ضرورت تداوم اصلاح قواعد بازار بر مبنای شريعت اسلامی
گروه اقتصاد: نظام جمهوری اسلامی ايران نيز سعی كرده تا حد توان قواعد اسلامی را به عنوان مبنای اصول بازار طرحريزی كند كه به زعم كارشناسان به واسطه چالشهای متنوع، راهی نسبتا طولانی برای حصول به اين امر در پيش خواهد داشت و میبايست اصلاحات اساسی را در اين زمينه پايهگذاری بكند.
مجيد پيره، كارشناس مالی و اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) در مورد ساختار بازار سرمايه اسلامی اظهار كرد: بحث بازارهای مالی يكی از مهمترين موضوعاتی است كه در كشورهای دنيا مورد بحث قرار میگيرد. هر نظام اقتصادی از سه ركن ابزارهای مالی، نهادهای مالی و بازارهای مالی تشكيل شده است. در حقيقت نهادهای مالی با انتشار ابزارهای مالی و معامله آن در بازارهای مالی اين امكان را فراهم میكنند كه نقدينگی متقاضيان و عرضهكنندگان وجوه در بازار به جريان بيافتد.
وی ادامه داد: اين كاركرد بازارهای مالی سبب شده تا قواعد حقوقی و قراردادهايی بين فعالان اين بازار طرح شود كه به موجب آن مبالغ نقدينگی را در اختيار متقاضيان قرار خواهند داد و اين انتقال وجوه میتواند با اهداف متفاوت و خاصی شكل بگيرد. در برخی موارد، افراد به دنبال كسب سود در كوتاه مدت و در برخی موارد با اهداف بلندمدت در اين بازار فعاليت میكنند.
كارشناس مالی و اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه متقاضيان و سرمايه گذاران نقدينگی در اين بازار ممكن است گاهی اصل سرمايه خود را مطالبه كنند يا نكنند، افزود: بنابراين رويكردهای مختلفی در اين بازارهای مالی وجود دارد كه در نظر گرفتن هركدام از اين رويكردها، منجر به طراحی قرارداد خاصی میشود و اين قراردادها هستند كه مكانيزم انتقال وجوه را تعريف و تسهيل میكنند.
وی خاطرنشان كرد: نكته مهم در اينجا اينكه شريعت اسلام به عنوان آئينی جامع و كامل، هم در مباحث اخروی و هم امور دنيوی مباحث فقهی مهمی را به منظور اصلاح امور مردم و همچنين برقراری عدالت در جامعه در باب بازارهای مالی عنوان كرده است. اين امر موجب شده تا ما اصول و ضوابط معينی را برای تعيين حقوق و تكاليف طرفين در قالب قراردادهای مالی داشته باشيم.
پيره ادامه داد: بر اساس قرارداد قرض، قرضدهنده مبلغی را در اختيار قرضگيرنده قرار خواهد داد و قرضگيرنده به موجب قرار داد متعهد میشود كه در سررسيد معينی مبلغ قرض گرفته شده را تحويل دهد كه اين نوع روابط تنظيم شده و قانونی را در ديگر قراردادهای اسلامی نظير بيع نيز میتوان مشاهده كرد.
وی با بيان اينكه هر قرارداد مشخصا يك سری حقوق و تكاليفی را برای طرفين مطرح میكند، افزود: اين قراردادها بسته به قرضگيرنده يا پرداختكننده بودن شخص و موضوع قرارداد، حقوق و تكاليفی برای وی مطرح خواهد شد. نظامهای مختلف حقوقی و قانونی در دنيا از ساختارهای متفاوتی برای مشخص كردن اين حقوق و تكاليف استفاده میكنند.
پيره ادامه داد: كشورهای اسلامی نظير جمهوری اسلامی ايران، اندونزی، مالزی، پاكستان، نيجريه، سودان و برخی ديگر كشورها، نظام حقوقی خود را تماما يا بخشی از آن را بر پايه شريعت اسلام بنا كردهاند و طبيعتا در بازارهای مالی نيز به دنبال استفاده از آموزههای دينی در راستای پيشبرد قواعد و ضوابط حقوقی و قانونی بازارهای مالی هستند. بر مبنای اينكه نظامهای سياسی در طراحی ساختارهای مالی بازار از كدام منابع حقوقی بهره میگيرند، قواعد حقوقی بازارهای مالی شكل میگيرد.
وی افزود: جدای از اينكه بازارهای مالی بر چه اساسی دارای قواعد حقوقی هستند، در هر نظام اقتصادی بازارهای مالی شامل دو دسته بازارهای سرمايه يا بورس و بازار پول میشوند. تفاوت عمده اين دو بازار در اين است كه سرمايهگذاران در بازارهای سرمايه با اهداف بلندمدت وارد عرصه رقابت و سرمايهگذاری میشوند، اما در بازارهای پولی يا بانكها افق ديد سرمايهگذاران را عمدتا اهداف كوتاهمدت شكل داده است.
