نقش پررنگ تعاونیها در توسعه اقتصادی
گروه اقتصاد: بشارتی، بر نقش پررنگ تعاون در توسعه اقتصادی و بر روان سازیها و شفافسازیهایی که با تطبیق اساسنامه تعاونیها بر طبق قانون جدید صورت میگیرد، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، غلامحسین بشارتی با اشاره به اینکه مجلس چند بند را به عنوان اصلاحیه قانون تعاون، ابلاغ کرده است، افزود: براساس این قانون، اساسنامه های اتاق های تعاون کشور اعم از استانی، مرکزی و شهرستانی باید با قانون جدید تطبیق و بر اساس آن اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: اقداماتی برای تنظیم اساسنامه تیپ که راهنمایی برای اتحادیه ها و شرکت های تعاونی باشد، صورت گرفته است و برای اینکه رکود به وجود نیاید، دستورالعملهای قبلی به قوت خود باقی است.
بشارتی اظهار کرد: با قانون جدید خلأها برطرف شده و بخش مردمی و برون سپاری تقویت میشود، اما جایگاه حاکمیتی نقض نمیشود.
این مقام مسئول در خصوص مشکلات و دغدغههایی که قرار است با قانون جدید تعاونیها برطرف شود، گفت: یکی از اتفاقات مهم، برون سپاری به حوزه مردمی و واگذاری به خود مردم است و اتفاق مهم دیگر حذف سهم 4 درصدی است که بیش از این از محل سود فعالیتهای مالی دولت اخذ میشد.
به گفته وی با این تغییرات اعتباراتی توسط دولت برای آموزش تعاون، به کمک این بخش میآید و همچنین انتظار میرود که با شفاف سازیهای گستردهتر و در بحث نظارت ، قویترعمل کنیم.
تقسیم بار مسئولیت بین اتاق های تعاون و مدیر تعاونها و ایجاد احساس مسئولیت بیشتر برای مدیر تعاونیها از دیگر تغییراتی است که بشارتی از آنها به عنوان تحولات ناشی از قانون جدید تعاونیها نام برد.
عضو وزارت خانه تعاون، دولت یازدهم تاکید کرد: اصلاحیههایی که در چند بند قانون تعاون صورت گرفته، باید در عمل مشاهده شده و در آیین نامه اساسنامه بروز کند.
این مقام آگاه در خصوص محقق نشدن سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور یادآورشد: قانون اساسی راه کارهایی را برای تقویت تعاونی ها پیش بینی کرد و با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، احکامی دراین سیاست ها گنجانده شده بر این مبنی که در راستای تقویت تعاونی ها در برنامه پنجم و برنامه چهارم سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم باید به 25% برسد . از طرفی ماده 29 قانون می گوید باید 30% از سهم درآمد واگذاری ها برای تقویت بخش تعاون به کار گرفته شود که تاکنون کمترمحقق شده است .
به گفته مدیرکل دفتر توسعه تعاون، تازمانی که منابع مالی تامین نشود و مشکلات منابع مالی دولت وجود داشته باشد و باور بعضی از مدیران کلان به این موضوع کم باشد، در چانه زنی ها برای گرفتن این سهم و تخصیص منابع ، با مشکلاتی مواجه شده و نمی توانیم به سهم 25 درصدی برسیم.
وی بیان داشت : بر اساس برنامه پنجم و تحقق سیاست های کلی اصل 44 ایجاد شدند اما به دلیل متناسب نبودن منابع مالی با برنامه ها، موفقیتی حاصل نشد. از طرفی با محقق شدن بودجه دولت و تخصیص منابع ، می توان بیشتر زمینه های تحقق این سهم را فراهم کرد.
بشارتی ابراز امیدواری کرد: در صورتی که دولت تدبیر وامید با نگاه ویژه ای به موضوع تعاون بنگرد و منابع لازم را تخصیص دهد، می توان شاهد اتفاقات خوبی دراین عرصه بود.
این مقام آگاه در خصوص این موضوع که در دولت یازدهم چه تغییری در بخش تعاون انجام شده اظهار کرد: بخش تعاون، یک بخش مردمی است که از دولت کمک می گیرد و با توجه به اینکه بار اصلی این بخش به دوش خود تعاون است ، باید تقویت شود تا نهادهای تعاونی بتوانند بدون وابستگی به منابع و مالی دولت ، در توسعه اقتصاد ملی نقش داشته باشند.
عضو وزارت خانه تعاون دولت یازدهم، در پاسخ به این سوال که با وجود 186 هزار واحد تعاونی، چرا فقط 40 درصد آنها فعال است و چرا آمار واقعی ارایه نمی شود ، بیان داشت : مبنای کار ، اداره آمار و ثبت شرکت ها است بعضی تعاونی ها ثبت می شوند، اما در مرحله عمل به ظرفیت اصلی وواقعی خود نمی رسند.
وی در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای تعاونی ها در سال اقتصاد مقاومتی و با توجه به منویات رهبری اذعان کرد:
منویات رهبری دراین راستا است که با توجه به رویکرد تعاون در اقتصاد ملی، چرا درعملکرد دستگاه های اجرایی به اصل 44 کمتر توجه شده است و جهت جامه عمل پوشاندن به منویات ایشان ، بودجه ریزی های لازم باید صورت گیرد و تمام نهادها ظرفیت خود را بسنجند.
وی تعاون را اصل 44 معرفی و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای تاب آوری در مقابل شوک های وارده از سوی دشمن است که دراین صورت می توان شاهد عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت بود و علاوه بر این با تقویت نهادهای سازمان یافته مردمی ( تعاونی ها) ، قطعاً بخش تعاون رشد کرده واقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد .
مدیرکل دفتر توسعه تعاون تاکید کرد : تغییر اساسنامه تعاونی ها بر اساس قانون جدید یک تغییر درون سازمانی و جزئی در بخش تعاون است و نباید آن را به اقدامات و برنامه های در نظر گرفته شده برای پاسخ به مطالبات رهبری در خصوص وضعیت تعاون ربط داد.
این مقام مسئول در خصوص وجود ناکارآمدی ساختاری در بخش تعاون، بیان داشت: ما نا کارآمدی ساختاری نداریم وهر ساختاری مشکلاتی دارد، آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است ، این است که باید سازوکارهایی برای توسعه تعاون و ساختارهایی برای آن تعیین و عملیاتی شود که تاکنون این مهم صورت نگرفته است ، اگر سازوکارتعیین شود، کار پیش می رود.
وی با اشاره به مشکلاتی که در عرصه تعاون مشاهده می شود، گفت: با توجه به اینکه یکی از ارکان اقتصاد ما بانک توسعه تعاون است ، اما نگاه ها به این بانک رنگ وبوی اجتماعی دارد و از نقش آن در عرصه تعاون غفلت می شود.
بشارتی درخصوص نقش نهادهای بانک، اتاق تعاون و وزارت خانه در تحقق سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: بانک و اتاق تعاون جهت تقویت بخش تعاون، جزو ظرفیت های کار هستند که خود نیز دچار محرومیت هستند و وزارت خانه نیز وظیفه نظارتی را بر عهده دارد.
به گفته وی ، وقتی اصل 44 به تصویب رسید، 70 درصد اقتصاد دست دولت بود و با این شرایط چطور می توان انتظار داشت سهم 25 درصدی تعاون محقق شود.
