تطور تاريخی پرداختن به مسئله زن در انديشه علمای شيعه
گروه بينالملل: امروزه پرداختن به مسئله زن يكی از فاكتورهای پيشرفت جوامع به حساب میآيد كه تاريخ آن در جوامع اسلامی به 150 سال میرسد و در جوامع غربی سابقه آن كمی بيشتر است، پرداختن به مسئله زن از سوی علمای شيعه از دوران مشروطه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، حجتالاسلاموالمسلمين مهدی مهريزی، پژوهشگر و مؤلف در حوزه دينشناسی معاصر و مسئله زن، در نشست «جايگاه زن در انديشه و عمل امام موسی صدر» كه روز گذشته، دوم ارديبهشتماه، در موسسه فرهنگی تحقيقاتی امام موسی صدر در تهران برگزار شد، به اين مطلب اشاره كرد و گفت: يكی از موضوعاتی كه انسان طی 200 سال گذشته با آن مواجه بوده مسئله زن است.
وی افزود: «مسئله» از فاصله ميان ذهن و عين منشأ میگيرد يعنی تفاوت آنچه كه در ذهن انسان میگذرد با آنچه در واقعيت وجود دارد و در واقع فاصله بين ذهن و عين، مسئلهساز است و يكی از مهمترين ناسازگاریهای بين ذهن و عين در مسئله زن است به طوری كه زن در ذهن ما موجودی همانند مرد، متفكر، دارای جايگاه، فعال و غير است ولی در واقعيت آن را به گونهای ديگر مشاهده میكنيم بنابراين مسئله زن از اينجا ناشی میشود.
حجتالاسلام مهريزی تصريح كرد: تاريخ مسئله زن در جوامع اسلامی به 150 سال میرسد و در جوامع غربی سابقه بيشتری دارد و در واقع دروازه ورود مسئله زن به جوامع اسلامی، مصر و هند بودهاند و نخستين كتابها در اين باره در مصر نوشته شدهاند.
اين مؤلف و دينشناس معاصر در ادامه اظهار داشت: پرداختن علمای شيعه به مسئله زن از دوران مشروطه و با تأسيس مدارس برای دختران و ورود زنان به حيات اجتماعی آغاز شد. در ابتدا علمای شيعه منتقد اين حركت زنانه بودند به طوری كه مرحوم مدرس به تصويب قانون رأی دادن زنان اعتراض میكند و اصلاً پرداختن به مسئله زن را غير ضروری میداند.
اين پژوهشگر حوزه زن با اشاره به اينكه علمای شيعه در ارتباط با مسئله زن سه رويكرد اصلی داشتند، گفت: نخستين رويكرد علمای شيعه، رويكرد سنتی به مسئله زن است كه ادامه ديدگاه سنتی نسبت به زن بود و در واقع اين رويكرد با دوره رضاشاه و مشروطه همراه بود لذا مطرح كردن مسئله زن با مسئله حجاب همراه شد.
وی گفت: در اين رويكرد بر تفاوت ميان زن و مرد تأكيد و گفته میشد كه زنان توانايیهای متفاوت با مردان دارند و نمیتوانند همانند مردان در جامعه حضور يابند و علما برای اثبات اين رويكرد به دلايل فلسفی و حديث و آيات قرآن كريم استناد میكردند.
حجتالاسلاموالمسلمين مهريزی افزود: از دهه 30 شمسی به اين طرف آرام آرام ديدگاه نوينی در ميان علمای شيعه شكل میگيرد و در واقع علمايی همانند علامه طباطبايی، مرحوم يحيی نوری، استاد مرتضی مطهری و دكتر علی شريعتی به اين موضوع میپردازند.
به گفته وی در اين زمان ديدگاه ديگری شكل میگيرد كه با رويكرد نخست كه در آن حضور زنان در منزل تشويق میشد و به تفاوت ذاتی زنان و مردان اشاره میشد، متفاوت بود و نخستين محصول رويكرد دوم اين بود كه زن با مرد در هويت انسانی تفاوتی ندارند همچنين در ديدگاه جديد حضور اجتماعی زن مجاز به حساب میآمد.
اين مؤلف و دينشناس معاصر و نويسنده تعدادی مقاله درباره مسئله زن تصريح كرد: اين رويكرد گام جديدی بود كه تفاوتهای فقهی و حقوقی بين زن و مرد را تبيين و توجيه میكرد و مثلاً حق طلاق كه متعلق به مرد است را با دلايل عقلانی و منطقی ثابت میكرد و به عنوان مثال در اين اثباتها میگفتند كه اگر حق طلاق دست فرد خارجی باشد اسرار خانواده فاش میشد و اگر دست زن باشد كه به دليل احساسی و عاطفی بودن ممكن است از آن استفاده نابجا بكند لذا بر اساس منطق و عقل اين حق بايد به دست مرد باشد.
