تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی
گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برون رفت از رکود تورمی اعلام کرد: تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاستگذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد. در همین راستا برای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی موجود انجام اقدامات زیر ضرورت دارند:
1- جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری. در حال حاضر منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیت های سوداگرانه و نامولد می‌شود. برخی از فعالیت‌های بانک‌های خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیت‌های نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است. لذا نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورت‌های حاضر است، البته کمک پولی و مالی به عنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد. لذا سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولیدو سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر، یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه است. منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تامین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یابد لذا برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمی‌توان ارز گران و بی‌ثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمت ها و تورم هم داشت.
2- اعمال کنترل قیمت نهاده‌های تولید و حذف واسطه‌گری‌های چند لایه در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای. اساسا با آزاد گذاشتن واسطه‌ها و دلالان در بی‌ثبات کردن قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای آزاد و کنترل قیمت تولیدکننده، تولید نابود می‌شود. حتی وقتی قیمت انرژی افزایش می‌یابد باید به تولیدکننده کمک کرد (و بعد هم الزام کرد) که ساختار فنی خود را اصلاح کند. نه اینکه در ساختار فنی موجود، نهاده انرژی را گران کرد و انتظار تثبیت قیمت تولیدکننده را داشت.
3- تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها. اگر تعداد زیادی بنگاه بدون تنظیم و هماهنگی مبادرت به تولید یک محصول با بازار محدود کنند قیمت تمام شده آنها بالا خواهد بود. لذا رقابت‌پذیری لازم برای صادرات را تامین نمی‌کند و با کالاهای وارداتی هم رقابت نخواهند کرد.
4- تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل و حمایت مشروط از تولیدکننده داخلی از این مجرا. در شرایط ضعف تولید داخلی و نبود رقابت‌پذیری حمایت تجاری از تولید یک ضرورت است. اما حمایت باید مشروط و محدود و زمان‌دار باشد و حمایت‌شونده هم، مسئولیت‌های خود را تشخیص داده واجرا کند . متاسفانه عرصه تجارت خارجی در کشور با پدیده انحصار، منفعت‌طلبی‌های خاص و فساد آمیخته است و باید برای سالم‌سازی آن اقدام عاجل صورت گیرد. در این شرایط ساز و کارهای تجاری کارکرد گمرک و مناطق آزاد باید تجلی مسئولیت شناسی، پاک دستی و اهتمام به منافع ملی و تدبیر و تعقل باشد.
5- مهار محدود کردن بخش نامولد. به طور کلی در اقتصاد باید تولید، محور باشد و تجارت و خدمات نقش مکمل داشته باشند. نمی‌توان تجارت و خدمات را متن قرارداد و تولید را در حاشیه جای داد. امروزه درآمد اکتسابی به طور کامل و شدید تحت الشعاع عایدی سرمایه‌ای و جریان سرمایه‌ای قرار گرفته است. به نظر می‌رسد تا این رویه اصلاح نشود و درآمد اکتسابی اصل و در مقابل عایدی سرمایه‌ای و جریان سرمایه‌ای نقش فرعی پیدا نکنند نباید انتظار داشت اقتصاد پویا و رو به رشد باشد. بخش نامولد از چند مجرای مهم تولید را تحت فشار قرار داده است. اولا بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع را به خود اختصاص داده است. لذا فعالیت‌های مولد با محدودیت در دسترسی به منابع مواجه است. ثانیا بازدهی‌های بالا در فعالیت‌های مزاحم و نامولد هزینه فرصت منابع برای تولید و سرمایه‌گذاری را بسیار بالا می‌برد . سوم و از همه مهمتر، فعالیت‌های گسترده نامولد اقتصاد را به یک بازی برد – باخت و با جمع صفر تبدیل کرده است. لذا بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد (صاحبان سود، دستمزد و اجرا) تمام و این باعث تضعیف مستمر تولید می‌شود. با این وضع نمی‌توان به رشدهای بالا و رونق مستمر دست یافت. مگر اینکه به لحاظ مالیات‌ستانی، تخصیص منابع، قوانین محدودکننده و کنترل فساد و نظارت بخش نامولد که گسترده وسیعی از فعالیت‌های مشروع و نامشروع را شامل می شود را محدود کرد. نکته قابل ذکر این است که نقش بانک‌های خصوصی و عدم شفافیت نظام بانکی در تسهیل امور فعالیت‌های نامولد بسیار برجسته است و باید شدیدا بر آنها نظارت کرد.
