منابع بانکی نباید آسان و ارزان در اختیار افراد ناصالح قرارگیرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، درخصوص اینکه چرا این روزها در اکثر محافل و مجامع بحث بانک‌ها و بانک مرکزی داغ است؟ اظهار کرد: بانک‌ها همیشه به عنوان یگانه مرجع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق می شود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.

وی اضافه کرد: متأسفانه در کشور تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می شود در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل‌دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است.

تهرانفر تصریح کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت حق پیدا کرده است، به عبارت دیگر، تکالیف تعیین‌شده برای بانک‌ها، اکثرا راه پرداخت تسهیلات را هموار می‌کنند و نوعی حق را برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی پدید می‌آورد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به نحوی که گویی فعالان اقتصادی حتماً باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانک‌ها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.

تهرانفر با بیان اینکه این سخن، حرف درستی است، اظهار کرد: بانک مرکزی با این نوع نگرش مخالف است زیرا منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیر ضروری قرار داد. اصولا بانک‌ها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آنها نه از منظر پرداخت بی‌قید و شرط تسهیلات بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط آمیز و محتاطانه بشدت مقرراتی است.

وی همچنین در خصوص مقررات سخت‌گیرانه در مورد بانک‌ها نیز گفت: صرف‌نظر از ضوابط گسترده‌ای که از سوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام می‌شود، بانک مرکزی نیز بانک‌ها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می‌کند، هدایت می‌کند.

تهرانفر افزود: برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی مورد رعایت قرار گیرد تا مطمئن شویم بانک‌ها سالم هستند و خطری منابع سپرده‌گذاران را تهدید نمی‌کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه ذینفعان نظام بانکی را طیف وسیعی از اقشار جامعه تشکیل می‌دهند، افزود: علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپرده‌گذاران هستند که بیش از 90 درصد از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز به این موضوع ارتباط پیدا می‌کند.

تهرانفر اضافه کرد: بر اساس تجارب حاصله از فعالیت‌های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی بتدریج روش‌های نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوه‌های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپرده‌های مردم اطمینان حاصل می‌کنند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانک‌ها از افراد حرفه‌ای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذی‌نفعان برخوردار باشند. بانک مرکزی باید بتواند بانک‌ها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت‌های مثبت هدایت کرده و از فعالیت‌های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع کند تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانک‌ها دامن سپرده‌گذاران را نگیرد.

تهرانفر سپس با اشاره به نقش هیئت‌مدیره بانک‌ها اظهار داشت: هیئت‌مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا کند و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیئت‌مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند، حتی اگر این گروه سهامداران باشند.

وی افزود: در نظر داشته باشید که سهامداران اختیاردار هستند، در مجامع رأی می‌دهند، مدیر انتخاب می‌کنند و طبق قانون، در امور مدیریتی بانک نقش‌آفرینی کرده و از این رهگذر، منافع خود را تضمین می‌کنند اما سپرده‌گذاران هیچ نقشی در مدیریت و اداره بانک ندارند.

مدیر نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به طراحی و تصویب یک اساسنامه متحدالشکل گفت: اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی وفق اساسنامه جدید سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می‌کنند و در تدوین آن از روش‌های نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره‌برداری شده است.

تهرانفر افزود: ما انتظار داریم بانک‌های خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب آن در مجامع اقدام کنند تا انشاءالله شاهد وجود بانک‌های منظم‌تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم.

وی تصریح کرد: سهامداران بانک‌ها باید بپذیرند برخی محدودیت‌های قانونی و مقرراتی را رعایت کنند. در قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاص شده است. محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است.