اقتصاد تعاونی؛ راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی

یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی کشور دارای جایگاه والایی است، اقتصاد تعاونی است که در کنار بخش خصوصی و دولتی به آن اشاره شده است. به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد در بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، برنامه‌ریزان اقتصادی همواره نگاه ویژه‌ای به آن داشته‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سهم تعاون در اقتصاد ملی باید به 25 درصد برسد؛ رقمی که اکنون به گفته بسیاری از صاحبنظران و از جمله علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر از 10 درصد است.

رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت اقتصاد تعاونی می‌فرمایند: من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می‌کنم، می‌بینم یکی از چیزهایی که می‌تواند جلوی این بی‌عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند همین کار تعاونی است به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم.

برنامه‌ریزان و قانونگذاران کشور، تعاون را به عنوان یکی از راه‌کارهای توزیع عادلانه ثروت، رفع فقر و تحقق عدالت مورد نظر دین مبین اسلام قرار داده‌اند. حال سؤال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که با وجود اسناد بالادستی در زمینه توسعه اقتصاد تعاونی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر توسعه این بخش، چرا هنوز این بخش مهم از اقتصاد کشور که قرابت بسیاری با آموزه‌های اقتصاد اسلامی دارد نتوانسته است به جایگاه مناسب خود برسد؟

اقتصاد تعاونی در اقتصاد اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و عده‌ای از محققان اقتصاد اسلامی معتقدند مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اقتصاد تعاونی، از جمله تأکیدات دین مبین اسلام از ابتدای پیدایش آن است.

تحقیق در احادیث ائمه اطهار(ع) نشان دهنده تأکیدات آنان بر تقویت بنیه اقتصادی است؛ چراکه این امر زمینه رشد سایر حوزه‌ها، از جمله حوزه‌های دینی و فرهنگی را فراهم می‌کند؛ به همین دلیل و با توجه به شرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد، تعاونی‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کنند.

از مطالبی که بیان شد می‌توان چنین برداشت کرد که اهمیت اقتصاد تعاونی بر رشد و توسعه اقتصادی و رفع نابرابری‌ها بر همگان روشن شده و دین مبین اسلام، هم از منظر اخلاقی و اعتقادی و هم از منظر فقهی مجوز چنین فعالیتی را صادر کرده است.

آغاز توجه جدی به اقتصاد تعاونی در کشور ما به دوران پس از انقلاب اسلامی مربوط است و در چند سال ابتدایی انقلاب، این توجهات صورت گرفت اما پس از دوران جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی‌، توجهات به تعاون کمتر شده و در نهایت در دولت دهم وزارت تعاون منحل شد و در دولت یازدهم هم براساس سخنان اخیر سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه ششم توسعه برای رسیدن به سهم 15 درصدی تعاون در اقتصاد ملی هدفگذاری شده است و گویا قرار است به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور به عنوان یک هدف ایده‌آل نگریسته شود.

ابوذر ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به پرسشی درباره دلایل وضعیت نامناسب بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: متأسفانه علی ربیعی، توجه چندانی به بخش تعاون ندارد، درگیر بخش رفاه و تأمین‌اجتماعی است و چندان با تعاون کاری ندارد و تنها کار مناسبی که ایشان انجام دادند، این بود که تلاش کردند لایحه اصلاح قانون تعاون به سرعت به مجلس بیاید.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم سیاست‌هایی را که رهبر معظم انقلاب در خصوص ارتقای بخش تعاون در اقتصاد و رسیدن به سهم  25 درصد اقتصاد کشور در بخش تعاونی را اجراء کنیم، با این روند امکان‌پذیر نیست. سوگیری دولت‌ها با این اهداف هماهنگ نیست و ما هیچ اتفاق ویژه‌ای در این زمینه مشاهده نکردیم. تعاون قرار بود در کشور فرابخش باشد، این در حالی است که اکنون به عنوان بخش هم منظور نمی‌شود.

در پایان باید گفت که هرچند سهم اقتصاد تعاونی در تولید ملی کشور بسیار اندک است و این بخش هنوز جایگاه در خور و شاسته خود را پیدا نکرده است اما ظرفیت‌های مورد نیاز برای رساندن این بخش از اقتصاد به جایگاه واقعی و منطقی خود در اقتصاد کشور وجود دارد.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که تعاون، ظرفیتی بالقوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و امید است با تغییر رویکردها نسبت به این بخش مهم از اقتصاد کشور شاهد رونق اقتصاد و خروج از معضلات مهم اقتصادی از جمله رکود، تورم، بیکاری و شکاف‌های طبقاتی باشیم.

اکبر ابراهیمی