بررسی مصادیق نقض حقوق بشر در سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا و انگلیس
گروه سیاسی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مصادیق نقض حقوق بشر در سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا و انگلیس را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفترمطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های تمدن و پیشرفت جامعه بشری، امروزه از اهمیت بسیاری در روابط بین‌الملل برخوردار است. با وجود این ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن، یکی از مهمترین کاستی‌ها و چالش‌های کنونی ارتقای حقوق بشر در جهان به حساب می‌آید.
در این میان، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و انگلیس اگرچه به بهانه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله کرده و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای خود بسیاری از کشورها را مورد هجمه تبلیغاتی قرار داده و تحت عنوان نقض حقوق بشر اقداماتی را نیز علیه بسیاری کشورها انجام می‌دهند، اما بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشورها و پیشینه مداخلات نظامی آنان در جهان نشان می‌دهد که این کشورها نه تنها از بسیاری از استانداردهای لازم در زمینه حقوق بشر برخوردار نبوده، بلکه خود نقش مؤثری در نقض حقوق بشر در جهان داشته‌اند، به گونه‌ای که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی جدی خود را از نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس اعلام کرده‌اند.
با وجود این، این کشورها همچنان به بهانه نقض حقوق بشر روزانه در امور داخلی بسیاری از کشورها مداخله می‌کنند. بر این اساس، گزارش حاضر تنها به بررسی بخشی از موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس و همچنین مداخلات نظامی آنان در جهان پرداخته است.
این گزارش می افزاید: حقوق بشر از جمله مفاهیم مهم در نظام بین المللی است که جایگاه ویژه ای در مناسبات جهانی پیدا کرده است. گذشته از مجادلات و مباحثات موجود پیرامون جهانشمولی یا نسبی بودن ارزش‌های حقوق بشر، این موضوع به یکی از متغیرهای مهم در حوزه سیاست بین الملل و روابط خارجی کشورها تبدیل شده است. با این حال در باب ماهیت و مبانی حقوق بشر، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند در حالی که برخی قائل به ماهیت حقوقی این مفهوم بوده و آن را از متفرعات موضوع حقوق بین‌الملل می‌دانند، عده‌ای دیگر بر ماهیت سیاسی آن تأکید کرده و اصالت و سرشت حقوقی‌اش را مورد تردید قرار می‌دهند. آنها پررنگ شدن موضوع حقوق بشر در مناسبات بین‌المللی را با خواست و منافع قدرت‌های غربی مرتبط دانسته و بر نقش ابزاری آن در سیاست بین‌الملل تاکید دارند.
این ادعا مستند به دو واقعیت مهم است که با رفتارها و سیاست‌های دولت های مدعی حقوق بشر ارتباط دارد. نخست برخورد دوگانه آنها با موضوع حقوق بشر در نظام بین‌الملل به نحوی که وجوه پارادوکسیکال سیاست خارجی آنها را به نمایش می‌گذارد، دوم وضعیت بعضا نامساعد حقوق بشر در داخل این کشورها که از رفتار و سیاست‌های داخلی دولت‌های مدعی نشئت می‌گیرد و موقعیت و موضع آنها به عنوان حامیان و مدافعان حقوق بشر در دنیا را به چالش می‌کشد.
در خصوص محور اول، مصادیق متعدد و مختلفی را مورد حمایت دولت‌های غربی از برخی رژیم های دیکتاتوری و ناقض حقوق بشر از جمله در مناطق خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز می‌توان ذکر کرد، این حمایت گاه تا پی‌ریزی اتحاد استراتژیک با این قبیل رژیم‌ها به پیش رفته است. این در حالی است که دولت‌های غربی هم‌زمان به طرح ادعای نقض حقوق بشر در برخی کشورهای غیرهمسو که بعضا از توسعه سیاسی بالاتری نسبت به کشورهای متحد آنها برخوردارند می‌پردازند.
مصداق دیگر سیاست دوگانه غرب در نظام بین‌الملل در زمینه حقوق بشر را می‌توان بر اساس رفتار آنها در قبال تحولات اخیر منطقه خاورمیانه مورد اشاره قرار داد. در حالی که دولت‌های غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه اقدام به استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب رژیم معمر قذافی به بهانه دفاع از حقوق بشر کرده‌اند. هم‌زمان در برابر اقدامات رژیم بحرین در سرکوب قیام مردم این کشور و نیز مداخله نظامی عربستان سیاست سکوت را اختیار کرده‌اند. ملاحظات سیاسی این کشورها، مبنی بر حفظ رژیم وابسته آل خلیفه و جلوگیری از تکرار الگوی انقلاب اسلامی در بحرین از جمله عوامل موثر در اتخاذ سیاست سکوت در قبال نقض حقوق بشر در این کشور است. این قبیل برخوردهای سیاسی مورد اشاره به استناد کسانی است که معتقدند حقوق بشر در دنیای امروز بیش از تأثیرپذیری از الزامات حقوقی متأثر از ملاحظات سیاسی است.
همچنین وجود نشانه‌ها، مصادیق و رویه‌های نقض حقوق بشر در داخل برخی کشورهای غربی بیش از هر عاملی اعتبار و مشروعیت سیاست حقوق بشری آنها را در جهان تضعیف می‌سازد. این مسئله از جمله در مورد دولت انگلیس و آمریکا موضوعیت دارد. یافته‌های معتبری که در گزارش حاضر مورد بحث و اشاره قرار گرفته مؤید آن است که دولت انگلیس و آمریکا نه تنها در موقعیت دفاع از حقوق بشر در دیگر کشورها نیستند، بلکه خود می‌توانند به دلیل موارد مکرر و متعدد نقض حقوق بشر درداخل این کشور مورد بازخواست قرار گیرند در واقع مطالب گزارش حاضر استدلال حامیان نگرش سیاسی بودن حقوق بشر را که بر عدم کفایت و صداقت مدعیان غربی حقوق بشر تاکید دارند مورد تأیید قرار می‌دهد. از این رو یافته‌ها و مستندات این گزارش می‌تواند منبع مناسبی برای پیگیری سیاست به چالش کشیدن اعتبار ادعاهای حقوق بشری دولت انلگیس و آمریکا باشد.
از جمله نهادهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیته حقوق بشر و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌توانند متناسب با وظایف و مسئولیت‌های خویش، استفاده از این یافته‌ها را در دستور کار قرار دهند. پیگیری این امر به ویژه در شرایط تشدید ادعاهای انگلیس و آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در ایران که از جمله در گزارش‌های سالیانه وزارت‌خانه این کشورها مورد تأکید قرار گرفته ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
