به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابطعمومی وزارت اقتصاد، علی طیبنیا در جلسه مجمع عمومی بانک سپه برای تصویب صورتهای مالی در خصوص لزوم خروج بانکها از بنگاه داری افزود: طی یکسال گذشته بانک مرکزی بررسیهای خوبی انجام داده تا دلایل رفتن بانکها به سمت بنگاه داری را شناسایی و آن را حل و فصل کند.
رئیس مجمع عمومی بانکها با بیان اینکه یکی از دلایل رفتن بانکها به سمت بنگاهداری عدم سودآوری آنها در عملیات اصلی بانکداری است افزود: مجموعهای از تصمیمها که بتواند عملیات اصلی بانکداری را سودآور کند، برای بانکها در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه خروج از رکود راه های متعددی برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی کردهایم خاطر نشان کرد: امیدواریم این برنامه ها در مجلس به تصویب برسد تا بتوانیم آن را عملیاتی کنیم و سرمایه بانکها را به حد نصاب استاندارد بین الملی نزدیک و مشکل کمبود منابع را حل و فصل کنیم.
طیبنیا با بیان اینکه باید به سراغ واگذاری بنگاهها برویم تصریح کرد: بنگاههایی که بانکها داوطلبانه خریده اند یا دولت به تکلیف، عوض بدهیاش به آنها واگذار کرده و یا در فرایند تملیک وثایق بانک ها مالک آن شده اند باید به مردم واگذار شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در بحث واگذاریها هم با محدودیتهای جدی مواجه هستیم گفت: در مورد املاک و مستغلات و فروش املاک تملیکی به لحاظ فرهنگی قانونی با توجه به اینکه در شرایط رکود هستیم، کار سختی پیش رو داریم.
وی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد و دارایی کارگروهی برای برنامه تحول راهبردی نظام بانکی تشکیل شده است افزود: کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی با تاکید بر بنگاه های دولتی برای تحول راهبردی در نظام بانکی تشکیل شده است تا برنامه منطقی عملیاتی برای بانکها را طراحی کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش جدی دولت در یکسال گذشته این بوده که تکالیف بانکها کمتر شود گفت: علیرغم محدودیت های دولت و تحریم ها تلاش کردیم تا کمتر به نظام بانکی فشار وارد شود.
وی در خصوص سرمایه پایه بانکها برای بنگاهداری یادآور شد: 40 درصدی که به عنوان سرمایه پایه بانک برای بنگاهداری مطرح شده در واقع سقف بانک مرکزی است، لذا بانک ها نباید فراتر از آن بنگاه داشته باشند.
طیبنیا افزود: باید به این سمت حرکت کنیم که بانک ها کار اصلی و واقعی بانکداری را به شکل تخصصی و حرفه ای انجام دهند، این خواسته عمومی جامعه، دولت و مقام معظم رهبری است.