ترکیب دولت‌پسند در اتاق تعاون در قانون جدید مفهومی ندارد
گروه اقتصاد: ندیمی، ترکیب دولت‌پسند در اتاق تعاون در قانون جدید تعاون را بی‌مفهوم دانست و اظهار کرد: باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا اتاق تعاون را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان نکاتی درباره آخرین جزئیات اصلاح قانون تعاون در مجلس پرداخت و اظهار کرد: ما قانون را عوض کردیم و تغییر قانون تعاون، فرصتی برای همه تعاونی‌ها است که بدون حضور دولتی‌ها بتوانند در انتخابات شرکت کنند و این فرصتی است برای کسانی‌که جایگاهی در بخش تعاون داشته و تمایل دارند بخش تعاون را در جایگاه خود حفظ کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تلاشی برای کاهش نقش دیگر نهادها در اتاق تعاون انجام شده است؟ اظهار کرد: ما سعی کردیم که اتاق تعاون، جایگاهی همانند اتاق بازرگانی داشته باشد؛ البته در آینده، در اتاق بازرگانی هم باید تغییراتی ایجاد شود؛ چون دولتی‌ها در آن نقش دارند و ما باید سعی کنیم که نقش و حضور دولت را لااقل از جهت حق رای به حداقل برسانیم. اکنون اصلاح قانون انجام شده و اساسنامه آن، مطابق آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است آماده است که باید ارائه شود. همچنین تلاش خواهیم کرد انتخابات اتاق تعاون، سر وقت خود انجام شده و مشکلاتی که الان وجود دارد، رفع شود.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سه ماهه مجلس به تعاونی‌ها برای تغییر اساسنامه، عنوان کرد: ما یک زمان‌هایی را در رابطه با اجراء تعریف کردیم و درباره این موعد‌های زمانی باید گفت که هرچه در قانون آمده است، برای ما معیار است و تلاش می‌کنیم مانع مداخلات از بیرون، در بخش تعاون شویم و دیگر آن مباحث گذشته وجود ندارد که تحت عنوان صلاحیت و مانند آن، معطلی‌هایی در بخش تعاون ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما حداقل‌هایی را تعریف کریم که مثلا مداخلاتی که در مورد حضور افراد وجود دارد و به بهانه‌های مختلف مانع حضور آنها می‌شدند و سعی می‌کردند ترکیب دولت‌پسند ایجاد کنند دیگر مفهوم نداشته و دیگر مهره‌چینی و مداخله برخی اشخاص مؤثر در اجراء برای اینکه اتاق تعاون را با خود همسو کنند وجود ندارد؛ چون اتاق تعاون باید وظیفه قانونی خود را که حمایت از بخش تعاون و رساندن آن به سهم قانونی است، انجام دهد.
ندیمی در پاسخ به این پرسش که آیا در این قانون جدید، وزارت اقتصاد موظف شده است زمینه دسترسی به ابزارهای تأمین مالی جدید را برای تعاونی‌ها فراهم کند؟ اظهار کرد: تعاون یک بخش مورد توجه مقام معظم رهبری و یک بخش دارای اعداد و ارقام در قانون است و شاید در قانون برای بخش‌های دیگر، عدد و رقم تعریف نشده است اما برای این بخش در اسناد بالادستی ارقامی تعریف شده است که مثلا در ظرف برنامه پنجم توسعه باید سهمش در اقتصاد کشور به چه عددی برسد؟ همچنین، بخش تعاون، بخش مختص به یک وزارتخانه نیست؛ بلکه یک بخش اقتصادی است که در کنار دولتی و خصوصی آمده است.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در خانه ملت در پایان تأکید کرد: اتفاقا چون تعاون، بخشی بین اقتصاد دولتی و خصوصی است، باید جایگاهش لحاظ شده و همه وزارتخانه‌ها به نحوی از جهت ترویج تعاونی و از جهت دادن سهم و حمایت از تعاون، در این موضوع نقش داشته باشند؛ بنابراین موضوع سه گانه ترویج، سهم و حمایت، متعلق به همه است. از جهت سازوکارها، جایگاه‌ها و حمایت‌ها، همه وزارتخانه‌ها مسئولیت دارند و بنده هم به عنوان رئیس فراکسیون تعاون مجلس، در تلاش هستم که بعد از ماه مبارک رمضان، با تمام وزارتخانه‌ها جلسات فشرده‌ای داشته باشیم تا سهم و جایگاه تعاون را مورد حمایت همه وزارتخانه‌ها قرار دهیم و تفاوتی هم نمی‌کند که چه نوع تعاونی باشد؛ چون ما باید در همه فعالیت‌ها، تعاونی داشته و اتاق تعاون را به جایگاه واقعی‌اش برسانیم.
