مواد اول و دوم لایحه امر به معروف و نهی از منکر تصویب شد/ تعریف امر به معروف در خانه ملت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، ادامه رسیدگی به گزارش کمسیون مشترک در مورد طرح یک‌فوریت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر امروز، 27 مهرماه، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

در ابتدای رسیدگی به این طرح، پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی موسوی‌نژاد، منتخب مردم دشتستان مبنی بر حذف عبارت «عرف مشروعه» از ماده یک مطرح شد.

موسوی‌نژاد در سخنانی اظهار کرد: ما عرف شرعی را به عنوان یک عرف دینی نداریم و نمی‌توان گفت عرف شرعی همان شرعیات یا احکام مشروعه است.

وی افزود: احکام مشروعه و قوانین دینی و موضوعه دینی همان عرف متشرعه یا همان عرف شرعی را شامل می‌شود؛ بنابراین وقتی در این ماده «عرف» مطرح می‌شود، محدوده‌ای ایجاد می‌کند.

موسوی‌نژاد ادامه داد: ممکن است در برخی مناطق عرفی ناپسند و در برخی مناطق آن عرف پسندیده باشد؛ اگر این را جزو شمول امر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم اجحاف و زیاده‌روی می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توان امر به معروف کرد که آن معروف جزو موضوعات دینی و احکام نصوص شرعی و یا جزو قانون مدون نظام جمهوری اسلامی باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان مواردی را شمول امر به معروف و نهی از منکر قرار داد.

موسوی‌نژاد خاطرنشان کرد: درخواست برای حذف عبارت «عرف مشروعه» برای این است که اقدامات سلیقه‌ای نشود و یا برخی عرف‌ها در بخشی از جامعه ملاک خوب یا بد بودن باشد.

محمدرضا خباز به عنوان نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد گفت: «عرف متشرعه» معنا و تعریف خاصی ندارد و ممکن است از آن برداشت‌های مختلفی بشود.

وی افزود: قرار نیست در جامعه سلیقه‌های مختلف را حاکم کنیم و قرار نیست هر کس بر مبنای برداشت خود از شرع مقدس اسلام تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه عرف متشرعه برای برخی کلمه نامأنوسی است، گفت: ممکن است از عبارت «متشرعه» برداشت‌های مختلفی بشود که در آینده گرفتاری‌هایی به وجود خواهد آورد و آثار نامطلوبی را در بر خواهد داشت.

این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

پس از مخالفت نمایندگان با پیشنهاد حذف عبارت «عرف مشروعه» ماده یک به رأی گذاشته شد.

در این ماده آمده است: «در این قانون معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد».

در تبصره این ماده نیز آمده است: «در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می‌باشد».

ماده یک پس از رأی‌گیری به تصویب مجلس رسید.

در ادامه این جلسه، ماده دوم طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد رسیدگی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد در این ماده پیشنهاد حذف عبارت «و بازداشتن» را مطرح کرد و گفت: احکام امر به معروف و نهی از منکر مشخص است و رفتارها و اقدامات عملی در نظام جمهوری اسلامی بر عهده ضابطین قوه قضائیه یا نیروی انتظامی قرار داده شده است.

موسوی‌نژاد افزود: در ماده 2 آمده است که «امر به معروف و نهی از منکر دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است»؛ «واداشتن و بازداشتن» یک عمل و اقدام است که از مرحله لسانی می‌گذرد.

وی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر لسانی باید مورد حمایت قرار گیرد اما اگر اقدام عملی انجام می‌گیرد که این اقدام در حوزه وظایف قوه قضائیه و ظابطین این قوه است و نباید این را به جامعه تسری دهیم به گونه‌ای که رفتارها و عملکردهای فیزیکی به وجود بیاید.

محمدعلی اسفنانی، منتخب مردم فریدن و فریدون‌شهر در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در این طرح بحث امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده و مراحل و مراتب آن آمده و در موادی که آمده نحوه عمل آمران و ناهیان را مشخص کرده است.

وی افزود: واداشتن و بازداشتن یکی از مراتب امر و نهی است؛ آنچه در این ماده آمده بیان مطلب امر به معروف و نهی از منکر است.

اسفنانی گفت: در ماده بعدی مراتب را مشخص کرده و بیان کرده که وظیفه مردم و دولت و حاکمیت تا چه حدی است.

وی گفت: اگر ما معنی واداشتن و بازداشتن را اقدام عملی بدانیم، در واقع دعوت به معروف و نهی از منکر نیز اقدام عملی است.

ایرج عبدی، منتخب مردم خرم‌آباد نیز در موافقت با پیشنهاد این عبارت گفت: به نظر می‌رسد در این ماده تعریف جدیدی از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دادیم؛ بر این اساس با امر به معروف و نهی از منکر هم باید دعوت کنیم و هم باید وادار کنیم در صورتی‌که بزرگان دین ما کسی را برای انجام امری وادار نمی‌کردند.

وی افزود: در این تعریف یک مرتبه ذکر شده و آن هم نهی و بازداشتن است.

عبدی گفت: تعریف امر به معروف و نهی از منکر گسترش و توسعه نیکی‌ها و کاهش بدی‌ها در جامعه است؛ چه بسا با یک اطلاع‌رسانی و آموزش این مسئله صورت گیرد؛ بنابراین ما نیاز به واداشتن و بازداشتن نداریم.

محمدرضا خباز، نماینده دولت نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: واداشتن دیگران به کاری یک کار عملی و اجرایی است و باید دست به یک اقدامی زده شود و نهی از منکر به معنی بازداشتن است و باید کاری شود که عمل منکر انجام نگیرد.

وی گفت: این مسئله احتمال درگیری و گرفتاری و مشکلاتی را برای جامعه به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اسیدپاشی عده‌ای در یکی از شهرها به بهانه مقابله با بی‌حجابی گفت: رفتارهای بازدارنده باعث درگیری در جامعه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمات از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مورد شبهات مطرح شده در مورد ماده 2 گفت: این طرح صرفاً در مرحله لسانی است و این خلط مبحث است که ورود عملی توسط مردم انجام بگیرد.

وی ادامه دارد: ماده 2 وارد بر ماده 4 است و ماده 4 حاکم بر ماده 2 است؛ یعنی رفتار لسانی تا مرحله عملی با آحاد مردم طبق اصل هشتم قانون اساسی و اقدام عملی با توجه به قوانین موجود کشور در اختیار و وظایف دولت است.

پیشنهاد حذف عبارت «و بازداشتن» از ماده 2 نیز با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد.

ماده 2 از سوی هیئت رئیسه به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در ماده 2 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده است: «امر به معروف و نهی از منکر دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است».