به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) شعبه قم، سیدمحمود میرخلیلی، رئيس دانشكده حقوق دانشگاه پرديس قم در این نشست گفت: سياست جنايی به معنای برنامهريزی سازمانيافته برای مقابله با بزهكاری و كاهش آمار آن؛ علاوه بر آن كه از تمامی ابزار حقوقی قضايی، اقتصادی، فرهنگی و غيره از جمله سرمايهگذاری در جهت اهداف خود استفاده میكند، بر بسياری از زمينهها از جمله كاهش يا افزايش رشد سرمايهگذاری در جامعه تاثيرگذار است.
ميرخليلی افزود: ضعف سياست جنايی و گسترش ناامنی و بزهکاری در جامعه از يك طرف باعث كاهش انگيزه سرمايهگذاران برای سرمايهگذاری میشود؛ از سوی ديگر جرمانگاری افراطی و اتخاذ يك سياست جنايی مجازاتگرايانه و سركوبگر در حوزههای اقتصادی باعث فرار سرمايهگذاران میشود.
وی همچنين به بيان مهمترين راهكارهای سياستجنايی با استفاده از تدابير اجتماعی و وضعی و حتی كيفری در جهت تقويت سرمايهگذاری و استفاده متقابل از سرمايهگذاری در جهت كاهش بزهكاری پرداخت و گفت: رشد سرمايهگذاری از اين جهت يكی از ابزارهای مهم سياست جنايی است زيرا با رشد سرمايهگذاری، مشكلاتی مانند تورم، بيكاری، فقر و بسياری معضلات متفرع بر آنها كاهش میيابد و اين خود از مهمترين آثار سرمايهگذاری در سياست جنايی و دلايل ضرورت تقويت آن است.
نشستهای تخصصی همانديشی توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی به همت مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و با همكاری انجمنهای علمی حوزه و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی برگزار میشود.