«احراز عدم مغايرت» روح قانون را به فقه نزديك نمیكند
گروه اجتماعی: رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس با بیان اینکه احراز عدم مغايرت چندان نمیتواند روح قانون را به فقه نزديك كند، اظهار کرد: لیکن احراز موافقت در اين امر تأثير شايان توجهی دارد كه اين وظيفه بر عهده مركز تحقيقات اسلامی مجلس است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، حجتالاسلام والمسلمين احمد مبلغی، رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی شب گذشته، 23 ارديبهشتماه در ديدار با آيتالله العظمی مكارم شيرازی با ارائه گزارشی از فعاليتهای مركز تحقيقات اسلامی مجلس، با ذكر اين مطلب كه قانون با نظم اجتماعی و زندگی روزمره مردم پيوند خورده است و بايد مطابق شرع و مسائل فقهی تدوين شود، عنوان كرد: حضور قانون در ساحتهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لحظه به لحظه است و با توجه به اين مسئله، اگر فقه در ظرف قانون حضور نداشته باشد، به حاشيه خواهد رفت.
وی افزود: يكی از نكاتی كه بايد در خصوص مسئله فقه و قانون به آن توجه داشت اين است كه فقه بدون قانون به معنای فقه در حاشيه خواهد بود و مركز تحقيقات اسلامی مجلس نيز با همين رويكرد يعنی پوشاندن لباس فقه به قانون شكل گرفت.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس اظهار كرد: اعضای مركز تحقيقات اسلامی مجلس از حوزويان هستند و به همين جهت به رويه فتاوای مراجع آگاهی كامل دارند و به همين دليل بخش استفتائات نيز در اين مركز پيگيرتر از هميشه به كار خود ادامه میدهد تا در جريان كامل نظرات مراجع عظام در خصوص مسائل فقهی و قانونی قرار بگيرد.
مبلغی مركز تحقيقات اسلامی مجلس را مروج گفتمان فقهی در جريان قانونگذاری دانست و گفت: اين مركز به دنبال آشنان كردن قانونگذاران با مبانی فقهی است و به همين جهت نيز جلسات مشتركی با شورای نگهبان برگزار و موارد پيشنهادی فراوانی نيز ارائه شده است كه مورد توجه و پذيرش اين شورا نيز قرار گرفته است.
رئيس دانشگاه مذاهب اسلامی در ادامه درباره تفاوت عرصه فعاليت اين مركز با شورای نگهبان، اظهار کرد: شورای نگهبان آخرين حلقه قانونگذاری در كشور است، ولی احراز عدم مغايرت با احراز موافقت با هم تفاوت دارند، به اين معنی كه احراز عدم مغايرت چندان نمیتواند روح قانون را به فقه نزديك كند، اما احراز موافقت در اين امر تاثير شايان توجهی دارد كه اين وظيفه بر عهده مركز تحقيقات اسلامی مجلس است.
وی گفت: حوزه در ارتباط با مجلس میتواند فعال باشد كه اين سه حوزه شامل استنباطات كافی نسبت به آنچه كه بايد در قانون حضور پيدا كند؛ دوم استنباطات متناسب با قنون و محتوای آن و همچنين نظارت بر قانون كه سومين وظيفه حوزه در قبال مجلس و قانون است.
وی افزود: يكی از نكاتی كه بايد در خصوص مسئله فقه و قانون به آن توجه داشت اين است كه فقه بدون قانون به معنای فقه در حاشيه خواهد بود و مركز تحقيقات اسلامی مجلس نيز با همين رويكرد يعنی پوشاندن لباس فقه به قانون شكل گرفت.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس اظهار كرد: اعضای مركز تحقيقات اسلامی مجلس از حوزويان هستند و به همين جهت به رويه فتاوای مراجع آگاهی كامل دارند و به همين دليل بخش استفتائات نيز در اين مركز پيگيرتر از هميشه به كار خود ادامه میدهد تا در جريان كامل نظرات مراجع عظام در خصوص مسائل فقهی و قانونی قرار بگيرد.
مبلغی مركز تحقيقات اسلامی مجلس را مروج گفتمان فقهی در جريان قانونگذاری دانست و گفت: اين مركز به دنبال آشنان كردن قانونگذاران با مبانی فقهی است و به همين جهت نيز جلسات مشتركی با شورای نگهبان برگزار و موارد پيشنهادی فراوانی نيز ارائه شده است كه مورد توجه و پذيرش اين شورا نيز قرار گرفته است.
رئيس دانشگاه مذاهب اسلامی در ادامه درباره تفاوت عرصه فعاليت اين مركز با شورای نگهبان، اظهار کرد: شورای نگهبان آخرين حلقه قانونگذاری در كشور است، ولی احراز عدم مغايرت با احراز موافقت با هم تفاوت دارند، به اين معنی كه احراز عدم مغايرت چندان نمیتواند روح قانون را به فقه نزديك كند، اما احراز موافقت در اين امر تاثير شايان توجهی دارد كه اين وظيفه بر عهده مركز تحقيقات اسلامی مجلس است.
وی گفت: حوزه در ارتباط با مجلس میتواند فعال باشد كه اين سه حوزه شامل استنباطات كافی نسبت به آنچه كه بايد در قانون حضور پيدا كند؛ دوم استنباطات متناسب با قنون و محتوای آن و همچنين نظارت بر قانون كه سومين وظيفه حوزه در قبال مجلس و قانون است.
