به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: حتی با فرض تحقق رشد 5 درصدی در سال های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390 ، گذشت حدود 5 سال زمان نیاز است. علاوه بر این ، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سالهای گذشته، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت. این بررسیها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران و ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد برای جلوگیری از بحرانهای آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد. بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم زا ارائه شده است. در رابطه با کلیات و جزئیات این بسته می توان نکات زیر را بیان کرد:
برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست های پیشنهادی بسته در سالهای 1393 و 1394 مقدور به نظر نمیرسد.
موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغال زایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه ها در سیاست گذاری های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای سیاستگذاریهای بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده است و نسبت به زمینههای نهادی به بهبود محیط کسب و کار صرفا بر مبنای شاخص های بانک جهانی اکتفا شده است. در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی)که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.
در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع کنونی تحریم ها صورت گرفته است، لذا به نظر می رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم ها چندان سازگاری ندارد. به عنوان مثال بسیاری از سیاست های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده اند که خود می تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشند.
متن کامل این گزارش را اینجا مشاهده کنید