وی گفت: پيروان اين رويكرد هرچند همانند اصحاب رويكرد نخست تفاوت ميان زن و مرد را میپذيرفتند اما برای آن تبيين عقلانی قائل بودند و مثلاً استاد مرتضی مطهری در كتاب حجاب، تفاوت حجاب زن و مرد را میپذيرد و برای نوع حجاب زن دليل میآورد.
حجتالاسلاموالمسلمين مهدی مهريزی با تاكيد بر اينكه رويكرد سومی اخيراً و در دهه 70 شمسی و در واقع همزمان با رسيدن اصلاحطلبان به حكومت شكل گرفت، خاطرنشان كرد: فهم مجدد و بازخوانی فقهی قواعد مربوط به زن و مرد محور اساسی رويكرد سوم بود.
وی گفت: در اين رويكرد تفاوت بين زن و مرد و سخنانی را كه در اين باره شده بود، بديهی نمیانگاشتند و در صدد فهم مجدد زن و مرد بر آمدند كه به اين موضوع اجتهاد مجدد يا بازخوانی فقهی میگويند، يعنی بازخوانی مجدد فقهی و حقوقی زن با همان اصول اجتهادی.
مهريزی گفت: به عنوان مثال قبلاً اگر ازدواج كودكان قبل از بلوغ از سوی ولی صورت میگرفت، پس از بلوغ اگر پسر به اين ازدواج راضی نبود حق فسخ ازدواج را داشت اما دختر از چنين حقی برخوردار نبود كه پس از اجتهاد و بازنگری فقهی حق فسخ به هر دو داده شد و اين امر با استناد فقهی و با اجتهاد جديد و با دستيابی به اطلاعات جديد درباره زن و مرد صورت گرفت.
اين مؤلف و دينشناس معاصر تأكيد كرد: اين رويكرد، زن را نيمی از جامعه و نيمی از انرژی موجود در جامعه میداند كه اگر فعاليت نكند، جامعه بسيار عقب خواهد افتاد و بنابراين فعاليت زن نه مباح بلكه رجحان دارد و اين رويكرد سومين رويكرد علمای شيعه است.
وی تشريح كرد: اين رويكرد معتقد به حضور و فعاليت اجتماعی زن با رعايت قواعد شرع است و اينكه برخی از قواعد و احكام موجود را با توجه به منابع موجود بايد بازخوانی كرد تا در صورت مبنی بودن بر پايههای خطا اصلاح شوند.
وی افزود: «مسئله» از فاصله ميان ذهن و عين منشأ میگيرد يعنی تفاوت آنچه كه در ذهن انسان میگذرد با آنچه در واقعيت وجود دارد و در واقع فاصله بين ذهن و عين، مسئلهساز است و يكی از مهمترين ناسازگاریهای بين ذهن و عين در مسئله زن است به طوری كه زن در ذهن ما موجودی همانند مرد، متفكر، دارای جايگاه، فعال و غير است ولی در واقعيت آن را به گونهای ديگر مشاهده میكنيم بنابراين مسئله زن از اينجا ناشی میشود.
حجتالاسلام مهريزی تصريح كرد: تاريخ مسئله زن در جوامع اسلامی به 150 سال میرسد و در جوامع غربی سابقه بيشتری دارد و در واقع دروازه ورود مسئله زن به جوامع اسلامی، مصر و هند بودهاند و نخستين كتابها در اين باره در مصر نوشته شدهاند.
اين مؤلف و دينشناس معاصر در ادامه اظهار داشت: پرداختن علمای شيعه به مسئله زن از دوران مشروطه و با تأسيس مدارس برای دختران و ورود زنان به حيات اجتماعی آغاز شد. در ابتدا علمای شيعه منتقد اين حركت زنانه بودند به طوری كه مرحوم مدرس به تصويب قانون رأی دادن زنان اعتراض میكند و اصلاً پرداختن به مسئله زن را غير ضروری میداند.
اين پژوهشگر حوزه زن با اشاره به اينكه علمای شيعه در ارتباط با مسئله زن سه رويكرد اصلی داشتند، گفت: نخستين رويكرد علمای شيعه، رويكرد سنتی به مسئله زن است كه ادامه ديدگاه سنتی نسبت به زن بود و در واقع اين رويكرد با دوره رضاشاه و مشروطه همراه بود لذا مطرح كردن مسئله زن با مسئله حجاب همراه شد.