كارشناس مالی و اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به قانونگذاری برمبنای شريعت، خاطرنشان كرد: چنانچه قبلا عنوان شد بسته به نوع نگاه نظام سياسی به نظام اقتصادی در كشورهای اسلامی، اصول شريعت تماما يا بخشی از آن منجر به طراحی، ساختاربندی و قانون گذاری در بازارهای مالی خواهد شد و از آنجا كه بازار سرمايه زير مجموعه بازار مالی است، بازارهای سرمايه اسلامی در كنار بازارهای پولی اسلامی بخشی از بازراهای مالی اسلامی در دنيا را تشكيل میدهند.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ايران نيز سعی كرده تا حد توان قواعد اسلامی را به عنوان مبنای اصول بازار طرحريزی كند كه به زعم كارشناسان به واسطه چالشهای متنوع، راهی نسبتا طولانی برای حصول به اين امر در پيش خواهد داشت و میبايست اصلاحات اساسی را در اين زمينه پايهگذاری بكند.
وی ادامه داد: اين كاركرد بازارهای مالی سبب شده تا قواعد حقوقی و قراردادهايی بين فعالان اين بازار طرح شود كه به موجب آن مبالغ نقدينگی را در اختيار متقاضيان قرار خواهند داد و اين انتقال وجوه میتواند با اهداف متفاوت و خاصی شكل بگيرد. در برخی موارد، افراد به دنبال كسب سود در كوتاه مدت و در برخی موارد با اهداف بلندمدت در اين بازار فعاليت میكنند.
كارشناس مالی و اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه متقاضيان و سرمايه گذاران نقدينگی در اين بازار ممكن است گاهی اصل سرمايه خود را مطالبه كنند يا نكنند، افزود: بنابراين رويكردهای مختلفی در اين بازارهای مالی وجود دارد كه در نظر گرفتن هركدام از اين رويكردها، منجر به طراحی قرارداد خاصی میشود و اين قراردادها هستند كه مكانيزم انتقال وجوه را تعريف و تسهيل میكنند.
وی خاطرنشان كرد: نكته مهم در اينجا اينكه شريعت اسلام به عنوان آئينی جامع و كامل، هم در مباحث اخروی و هم امور دنيوی مباحث فقهی مهمی را به منظور اصلاح امور مردم و همچنين برقراری عدالت در جامعه در باب بازارهای مالی عنوان كرده است. اين امر موجب شده تا ما اصول و ضوابط معينی را برای تعيين حقوق و تكاليف طرفين در قالب قراردادهای مالی داشته باشيم.
پيره ادامه داد: بر اساس قرارداد قرض، قرضدهنده مبلغی را در اختيار قرضگيرنده قرار خواهد داد و قرضگيرنده به موجب قرار داد متعهد میشود كه در سررسيد معينی مبلغ قرض گرفته شده را تحويل دهد كه اين نوع روابط تنظيم شده و قانونی را در ديگر قراردادهای اسلامی نظير بيع نيز میتوان مشاهده كرد.
وی با بيان اينكه هر قرارداد مشخصا يك سری حقوق و تكاليفی را برای طرفين مطرح میكند، افزود: اين قراردادها بسته به قرضگيرنده يا پرداختكننده بودن شخص و موضوع قرارداد، حقوق و تكاليفی برای وی مطرح خواهد شد. نظامهای مختلف حقوقی و قانونی در دنيا از ساختارهای متفاوتی برای مشخص كردن اين حقوق و تكاليف استفاده میكنند.
پيره ادامه داد: كشورهای اسلامی نظير جمهوری اسلامی ايران، اندونزی، مالزی، پاكستان، نيجريه، سودان و برخی ديگر كشورها، نظام حقوقی خود را تماما يا بخشی از آن را بر پايه شريعت اسلام بنا كردهاند و طبيعتا در بازارهای مالی نيز به دنبال استفاده از آموزههای دينی در راستای پيشبرد قواعد و ضوابط حقوقی و قانونی بازارهای مالی هستند. بر مبنای اينكه نظامهای سياسی در طراحی ساختارهای مالی بازار از كدام منابع حقوقی بهره میگيرند، قواعد حقوقی بازارهای مالی شكل میگيرد.
وی افزود: جدای از اينكه بازارهای مالی بر چه اساسی دارای قواعد حقوقی هستند، در هر نظام اقتصادی بازارهای مالی شامل دو دسته بازارهای سرمايه يا بورس و بازار پول میشوند. تفاوت عمده اين دو بازار در اين است كه سرمايهگذاران در بازارهای سرمايه با اهداف بلندمدت وارد عرصه رقابت و سرمايهگذاری میشوند، اما در بازارهای پولی يا بانكها افق ديد سرمايهگذاران را عمدتا اهداف كوتاهمدت شكل داده است.
كارشناس مالی و اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به قانونگذاری برمبنای شريعت، خاطرنشان كرد: چنانچه قبلا عنوان شد بسته به نوع نگاه نظام سياسی به نظام اقتصادی در كشورهای اسلامی، اصول شريعت تماما يا بخشی از آن منجر به طراحی، ساختاربندی و قانون گذاری در بازارهای مالی خواهد شد و از آنجا كه بازار سرمايه زير مجموعه بازار مالی است، بازارهای سرمايه اسلامی در كنار بازارهای پولی اسلامی بخشی از بازراهای مالی اسلامی در دنيا را تشكيل میدهند.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ايران نيز سعی كرده تا حد توان قواعد اسلامی را به عنوان مبنای اصول بازار طرحريزی كند كه به زعم كارشناسان به واسطه چالشهای متنوع، راهی نسبتا طولانی برای حصول به اين امر در پيش خواهد داشت و میبايست اصلاحات اساسی را در اين زمينه پايهگذاری بكند.
