کد خبر: 4321720
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۳
مصطفی پوردهقان:

تورم و اتلاف منابع بدون اصلاح ساختار بودجه ادامه خواهد داشت

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم بودجه‌ریزی سنتی در دولت، گفت: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌نویسی صورت نگیرد، کشور همچنان با کسری بودجه، تورم بالا و اتلاف گسترده منابع مواجه خواهد بود و امکان اجرای بودجه عملیاتی و پروژه‌های عمرانی وجود نخواهد داشت.

مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا درباره اقدامات دولت برای اینکه بودجه سال 1405 به عملیاتی شدن نزدیک شود، گفت: اگر واقع بینانه بنگریم؛ نه بودجه‌ریزی دولت، عملیاتی است، نه دولت می‌تواند مقابل کسری بودجه خود را بگیرد و نه می‌تواند ردیف‌هایی را که باید حذف شود و اثرگذار نیستند، کنار بگذارد. 

نماینده مردم اردکان در مجلس با انتقاد از استمرار بودجه‌ریزی سنتی در دولت، افزود: بدون اصلاحات ساختاری، مشکلاتی مانند کسری بودجه، تورم، اتلاف منابع و توزیع رانت همچنان پابرجا خواهد ماند.

انتظار اقدام عجیب و غریب از دولت نداریم

پوردهقان با بیان اینکه انتظار اقدام عجیب و غریب از دولت نداریم اما اصلاح ساختار بودجه ضروری است، گفت: دولت همچنان بر همان مسیر بودجه‌ریزی سنتی حرکت می‌کند و هیچ تصمیم عملیاتی برای اصلاحات در بودجه اتخاذ نکرده است.

بودجه‌ریزی فعلی جایی برای هزینه‌های عمرانی نمی‌گذارد

وی با تشریح مدل فعلی بودجه‌ریزی دولت اظهار کرد: دولت بخشی از درآمد خود را از فروش نفت و بخشی را از مالیات‌ها تأمین می‌کند؛ عدد مالیات در سال گذشته حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود. بخش دیگری نیز از فروش اموال دولتی تأمین می‌شود تا هزینه جاری هزار هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و تعداد محدودی پروژه عمرانی را پوشش دهد. در نهایت باقی منابع صرف یارانه‌هایی مانند نان و بنزین می‌شود؛ این الگوی مدیریت بودجه‌ای دولت است.

نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: از ابتدای انقلاب و در همه دولت‌ها این وضعیت بوده و تا این وضع اصلاح نشود، کسری بودجه ادامه خواهد یافت و در نتیجه، تورم و توزیع رانت نیز خواهیم داشت، مگر اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی به طور واقعی انجام شود. با این مدل، پولی برای حوزه عمرانی و پروژه‌های زیرساختی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین نه بودجه عملیاتی قابل اجرا خواهد بود و نه توسعه‌ای اتفاق می‌افتد.

اتلاف منابع نتیجه دستکاری قیمت‌هاست

پوردهقان با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از اسراف در همه موارد از جمله نان،‌ گاز، بنزین و اقلام خوراکی و اقدامات عملیاتی برای حل این معضل و تأثیر قوانین مصوب مجلس در این زمینه، افزود: مقام معظم رهبری به درستی دست بر روی موضوعی گذاشتند که سال‌ها اقتصاد ایران را رنج می‌دهد؛ آن هم اسراف و اتلاف منابع است.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس معضل هدررفت انرژی و منابع را مشکلی مزمن در اقتصاد ایران دانست و گفت: اتلاف منابع زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها واقعی نباشند. وقتی هزینه تمام‌شده بنزین ۲۰ هزار تومان است ولی مصرف‌کننده تنها ۱۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند، با اینکه با هدف مقدس حمایت از اقشار ضعیف جامعه است اما حمایت واقعی از این اقشار، بلکه در عمل، اقشار مرفه، دارای چند خودرو و سفر‌های متعدد از این منابع بهره‌مند می‌شوند و تنها قشر ضعیف آسیب می‌بیند. لذا چون ارزان است اتلاف منابع در آب، برق، گاز و بنزین و امثالهم رخ می‌دهد. 

وی ادامه داد: در حوزه نان نیز امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم تا آرد بخریم و نان با قیمت یارانه‌ای به دست مردم برسد اما اتلاف منابع در این حوزه یک عدد عجیب و غریب است. لذا باید قیمت‌ها واقعی شود. منظور از واقعی شدن قیمت‌ها، رها شدگی بازار نیست بلکه منافع حاصل از واقعی شدن قیمت‌ها تا در جیب اقشار ضعیف جامعه نرود، اتلاف منابع رخ می‌دهد.

ترس از تبعات اجتماعی مانع اصلاحات است

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین مصوب مجلس در زمینه اصلاح الگوی مصرف کارآمد نبوده است؟ گفت: صحبت از قوانین نیست. ما در مجلس نیز نیامدیم تا دولت را مجبور کنیم به این سمت حرکت کند. چراکه یک بحث ساختاری است و دولت و مجلس باید با یکدیگر توافق کنند تا به این سمت حرکت کنند که اکنون چنین برداشتی نیست. چرا چنین برداشتی نیست زیرا واقعیت این است که همه ما از تبعات اجتماعی اصلاح قیمت‌ها می‌ترسیم. در حالی که بزرگ‌ترین آسیب را اقشار کم‌درآمد می‌بینند و ادامه وضع موجود نیز به زیان همین مردم است.

پوردهقان با بیان اینکه ادامه این روند امکان‌پذیر نیست، یادآور شد: امسال شاهد قطع برق و مشکل تأمین آب بودیم. دولت برای جبران کمبود‌ها بعضاً مجبور است منابع را با قیمت بالا خریداری کند و این یعنی تورم ۶۰ درصدی ادامه خواهد یافت. این وضعیت تا جایی قابل تحمل است اما نهایتاً صدایی بلند می‌شود که همه را آزار خواهد داد؛ بنابراین چاره‌ای جز حرکت به سمت اصلاحات واقعی وجود ندارد.

انتهای پیام
خبرنگار:
سمیرا باباجهد انصاری
دبیر:
مهدی مخبری
captcha