بانكداری اسلامی/ 67
علمای اقتصاد غربی ربا را مولد میدانند/ شروط سرمايه مولد در آموزههای اسلامی
گروه اقتصاد: استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آموزههای اسلامی در خصوص سرمايه مولد، اظهار كرد: در اسلام برای مولد بودن سرمايه، سه شرط اصلی لحاظ میشود؛ اولا در فرايند توليد قرار گيرد، ثانيا دارای زياده فيزيكی باشد و ثالثا با ارزش بازاری مطلوب باشد؛ اما غربیها معتقدند بهره مولد است و زياده ايجاد میكند.
حجتالاسلام والمسلمين سيدمحمد كاظم رجايی رامشه، استاد حوزه و دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در پاسخ به پرسشی درباره استدلالهای اسلام در مورد ربوی بودن بهره در قرار داد وام بانكها اظهار كرد: در گذشته به واسطه نظم اقتصادی موجود در جامعه نيازمندان به منظور برطرف كردن كسری درآمد خود از افرادی كه توان پرداخت قرض را داشتند، مبلغی را به عنوان قرض دريافت، و بازپرداخت آن را به زمان برداشت محصول و رونق اقتصاد موكول میكردند، اين شيوه پرداخت قرض به واسطه عدم مشاركت قرضدهنده در سود و زيان در اسلام مردود و از آن به عنوان ربا ياد شده است. با گذشت زمان و تاسيس بانكها برخی نظريهپردازان اقتصاد غربی در رد نظريه ربا، بهره را به عنوان حق قرضدهنده مطرح كردند.
وی افزود: غربیها معتقدند پرداخت بهره به قرضدهنده عادلانه است و توجيهاتی را برای بهره در سيستم بانكی ربوی عنوان میكنند، از جمله اينكه در قرارداد وام يا قرضدهنده مبلغ ثابت و معينی را به قرضگيرنده پرداخت میكند و برطبق قرارداد وام طی مدت معين نقداً يا به شكل اقساط اين مبلغ را با زياده از قرضگيرنده دريافت میكند و اين زياده حق و سهم قرضدهنده است.
استاد حوزه ودانشگاه با بيان اينكه بهره با شرايط و تعريفی كه از آن شد مقومهای اصلی ربا را در خود جایداده و ويژگیهای ربا نظير، ربای قرضی يا زياده را دارد، تاكيد كرد: زياده در قراردادی میآيد كه پرداخت شود، بدون اينكه بحث ضرر و حق برای قرضگيرنده مطرح شود، بنابراين تمام مقومهای بهره در ربا هست و بهره همان رباست و آنچه در نظام بانكداری متعارف ما به عنوان بهرهبانكی مطرح شده، همان رباست.
وی در ادامه به تشريح ديدگاه تئوريسينهای غربی از بهره پرداخت و يادآورشد: ربا در اسلام، همان تعريفی است كه برخی نظريهپردازان اقتصادی غربی نظير رشومپيتر، بومبابرت و فيشر در تعريف بهره میكنند و براين اساس در بانكداری كه بر پايه سيستم اقتصادی غرب الگوبرداری شده و در حال حاضر در كشور ما نيز جريان دارد، بهره بانكی در شكل عام آن همان ربااست. اما بايد ديد تئوريسينهای اقتصاد ليبراليستی چه توجيهی را در رابطه با مطلوب شمردن بهره عنوان كردهاند و اين توجيه چه مغايرتی با اصول اسلامی ما دارد؟
مولف كتاب ماهيت بهره و كارآيی اقتصادی آن افزود: غربیها معتقدند بهره مولد است و زياده ايجاد میكند و وقتی بانك مبلغی را پرداخت میكند، قرضگيرنده اين پول را به عنوان سرمايه صرف توليد يا خريد يك محصول میكند و با توجه به اضافه سود كه از توليد يا داد وستد محصول نصيب قرضگيرنده میشود، بايد سهمی را برای قرضدهنده منظور كند كه اين همان زياده قرارداد است. نكتهای كه در آموزههای اسلامی آمده، تاكيد دارد كه سرمايه به خودی خود مولد نيست و بايد به اين منظور سه شرط اصلی در آن لحاظ شود. اول اينكه سرمايه بايد در فرايند توليد و سوددهی واقع شود، چرا كه هميشه اين سرمايه كه قرض گرفته شده، در جهت سودآوری نبوده و گاهی در جهت رفع نياز مصرف میشود.
وی شرط دوم را سودآوری سرمايه عنوان كرد و گفت: سرمايهگذاری بايد به نتيجه برسد و به مرحله سودآوری و زياده فيزيكی ختم شود و شرط سوم اينكه سرمايه دچار خدشه و ضرر نشود و اين ارتباط مستقيمی با وضعيت بازار كالا دارد چراكه احتمال دارد محصول توليد شده يا خريداری شده در بازار با افت قيمت مواجه شود و سرمايه ارزش بازاری خود را از دست دهد، اسلام در اينجا تاكيد میكند چنانچه سرمايه قرضگرفته شده اولا در فرايند توليد قرار گيرد، ثانيا دارای زياده فيزيكی و ثالثا با ارزش بازاری مطلوب بود، میپذيرد كه سرمايه مولد است.
