قانون بانکی کشور با قانون بانکداری بدون ربا مغایرتهای جدی دارد
گروه اجتماعی: معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قانون پولی ـ بانکی کشور با قانون بانکداری بدون ربا مغایرتهای جدی دارد، گفت: در اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ۳۰ سال غفلت شده است.
مجید قاسمی، معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قزوین، با اشاره به نقش بانکداری در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است کسی شک ندارد.
وی افزود: اگر بخواهیم از اقتصاد بانک محور به سمت اقتصاد بازار ـ سرمایه محور حرکت کنیم سالهای سال به زمان نیاز داریم تا بتوانیم بازار سرمایهای داشته باشیم تا از اقتصاد حمایت کنیم.
قاسمی با بیان اینکه توسعه اقتصادی کشور متکی بر تواناییهای نظام بانکی است، تأکید کرد: تأثیرگذاری بانکها بر اقتصاد ملی کشور یک تأثیرگذاری فراگیر، مهم و عمیق است و بانکها قاعدتاً باید در بحث اقتصاد ملی بیشترین نقش و بیشترین تأثیر را داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بر نقش نظام مالی کشور تأکید دارد، عنوان کرد: در این بند به صراحت بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور بهمنظور پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و رفع نیازهای بخش واقعی اقتصاد تأکید شده است.
معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به معنای این است که حوزه پول، بیمهها، بازار سرمایه و نظام بورسی کشور باید تقویت شوند تا در اختیار نیازهای واقعی اقتصاد قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور به دو بخش واقعی و غیر واقعی تقسیم میشود، ادامه داد: بخش واقعی قسمت تولید کالا و خدمات و بخش غیرواقعی بخش پولی و بازار سرمایه و بخشهایی است که در آنها تولید کالا صورت نمیگیرد.
سرمایه بانکهای دولتی نیاز به اصلاح دارد
قاسمی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که ما نیاز به اصلاحات داریم اصلاح سرمایه بانکهاست، بیان کرد: سالهاست که در بانکهای دولتی نقدینگی وارد نشده و دولت بهعنوان سرمایه در این بانکها آوردهای نداشته است.
وی با بیان اینکه در سالیان گذشته از طریق تجدید ارزیابی در داراییها در بانکها افزایش سرمایه ایجاد شده است، گفت: افزایش سرمایه که از طریق تجدید ارزیابی در داراییها باشد برای بانکها نقدینگی نمیآورد.
معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: بخش خصوصی خود را موظف میداند برای حفظ بقا، سرمایه را افزایش بدهد و اگر این افزایش سرمایه را نداشته باشد به یک بانک دست چندمی تبدیل خواهد شد که حضور او در میدان رقابت بیتأثیر خواهد بود.
ایفای نقش مثبت بانکها در اقتصاد مقاومتی نیازمند به اصلاح قوانین است
وی یکی دیگر از نیازهای ایفای نقش مثبت بانکها در اقتصاد مقاومتی را اصلاح نظامنامهها و قوانین دانست و افزود: متأسفانه 31 سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته و 30 سال نیز از اجرای آن میگذرد.
قاسمی عنوان کرد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب و از سال 63 اجرایی شده است، این در حالی است که قرار بوده این قانون بعد از پنج سال ارزیابی و در آن تجدیدنظر شود.
وی بیان کرد: 30 سال است از اصلاح این قانون غفلت شده و هر وقت بحثی برای اصلاح ان مطرح شده متأسفانه در بایگانیها متوقف شده است.
اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا مطالبه دولت است
معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: امروز بانک مرکزی و دولت مصمم به اصلاح این قانون هستند و اصلاح این قانون بهعنوان مطالبه دولت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه قوانین بانکی در انسجام با یکدیگر نیستند، گفت: قانون پولی ـ بانکی کشور با قانون بانکداری بدون ربا مغایرتهای جدی دارد و باید اصلاح شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در زمانی که قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب شد اقتصاد ما 100 درصد دولتی بود، ادامه داد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا با نگاه دولتی نوشته شده و در آن تصریح شده است که نقش بانکها برای دنبال کردن سیاستهای اقتصادی دولت است.
وی با بیان اینکه در قانون پولی ـ بانکی کشور تأکید شده است که نقش بانک مرکزی تقویت سیاستهای اقتصادی کشور است، تأکید کرد: اقتصاد کشور با اقتصاد دولت فرق دارد و باید در آن اصلاحات کامل و جدی صورت بگیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: فضای کسب و کار در بانکهای کشور باید بهگونهای باشد که بانکها روز به روز بیشتر حامی بخش تولید و بخش خصوصی باشند.
