تا انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری حدود 40 روز باقیمانده است و فضای سياسی كشور هر روز با اعلام حضور فردی جديد برای اين رقابتها تا حدی مبهمتر میشود.
تا به امروز حدود 22 نفر به صورت رسمی اعلام كانديداتوری كردهاند و اين مسئله نسبت به چند انتخابات اخير بیسابقه است. مقام معظم رهبری نيز در دو سخنرانی اخير درباره انتخابات،تاكيد ويژهی داشتند كه افراد حقيقا توانمند و باصلاحيت وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند و فرمودند: «آن كسانى كه داوطلب میشوند، اشتباه نكنند؛ بدانند مديريت اجرائى كشور يعنى چه. نه در ارزيابىِ نيازى كه كشور به يك قدرت اجرائى دارد، اشتباه كنند، نه در ارزيابى توانِ خودشان اشتباه كنند. اگر چنانچه ارزيابى درستى انجام دادند، بيايند توى ميدان؛ ملت هم نگاه میكند، انتخاب میكند». (بيانات در ديدار كارگران و فعالان بخش توليد كشور)
در واقع افرادی كه در انتخابات حاضر شدهاند بايد پيش از ثبتنام و بررسی تاييد صلاحيتها توسط شورای نگهبان خودشان را قاضی كنند و خودشان را برمبنای معيارها و شاخصهای ذكر شده در قانون اساسی برای احراز جايگاه رياست جمهوری بسنجند.
به عبارتی كانديداها ابتدا براساس يك فيلتر درونی پيش از فيلتر شورای نگهبان خود را توانسنجی و صلاحيتسنجی كنند و ببينند آيا صلاحيت لازم را برای حضور در اين عرصه دارند يا خير؟
در نظام اسلامی و در قانون اساسی برآمده از آن ويژگیهای زير برای رئيس جمهور ذكر شده است:
1.از رجال مذهبی و سياسی باشد.
2.ايرانی الاصل باشد.
3.تابع ايران باشد.
4.مدير و مدبر باشد.
5.دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
6.مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران، يعنی قانون اساسی و ولايت فقيه باشد.
7.مؤمن و معتقد به مذهب رسمی كشور، يعنی شيعه جعفری اثنی عشری باشد.
بر اين اساس هر يك از كانديداها بايد احراز اين جايگاه را به مثابه دريافت يك امانت و نه كسب منصب و جايگاه خاص بدانند. لذا اگر به اين جايگاه به ديد امانت نگاه كنند پس در وهله اول بايد توانايیها و كارآيیهای خود را بررسی دقيق نمايند تا ببييند حقيقتا آيا توانايی بر عهده گرفتن و حفظ درست اين امانت را دارند يا خير.
يادمان نرود انقلاب اسلامی در وهله اول انقلابی فرهنگی بود كه قرار بر نهادينه ساختن اخلاق در مناسبات اجتماعی و سياسی داشت. لذا تكثر بيش از حد معمول كانديداها در اين دوره و بررسی سوابق و عملكرد قبلی برخی از اين افراد كه حتی مصداق رجل سياسی و مذهبی نيستند و برخی نيز حتی سابقه كار اجرايی نداشتهاند اين سئوال را در ذهن ايجاد میكند آيا اين افراد واقعا حتی يكبار قانون اساسی را مطالعه كردهاند يا نه؟ و آيا با توجه به ويژگیهای ذكر شده در قانون اساسی آيا خود اين افراد كه كاملا مشخص است فاقد برخی از اين شاخصها هستند و باز اصرار بر حضور دارند آيا نمیتوان به نگاه غير امانتگونه آنها به اين جايگاه ترديد كرد؟