حجتالاسلام رامشه در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه سه شرط بالا در مورد سرمايه محقق شود، سود به دست آمده بسته به نوع قرارداد به صاحب سرمايه تعلق میگيرد كه در اينجا با توجه به متن قرارداد وامهای بانكی كه تمليك پول را به قرضگيرنده واگذار میكند، عملا اختياری در دخل و تصرف سود نخواهد داشت، زيرا محصول پديدآمده ناشی از سرمايه قرض گيرندهاست و مشاركتی در سود و زيان مطرح نشده است. پس با اين حساب بهره پرداختی به بانكها هم ناحق و هم ربااست.
وی افزود: غربیها معتقدند پرداخت بهره به قرضدهنده عادلانه است و توجيهاتی را برای بهره در سيستم بانكی ربوی عنوان میكنند، از جمله اينكه در قرارداد وام يا قرضدهنده مبلغ ثابت و معينی را به قرضگيرنده پرداخت میكند و برطبق قرارداد وام طی مدت معين نقداً يا به شكل اقساط اين مبلغ را با زياده از قرضگيرنده دريافت میكند و اين زياده حق و سهم قرضدهنده است.
استاد حوزه ودانشگاه با بيان اينكه بهره با شرايط و تعريفی كه از آن شد مقومهای اصلی ربا را در خود جایداده و ويژگیهای ربا نظير، ربای قرضی يا زياده را دارد، تاكيد كرد: زياده در قراردادی میآيد كه پرداخت شود، بدون اينكه بحث ضرر و حق برای قرضگيرنده مطرح شود، بنابراين تمام مقومهای بهره در ربا هست و بهره همان رباست و آنچه در نظام بانكداری متعارف ما به عنوان بهرهبانكی مطرح شده، همان رباست.
وی در ادامه به تشريح ديدگاه تئوريسينهای غربی از بهره پرداخت و يادآورشد: ربا در اسلام، همان تعريفی است كه برخی نظريهپردازان اقتصادی غربی نظير رشومپيتر، بومبابرت و فيشر در تعريف بهره میكنند و براين اساس در بانكداری كه بر پايه سيستم اقتصادی غرب الگوبرداری شده و در حال حاضر در كشور ما نيز جريان دارد، بهره بانكی در شكل عام آن همان ربااست. اما بايد ديد تئوريسينهای اقتصاد ليبراليستی چه توجيهی را در رابطه با مطلوب شمردن بهره عنوان كردهاند و اين توجيه چه مغايرتی با اصول اسلامی ما دارد؟
مولف كتاب ماهيت بهره و كارآيی اقتصادی آن افزود: غربیها معتقدند بهره مولد است و زياده ايجاد میكند و وقتی بانك مبلغی را پرداخت میكند، قرضگيرنده اين پول را به عنوان سرمايه صرف توليد يا خريد يك محصول میكند و با توجه به اضافه سود كه از توليد يا داد وستد محصول نصيب قرضگيرنده میشود، بايد سهمی را برای قرضدهنده منظور كند كه اين همان زياده قرارداد است. نكتهای كه در آموزههای اسلامی آمده، تاكيد دارد كه سرمايه به خودی خود مولد نيست و بايد به اين منظور سه شرط اصلی در آن لحاظ شود. اول اينكه سرمايه بايد در فرايند توليد و سوددهی واقع شود، چرا كه هميشه اين سرمايه كه قرض گرفته شده، در جهت سودآوری نبوده و گاهی در جهت رفع نياز مصرف میشود.
وی شرط دوم را سودآوری سرمايه عنوان كرد و گفت: سرمايهگذاری بايد به نتيجه برسد و به مرحله سودآوری و زياده فيزيكی ختم شود و شرط سوم اينكه سرمايه دچار خدشه و ضرر نشود و اين ارتباط مستقيمی با وضعيت بازار كالا دارد چراكه احتمال دارد محصول توليد شده يا خريداری شده در بازار با افت قيمت مواجه شود و سرمايه ارزش بازاری خود را از دست دهد، اسلام در اينجا تاكيد میكند چنانچه سرمايه قرضگرفته شده اولا در فرايند توليد قرار گيرد، ثانيا دارای زياده فيزيكی و ثالثا با ارزش بازاری مطلوب بود، میپذيرد كه سرمايه مولد است.
حجتالاسلام رامشه در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه سه شرط بالا در مورد سرمايه محقق شود، سود به دست آمده بسته به نوع قرارداد به صاحب سرمايه تعلق میگيرد كه در اينجا با توجه به متن قرارداد وامهای بانكی كه تمليك پول را به قرضگيرنده واگذار میكند، عملا اختياری در دخل و تصرف سود نخواهد داشت، زيرا محصول پديدآمده ناشی از سرمايه قرض گيرندهاست و مشاركتی در سود و زيان مطرح نشده است. پس با اين حساب بهره پرداختی به بانكها هم ناحق و هم ربااست.
