ولايت فقيه دنباله ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) است
گروه سياسی: عضو فقهای شورای نگهبان با بيان اينكه در قانون اساسی ايران ولايت امر در زمان غيبت با فقيه جامعالشرايط است، گفت: اين ولايت دنباله ولايت پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده و همان اختيارات برای ولی فقيه هم محفوظ است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، آيتالله محمد مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان 26 ارديبهشتماه در همايش ائمه جماعات با عنوان «نقش مساجد و امامزادگان در خلق حماسه سياسی» كه در بقعه امامزاده جعفر شهيد قم برگزار شد، گفت: شورای نگهبان شرايط هر يك از 686 نفری را كه ثبت نام كردهاند، مورد بررسی قرار میدهد و با توجه به اسناد و ادله قانونی صلاحيتها را تأييد میكند.
عضو فقهای شورای نگهبان اضافه كرد: برای اينكه هيچ قانونی در كشور برخلاف شرع و قانون اساسی به تصويب نرسد برای شورای نگهبان شامل شش نفر فقيه منصوب رهبری و شش نفر حقوقدان درنظر گرفته شده است.
مؤمن با بيان اينكه بر اساس اصل 4 قانون اساسی تمام قوانين كشور و تمام نهادها و سازمانها بايد مطابق شرع باشد، گفت: تشخيص شرعی بودن قوانين و امور برعهده شورای نگهبان است.
وی در ادامه با اشاره به اختيارات رئيس جمهوری در كشور عنوان كرد: رياست جمهوری بر اساس اصل 113 قانون اساسی اختياراتی دارد بهطوریكه تمام كارهای اجرايی كشور برعهده اوست و پس از رهبر انقلاب بالاترين اختيارات را دارد.
عضو شورا نگهبان، با تأكيد بر اينكه رئيس دولت نيازمند شرايطی است كه در اصل 115 قانون اساسی آمده است، ادامه داد: بر اين اساس رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی، ايرانیالاصل، مدير، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی كشور يعنی تشيع باشد.
آيتالله مؤمن بيان كرد: اين شرايط بر حسب اصل 99 قانون اساسی توسط شورای نگهبان تشخيص داده میشود.
وی با بيان اينكه در قانون اساسی ايران ولايت امر در زمان غيبت با فقيه جامعالشرايط است، افزود: اين ولايت دنباله ولايت پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده و همان اختيارات برای ولی فقيه هم محفوظ است.
عضو شورای نگهبان در بخش ديگری از سخنان خود به انتخابات شوراها همزمان با انتخابات رياست جمهوری اشاره و تأكيد كرد: مردم بايد متدينان و افراد هوشمند را به شوراها بفرستند تا مصوبات شوراها خلاف شرع و مصلحت مردم نباشد.
آيتالله مؤمن افزود: شوراهای شهر و روستا بر كار شهرداریها و دهياریها نظارت میكنند و تصميمهای اين شوراها بايد توسط شهرداریها اجرايی شوند و در اين بين ارتباط خوبی هم با مردم وجود دارد.
عضو فقهای شورای نگهبان اضافه كرد: برای اينكه هيچ قانونی در كشور برخلاف شرع و قانون اساسی به تصويب نرسد برای شورای نگهبان شامل شش نفر فقيه منصوب رهبری و شش نفر حقوقدان درنظر گرفته شده است.
مؤمن با بيان اينكه بر اساس اصل 4 قانون اساسی تمام قوانين كشور و تمام نهادها و سازمانها بايد مطابق شرع باشد، گفت: تشخيص شرعی بودن قوانين و امور برعهده شورای نگهبان است.
وی در ادامه با اشاره به اختيارات رئيس جمهوری در كشور عنوان كرد: رياست جمهوری بر اساس اصل 113 قانون اساسی اختياراتی دارد بهطوریكه تمام كارهای اجرايی كشور برعهده اوست و پس از رهبر انقلاب بالاترين اختيارات را دارد.
عضو شورا نگهبان، با تأكيد بر اينكه رئيس دولت نيازمند شرايطی است كه در اصل 115 قانون اساسی آمده است، ادامه داد: بر اين اساس رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی، ايرانیالاصل، مدير، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی كشور يعنی تشيع باشد.
آيتالله مؤمن بيان كرد: اين شرايط بر حسب اصل 99 قانون اساسی توسط شورای نگهبان تشخيص داده میشود.
وی با بيان اينكه در قانون اساسی ايران ولايت امر در زمان غيبت با فقيه جامعالشرايط است، افزود: اين ولايت دنباله ولايت پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده و همان اختيارات برای ولی فقيه هم محفوظ است.
عضو شورای نگهبان در بخش ديگری از سخنان خود به انتخابات شوراها همزمان با انتخابات رياست جمهوری اشاره و تأكيد كرد: مردم بايد متدينان و افراد هوشمند را به شوراها بفرستند تا مصوبات شوراها خلاف شرع و مصلحت مردم نباشد.
آيتالله مؤمن افزود: شوراهای شهر و روستا بر كار شهرداریها و دهياریها نظارت میكنند و تصميمهای اين شوراها بايد توسط شهرداریها اجرايی شوند و در اين بين ارتباط خوبی هم با مردم وجود دارد.