وی گفت: در اين رويكرد بر تفاوت ميان زن و مرد تأكيد و گفته میشد كه زنان توانايیهای متفاوت با مردان دارند و نمیتوانند همانند مردان در جامعه حضور يابند و علما برای اثبات اين رويكرد به دلايل فلسفی و حديث و آيات قرآن كريم استناد میكردند.
حجتالاسلاموالمسلمين مهريزی افزود: از دهه 30 شمسی به اين طرف آرام آرام ديدگاه نوينی در ميان علمای شيعه شكل میگيرد و در واقع علمايی همانند علامه طباطبايی، مرحوم يحيی نوری، استاد مرتضی مطهری و دكتر علی شريعتی به اين موضوع میپردازند.
به گفته وی در اين زمان ديدگاه ديگری شكل میگيرد كه با رويكرد نخست كه در آن حضور زنان در منزل تشويق میشد و به تفاوت ذاتی زنان و مردان اشاره میشد، متفاوت بود و نخستين محصول رويكرد دوم اين بود كه زن با مرد در هويت انسانی تفاوتی ندارند همچنين در ديدگاه جديد حضور اجتماعی زن مجاز به حساب میآمد.
اين مؤلف و دينشناس معاصر و نويسنده تعدادی مقاله درباره مسئله زن تصريح كرد: اين رويكرد گام جديدی بود كه تفاوتهای فقهی و حقوقی بين زن و مرد را تبيين و توجيه میكرد و مثلاً حق طلاق كه متعلق به مرد است را با دلايل عقلانی و منطقی ثابت میكرد و به عنوان مثال در اين اثباتها میگفتند كه اگر حق طلاق دست فرد خارجی باشد اسرار خانواده فاش میشد و اگر دست زن باشد كه به دليل احساسی و عاطفی بودن ممكن است از آن استفاده نابجا بكند لذا بر اساس منطق و عقل اين حق بايد به دست مرد باشد.
وی گفت: پيروان اين رويكرد هرچند همانند اصحاب رويكرد نخست تفاوت ميان زن و مرد را میپذيرفتند اما برای آن تبيين عقلانی قائل بودند و مثلاً استاد مرتضی مطهری در كتاب حجاب، تفاوت حجاب زن و مرد را میپذيرد و برای نوع حجاب زن دليل میآورد.
حجتالاسلاموالمسلمين مهدی مهريزی با تاكيد بر اينكه رويكرد سومی اخيراً و در دهه 70 شمسی و در واقع همزمان با رسيدن اصلاحطلبان به حكومت شكل گرفت، خاطرنشان كرد: فهم مجدد و بازخوانی فقهی قواعد مربوط به زن و مرد محور اساسی رويكرد سوم بود.
وی گفت: در اين رويكرد تفاوت بين زن و مرد و سخنانی را كه در اين باره شده بود، بديهی نمیانگاشتند و در صدد فهم مجدد زن و مرد بر آمدند كه به اين موضوع اجتهاد مجدد يا بازخوانی فقهی میگويند، يعنی بازخوانی مجدد فقهی و حقوقی زن با همان اصول اجتهادی.
مهريزی گفت: به عنوان مثال قبلاً اگر ازدواج كودكان قبل از بلوغ از سوی ولی صورت میگرفت، پس از بلوغ اگر پسر به اين ازدواج راضی نبود حق فسخ ازدواج را داشت اما دختر از چنين حقی برخوردار نبود كه پس از اجتهاد و بازنگری فقهی حق فسخ به هر دو داده شد و اين امر با استناد فقهی و با اجتهاد جديد و با دستيابی به اطلاعات جديد درباره زن و مرد صورت گرفت.
اين مؤلف و دينشناس معاصر تأكيد كرد: اين رويكرد، زن را نيمی از جامعه و نيمی از انرژی موجود در جامعه میداند كه اگر فعاليت نكند، جامعه بسيار عقب خواهد افتاد و بنابراين فعاليت زن نه مباح بلكه رجحان دارد و اين رويكرد سومين رويكرد علمای شيعه است.
وی تشريح كرد: اين رويكرد معتقد به حضور و فعاليت اجتماعی زن با رعايت قواعد شرع است و اينكه برخی از قواعد و احكام موجود را با توجه به منابع موجود بايد بازخوانی كرد تا در صورت مبنی بودن بر پايههای خطا اصلاح شوند.