6- رکود بخش مسکن برای اقتصاد بسیار مشکل‌زاست ولی باید دید که این مشکل از چه عواملی نشئت می‌گیرد. عمده مشکل اکنون در طرف تقاضاست وقتی در طول پنج سال قیمت مسکن چند برابر می‌شود و جنبه های سوداگری آن چنان تشدید می‌شود که همه به ساخت و ساز در این زمینه اقدام می‌کنند و بانک‌های خصوصی و هلدینگ‌ها و نهادها وارد فعالیت‌های سوداگرانه مسکن می‌شوند و در فکر این نیستند که مثلا آپارتمان متری 4 میلیون تومان در مناطق جنوب تهران باید توسط کارگر و کارمند خریداری شود و آنها محدودیت درآمد دارند. لذا قراردادن ساختمان و مسکن در مدار فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش، این بخش را به ورطه رکود می‌کشاند. لذا باید با اعطای تسهیلات و کمک‌ها به طرف عرضه و ایجاد ساختمان‌های مسکونی با قیمت منطقی (اما بدون سوبسید) استانداردهای قیمتی در این بازار ایجاد کرد که اقشار متوسط و پایین متوسط بتوانند بدون تحمیل هزینه به دولت تقاضای مسکن کنند. اعطای وام خرید همراه با جار و جنجال، زمینه را برای سوداگران و گرانی بیشتر مسکن فراهم می‌کند تا رفع مشکل آن. باید زمینه‌ای فراهم کرد که در مناطق خوب شهری مردم بتوانند با قیمت تمام شده مناسب(بدون سوبسید) مسکن خریداری کنند. این امر باعث می‌شود سیطره و وجود سوداگران که عامل اصلی اختلال این بخش محسوب می‌شوند محدود و تضعیف شود.
7- باید فنر مارپیچی قیمت‌های کلیدی – تورم را متوقف کرد. اساسا تغییر قیمت‌های کلیدی برای اصلاح قیمت‌های نسبی است اما چند دهه است که تغییر قیمت‌های کلیدی ، مرتبا تکرار شده است و به دنبال آن قیمت‌های دیگر (چه مرتبط و چه نامرتبط) حتی بیش از آن قیمت کلیدی افزایش یافته‌اند و روز به روز این فنر قوی‌تر شده است و نه تنها برای تخصیص منابع و رفع اختلال‌ها هیچ اثری نداشته است، بلکه حتی زمینه جولان و گسترش فعالیت‌های نامولد را فراهم کرده است. اقتصاد در شرایط کنونی با رکود تورمی مواجه است و منشا رکود تورمی طرف عرضه اقتصاد است. شوک درمانی‌های اخیر، خصوصا پرش‌های ارزی در چند سال گذشته و بنابراین بی‌ثبات شدن انتظارات تورمی و تورم هزینه‌ها و چپاول سوداگران و نامولدها عامل اصلی این وضعیت است لذا اگر اطمینان وجود دارد که با اصلاح قیمتی ، وضعیت نسبی آن تصحیح می‌شود و دوباره به وضع اول باز نمی‌گردد و اساسا کشور را در وضعیت باثبات و تعادلی مطلوب قرار می‌دهد باید این کار را انجام داد، اما اگر قرار است با اصلاح یک قیمتی بعد از چند ماه وضعیت نسبی آن از قبل بدتر شود و هزینه‌های زیادی هم بر اقتصاد تحمیل کند نباید چنین اقدامی را انجام داد. متاسفانه بعضی از مسئولین اقتصادی چارچوب تحلیلی خود را به سطحی تنزل داده‌اند که به این آثار هیچ توجهی نمی‌کنند و تمایل به افزایش مستمر قیمت‌های کلیدی دارند. این رویه، مدام اقتصاد را با بی‌ثباتی مواجه می‌کند و تولید در این شرایط محدود می‌شود.
8- اگر بسیاری از بنگاه‌ها حمایت شوند و مورد نظارت قرار گیرند و حمایت از آنها به ارتقای کیفیت و اصلاح سازمان کار و تولید آنها مشروط شود، زمینه‌های ارتقای تولید فناورانه و صادرات آنها فراهم می‌شود. تا به حال حمایت همه‌جانبه تجاری و مالی از بنگاه‌ها صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده تا آنها به جای ارتقای کیفی، تنها انحصار قیمتی اعمال کنند و حتی کیفیت کالاهایشان را هم تنزل دهند. حمایت ها باید در مقابل ارتقای کیفی و رشد فناوری صنعتی انجام شود. لذا باید از این طریق به تامین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و بهره مندی آنها از صرفه‌های مقیاس ازطریق صادرات کمک کرد.
9- ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها. برای کاهش سرقت وناامنی، به امنیتی لازم است که بخش انتظامی کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشد زیرا توجه به آن باعث می شود که برای فعالیت‌های کوچک مقیاس دامداری و کشاورزی انگیزه مناسب شکل گیرد.
10- برنامه‌ریزی برای دستیابی به بازارهای منطقه مخصوصا عراق از جهت صادرات کالاهای صنعتی و غذایی، صدور خدمات مهندسی ، شرکت در پیمانکاری و مناقصات بزرگ آن کشورها. این امر به برنامه‌ریزی علمی و دقیق و پیگیری‌های مجدانه مسئولین سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.
11- کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها. از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت‌های انحصاری و اعمال مدیریت نظارت‌آمیز بر فعالیت‌های آن، بازار سهام ما اکنون عمیق نیست و ساختار رقابتی و شفاف ندارد. در حالی که می‌توان از این طریق، وجوه پس‌اندازی مردم را به خوبی به سمت نیازهای سرمایه‌گذاری جهت داد. جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند به جذب سرمایه های پس اندازی مردم به بازار سهام کمک کند. متقابلا سرکوب قیمت تولیدکننده و آزادگذاشتن قیمت نهاده‌ها در شرایط شوک درمانی عامل محدودکننده و راکدکننده بازار سرمایه است.
