لایحه خروج از رکود با همفکری و عقل جمعی دولتمردان برنامه‌ریزی شد
گروه اقتصاد: سخنگوی دولت گفت: لایحه خروج از رکود با همفکری و عقل جمعی دولتمردان برنامه‌ریزی شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران افزود: این اعتبار برای اجرایی شدن مطالعاتی که توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام شده بود، اختصاص یافته است.
وی همچنین اظهار کرد: در جلسه امروز هیئت دولت رئیس‌جمهور و اعضای هیئت وزیران از عزاداری عاشقانه و عواطف مذهبی مردم متدین ایران تجلیل کردند چرا که در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال حضور مردم منظم‌تر، باشکوه‌تر و معنوی‌تر بود.
وی با بیان این که اعتبار در نظر گرفته شده برای احیای دریاچه ارومیه در چهار حوزه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، توضیح داد: این اعتبار برای برنامه‌های رهاسازی سدهایی که آب آنها به دریاچه ارومیه جاری می‌شود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و حداقل 8 درصد کاهش مصرف توسط بخش‌های مختلف در حوزه آب‌ریز دریاچه ارومیه خواهیم داشت.
وی ادامه داد: همچنین ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باغی در حوزه آب‌ریز و تبدیل کشت چغندر قند به گندم و پرداخت مابه‌التفاوت آن به زارعان زحمت‌کشی که با این تبدیل کشت درآمدشان کاهش می‌یابد، برای جبران این کاهش درآمد از محل 729 میلیارد تومان به آنها هم اختصاص خواهد یافت.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به بارش نزولات جوی در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: امسال با توجه به بارندگی‌های اخیر 75 درصد نسبت به دوره دراز مدت افزایش بارندگی داشته‌ایم.
نوبخت با بیان این که یک میلیارد و 450 هزار متر مکعب آب به ورودی سدها افزایش داشته است که 10 درصد بیشتر از متوسط 47 سال گذشته است، یادآور شد: حدود نیم متر سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته است که خبر بسیار خوبی است.
سخنگوی دولت درباره نحوه تنظیم لایحه خروج از رکود اظهار کرد: این که مؤسسات تحقیقاتی دولت در تنظیم لایحه خروج از رکود مشارکت داشته باشد و به عنوان یک نقطه غیرمتعارف متمرکز شویم سخن درستی نیست.
نوبخت به صراحت اعلام کرد: لایحه خروج از رکود را دولت تنظیم کرده و دولت فقط شامل هیئت وزیران نیست بلکه همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط مجموعه دولت است.
وی تأکید کرد: بسیاری از مطالعات و تقسیم کار لایحه خروج از رکود در دستگاه‌های دولتی و بخش جمع‌بندی در مؤسسه تحقیقاتی ما انجام شد که در نهایت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: جلسات تنظیم لایحه خروج از رکود در دفتر وزیر اقتصاد برگزار شده است که خود من هم در این جلسات همواره حضور داشتم و لذا لایحه خروج از رکود با همفکری و عقل جمعی دولتمردان برنامه‌ریزی و انجام شد.
نوبخت درباره مسئله تک‌نرخی کردن ارز اظهار کرد: دولت یک نرخ به صورت رسمی می‌شناسد و آن نرخ 2650 تومان است. ما یک نرخ داریم و همواره بر این اساس عمل می کنیم.
وی با بیان این که در همه جای دنیا بازار غیررسمی وجود دارد که مبادلات ارز در آنجا انجام می‌شود، افزود: در همه کشورها این نرخ‌ها تفاوت دارد که این بر مبنای اقتصاد آن کشور بسته می‌شود. بنابراین ما فقط دلارهایی که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود را با نرخ رسمی 2650 تومان عرضه می‌کنیم و این که در بازار تغییراتی انجام شود هیچ ربطی به ریالی که دولت از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد، ندارد.
سخنگوی دولت درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز اظهار کرد: در مراحل تدوین قانون برنامه پنجم برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی یک ساز و کاری طراحی شده که مورد تأیید قرار نگرفت و دولت به آن اعتراض داشت که نهایتاً از سوی رهبرمعظم انقلاب به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی توضیح داد: در یک جمع‌بندی مقرر شد که رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و هیئت‌وزیران هم تأیید کند و ابلاغ وی نیز توسط رئیس‌جمهور انجام شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، همان شیوه‌ای بود که در مورد ولی‌الله سیف هم انجام شد، البته در آنجا مجمع عمومی دخیل بود، اما اینجا هیئت وزیران فعال است.
نوبخت در مورد زمان معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزیر پیشنهادی به وقت خود به مجلس معرفی خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا در بودجه 93 کسری بودجه و متمم خواهیم داشت؟، توضیح داد: می‌توانیم سال 93 را به 2 نیمه تقسیم کنیم. البته مقدار فروش همان یک میلیون بشکه نفت خام بود که 300 هزار بشکه میعانات گازی و 120 هزار بشکه هم در ارتباط با پالایشگاه‌های داخلی است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در مجموع منابعی که به دست می‌آید یک میلیون و 420 هزار است، ادامه داد: قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی در نیمه اول امسال 104 دلار بود در حالی که در قانون بودجه 100 دلار پیش‌بینی کرده بودیم. اکنون با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، پیش‌بینی می کنیم که به طور متوسط در نیمه دوم 82 دلار باشد.
