اولين نشست تخصصی ارائه مقالات حقوق همانديشی توليد ملی برگزار شد
گروه انديشه: اولين نشست تخصصی ارائه مقالات حقوق همانديشی توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی سهشنبه شب، 27 فروردينماه در مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، ابراهيم عبدیپور، عضو هيئت علمی دانشگاه قم در مقالهای تحت عنوان «گارانتی و تضمين كيفيت كالای ايرانی» گفت: از ديدگاه حقوقی ساز و كارهای مختلفی برای تضمين كيفيت كالا و خدمات عرضه شده وجود دارد كه جمله آنها گارانتی است.
وی ادامه داد: نظامهای حقوقی از ظرفيتهای قرارداد بيع برای تأمين حقوق خريدار و تضمين كيفيت و سلامت مبيع و مطابقت آن با انتظارات خريدار استفاده نموده و ضمانت اجراها و شيوههای جبرانی را در اين راستا توسعه دادهاند.
عبدیپور گفت: نظامهای حقوقی همچنين با تمايز ميان بيعهای عادی و مصرفكننده، با اتخاذ رويكرد حمايتی نسبت به قسم اخير، معيارهای تضمين كيفيت كالا را ارتقا دادهاند و با تغيير بار اثبات، حمايت خود را از مصرفكننده تكميل نمودهاند و سازوكار حقوقی ديگر، استفاده از تأسيس گارانتی و ترويج آن برای تضمين كيفيت كالاست.
وی اظهار کرد: اگر چه گارانتیها به دو دسته اجباری و اختياری تقسيم میشوند، در هر حال الزام آورند و در بردارندۀ تعهدات اضافی برای فروشنده يا عرضهكننده كالا هستند.
اين استاد دانشگاه يادآوری كرد: با در نظر گرفتن دو ويژگی احتمالی بودن و مجهول بودن ميزان تعهدات گارانتیدهنده، در اين پژوهش ماهيت گارانتی و اعتبار و نفوذ آن در سه قالب حقوقی شرط ضمن عقد، تعهد يكجانبه و قرارداد مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در فرض اخير هم، گزينههای مختلف در توصيف ماهيت قراردادی گارانتی بررسی شده است.
همانديشی توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی با رويكرد تقنينی در دو بخش اقتصادی و حقوقی از طرف مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قرار است نشستهای ديگر اين همانديشی برای ارائه ساير مقالات نيز در روزهای آينده برگزار شود.
وی ادامه داد: نظامهای حقوقی از ظرفيتهای قرارداد بيع برای تأمين حقوق خريدار و تضمين كيفيت و سلامت مبيع و مطابقت آن با انتظارات خريدار استفاده نموده و ضمانت اجراها و شيوههای جبرانی را در اين راستا توسعه دادهاند.
عبدیپور گفت: نظامهای حقوقی همچنين با تمايز ميان بيعهای عادی و مصرفكننده، با اتخاذ رويكرد حمايتی نسبت به قسم اخير، معيارهای تضمين كيفيت كالا را ارتقا دادهاند و با تغيير بار اثبات، حمايت خود را از مصرفكننده تكميل نمودهاند و سازوكار حقوقی ديگر، استفاده از تأسيس گارانتی و ترويج آن برای تضمين كيفيت كالاست.
وی اظهار کرد: اگر چه گارانتیها به دو دسته اجباری و اختياری تقسيم میشوند، در هر حال الزام آورند و در بردارندۀ تعهدات اضافی برای فروشنده يا عرضهكننده كالا هستند.
اين استاد دانشگاه يادآوری كرد: با در نظر گرفتن دو ويژگی احتمالی بودن و مجهول بودن ميزان تعهدات گارانتیدهنده، در اين پژوهش ماهيت گارانتی و اعتبار و نفوذ آن در سه قالب حقوقی شرط ضمن عقد، تعهد يكجانبه و قرارداد مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در فرض اخير هم، گزينههای مختلف در توصيف ماهيت قراردادی گارانتی بررسی شده است.
همانديشی توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی با رويكرد تقنينی در دو بخش اقتصادی و حقوقی از طرف مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قرار است نشستهای ديگر اين همانديشی برای ارائه ساير مقالات نيز در روزهای آينده برگزار شود.
