برقراری عدالت اجتماعی منوط به حمایت از استانهای محروم است
گروه اجتماعی: دولت در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و برقراری عدالت اجتماعی باید نگاه ویژهای به استانهای محروم داشته باشد تا فقر و بیکاری در استانهایی مثل لرستان ریشهکن شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از لرستان، عباس قائدرحمت، منتخب مردم دورود در مجس شورای اسلامی امروز، 17 شهریور در نهمین جشنواره تجلیل از تعاونیهای برتر استان لرستان که در آموزش و پژوهش استانداری خرمآباد برگزار شد، گفت: امروز علت بسیاری از مشکلات بخش اقتصاد اعم از منفی بودن رشد اقتصادی و کاهش نرخ بهرهوری را باید در اقتصاد متکی به نفت جستوجو کرد و تلاش جهت رفع اقتصاد تکبعدی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
نبود شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد، موجب افزایش رانتخواری
وی ادامه داد: دومین چالش پیش روی اقتصاد کشور مربوط به نبود شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور است که این دسترسی غیرعادلانه به فرصتها و اطلاعات اقتصادی، رانتخواری و ویژهخواری را بهدنبال خواهد داشت و این موج بیاعتمادی مردم به مسئولان را ایجاد میکند، همچنین بیانضباطی مالی را میتوان سومین چالش اقتصادی کشور دانست و باید در ابطه با آن چارهاندیشی لازم صورت بگیرد.
قائدرحمت بیان کرد: افزایش توان تولید در کشور بهمنظور کاهش تورم و رکود، بهواسطه رفع موانع تولید، اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، تأمین منابع مالی پایدار دولت با افزایش درآمدهای نفتی و اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی از مهمترین راهبردهای دولت بری کاهش چالشهای اقتصادی است.
ضرورت مبارزه با فساد مالی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بند 9 سیاستهای اقتصادی به شفافیت به این موضوع اشاره میکند که گسترش سیستمهای اطلاعاتی میتواند مانع از فساد مالی شود، متأسفانه امروز با وجود توصیههای اکید مقام معظم رهبری برای مبارزه جدی با فسادهای اقتصادی، این معضل گریبانگیر اقتصاد کشور است، قوه قضائیه نباید در رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تعلل ورزد که افراد دیگری هم جرئت چنین کاری را به خود بدهند بلکه باید بهصورت کاملاً جدی اشد مجازات را در قبال افراد خاطی اعمال کند.
وضعیت بحرانی اقتصاد استان لرستان
قائدرحمت عنوان کرد: اگر وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور را با سایر استانهای کشور مقایسه کنیم به وضعیت نامطلوب و بحرانی اقتصاد لرستان پی میبریم، وضعیت نرخ بیکاری در استان لرستان بهطور متوسط دو برابر متوسط کشوری است و این یک فاجعه است؛ لذا باید تمام ظرفیتهای کشور برای رفع این جراحتی که به پیکره کشور وارد شده بسیج شوند.
وی گفت: از دولت تدبیر و امیر انتظار داریم که در راستای اصل 44 قانون اساسی و برقراری عدالت اجتماعی مشکلات و نارساییهای استان محروم لرستان را برطرف کند و اعتباراتی که قرار شد برای پیشبرد طرحهای نیمه تمام استان تخصیص یابند عملیاتی شوند، نجات لرستان مستلزم اختصاص اعتبارات ویژه به این استان است؛ از طرفی باید با تسهیل برخی قوانین زمینه تولید و سرمایهگذری در استان فراهم شود.
