتصاد کشور اظهار کرد: موضوع پولشویی یکی از همان محورهایی است که دلیل بر حضور دولت و غیرمحرمانه بودن اطلاعات برای دولت است و به نظرم یک بحث بسیارضروری است؛ چون قطعا دسترسی دولت به حساب‌های افراد در مبارزه با پدیده پولشویی تأثیر فراوانی دارد. قطعا دولت باید این اطلاعات را بداند و این امر هم هیچ اصطکاکی با مسائل شرعی و منافع عمومی ندارد؛ چون شرع نمی‌تواند با دستیابی دولت به اطلاعات بانکی افراد برای مقابله با موضوعی همانند پولشویی مخالفت کند.
