عدالت، محور اقتصاد مقاومتی‌ است/ لزوم مدیریت عملکرد بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از فارس، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر دیروز، 17 شهریور در نشست خبری در شیراز با بیان اینکه محور اقتصاد مقاومتی عدالت است، گفت: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که توسعه بدون عدالت نمی‌خواهیم؛ لذا عدالت باید رعایت و افکار عمومی هم توجیه شود و باید به این سمت برویم که تولید ثروت در کشور ارزش به حساب آید.
وی تأکید کرد:‌ مردم باید به این باور برسند که اگر در عرصه اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و فعال باشند باید انتظار داشته باشند اشتغال باشد و رفاه هم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تاکنون متکی به نفت بوده و تا 70 درصد از منابع مالی کشور را این بخش تأمین می‌کرده است، گفت: در این سال‌ها زندگی افراد با بالا و پایین رفتن نرخ نفت نوسان پیدا کرده است، این انحصار همچنان به‌عنوان یک فرهنگ جاری است، به‌سادگی احساس می‌شود و این را باید شکست.
نبوی یکی از رسالت‌های اصل 44 را شکستن انحصار اقتصاد دولتی و متکی به نفت عنوان و اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی به‌ هیچ عنوان ریاضتی نیست، بلکه در مقام آن است که انعطاف و تاب و مقاومت اقتصاد را به‌گونه‌ای بالا ببرد که تحت فشارها و تحریم‌ها و تهدیدهای مختلف دچار مشکل نشود و بتواند راه مستمر و پیوسته را دنبال کند، این موضوع امروز در دنیا مطرح است، همه به‌دنبال این هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرد: هدف اقتصاد مقاومتی آن است که درجه مقاومت اقتصاد را به‌گونه‌ای ارتقا بخشد که با مشارکت مردم و با توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، در شرایط سخت هم کشور بتواند ادامه حیات بدهد و در این بین نقش مردم هم برجسته است، مسئولان البته باید زمینه را برای حضور و فعالیت مرم فراهم کنند، اقتصادی توانمند است که مردمش توانمند باشند.

اجرای برنامه‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در پنج سال آینده
نبوی با اشاره به اجرای برنامه‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در پنج سال آینده عنوان کرد: ما یک سند توسعه 20 ساله داریم که طی آن به چهار برنامه پنج‌ساله تقسیم‌بندی شده و هر سال هر برنامه نیز بودجه خاص خود را دارد و ما باید طی هر سال یک پنجم برنامه‌های پنج‌ساله و طی هر پنج‌ سال یک چهارم سند توسعه را اجرایی می‌کردیم، حال یا بخاطر کم‌تجربگی یا هر چیز دیگر، یک ارتباط منطقی برقرار نشده است و باید این ارتباط منطقی را ایجاد کنیم تا ضمانت اجرایی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه طبق اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های توسعه را برعهده دارند، گفت: تفویض اختیارات این قانون از سوی معطم‌له به مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص انجام و در مجمع نیز کمیسیون نظارت تشکیل شده است که ‌از بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت، معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در این کمیسیون حضور فعال دارند و آیین‌نامه مناسبی هم تهیه شده است تا شاخص‌هایی برای نظارت تدوین شود و سطح و تأثیرگذاری نظارت را ارتقا بخشد و امیدواریم با توجه به اراده دولت شاهد اجرایی شدن برنامه ششم باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی پیش‌زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است، گفت: سیاست‌های اصل 44 راهبردی بود و شکل اقتصاد ما را نشان می‌داد، جایگاه دولت و مردم تبیین می‌شد و انتظار بود که انقلاب اقتصادی با مشارکت مردم و بخش خصوصی انجام شود.
وی اضافه کرد: قسمت‌هایی از این سیاست‌ها در دولت قبل پررنگ‌تر انجام شد، مانند واگذاری سهام عدالت، این اقدام لازم بود و اگر واگذاری به بخش خصوصی بدون اجرای این بخش انجام می‌شد، انعکاس مطلوبی در ذهن جامعه نداشت.
نبوی ادامه داد: اشکال وارد این است که اداره و مدیریت سهام عدالت همچنان در اختیار دولت است، قانون می‌گوید باید این مدیریت برعهده مردم قرار گیرد تا آنان اعمال مدیریت کنند؛ لذا امیدواریم این مرحله کامل شود و مردم و فعالان اقتصادی این سهام را مدیریت کنند تا به سرانجام مقصود برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص لزوم اصلاح قوانین بانکی و مدیریت عملکرد بانک‌ها نیز گفت: فلسفه ایجاد بانک این بوده که پول مردم را جمع کرده و به مردم تسهیلات اعطا کند، اما بانک‌ها یک نگاه خصوصی به مأموریت خود پیدا کرده‌اند و به‌دنبال بورس‌بازی و فعالیت روی املاک و تأمین بنگاه‌داری خود هستند و امیدواریم این مأموریت اصلاح شود و بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند.
نبوی همچنین گفت: در گذشته البته مجلس و دولت دست به دست هم می‌دادند و قانونی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تأمین می‌کردند که براساس آن بانک‌ موظف بود به بخش دولتی وام دهد.