قانون مجازات اسلامی از سوی رئيس جمهور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون مجازات اسلامی كه از سوی مجلس شورای اسلامی در مورخ 25/9/1388 با اجرای آزمايشی آن به مدت پنج‌سال موافقت شد، در جلسه اول ارديبهشت ماه 1392 مجلس نيز تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيده از سوی رئيس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأمينی و تربيتی، شرايط و موانع مسئوليت كيفری و قواعد حاكم بر آنهاست. هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب می‌شود.
قلمرو اجرای قوانين جزايی در مكان
قوانين جزايی ايران درباره كليه اشخاصی كه در قلمرو حاكميت زمينی، دريايی و هوايی جمهوری اسلامی ايران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد.
هر گاه قسمتی از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود، در حكم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ايران است.
همچنين هر شخص ايرانی يا غير ايرانی كه دز خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكی از جرايم شامل اقدام عليه نظام، امنيت داخلی يا خارجی، تماميت ارضی يا استقلال جمهوری اسلامی ايران، جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست‌خط مقام معظم رهبری يا استفاده از آن، جعل مهر، امضاء، حكم فرمان يا دست‌خط رسمی رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضاييه، رئيس و نمايندگان مجلس شورای اسلامی، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای شورای نگهبان، رئيس و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور يا استفاده از آنها، جعل آراء مراجع قضايی يا اجرائيه‌های صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانونی و يا استفاده از آنها، جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكی ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين‌شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل، يا جرايم مقرر در قوانين خاص شود، طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران محاكمه و مجازات می شود و هر گاه رسيدگی به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‌های تعزيری، ميزان محكوميت اجراشده را محاسبه می‌كند.
بر اين اساس، هرگاه شخص غير ايرانی در خارج از ايران عليه شخصی ايرانی يا عليه كشور ايران مرتكب جرمی به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده شود، طبق قوانين جزايی جمهوری اسلامی ايران به جرم او رسيدگی می‌شود، مشروط بر اينكه متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه‌نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد، رفتار ارتكابی در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوری اسلامی ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
مجازات‌ها
مجازات‌های مقرر در اين قانون چهار قسم حد، قصاص، ديه و تعزير است. مجازات‌های تعزيری به هشت درجه تقسيم می‌شود. درجه يك؛ حبس بيش از بيست‌و‌پنج سال، جزای نقدی بيش از يك ميليارد ريال، مصادره كل اموال، انحلال شخص حقوقی، درجه دو؛ حبس بيش از پانزده تا بيست‌و‌پنج سال، جزای نقدی بيش از پانصد‌و‌پنجام ميليون ريال تا يك ميليارد ريال، درجه 3؛ حبس بيش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بيش از سيصد‌و‌شصت ميليون ريال تا پانصدوپنجاه ميليون ريال، درجه 4؛ حبس بيش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بيش از يك‌صدوهشتاد ميليون ريال تا سيصدوشصت ميليون ريال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، درجه 5؛ حبس بيش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بيش از هشتاد ميليون ريال تا يك‌صدوهشتاد ميليون ريال، محروميت از حقوق اجتماعی بيش از پنج تا پانزده سال، ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعيت دائم از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه برای اشخاص حقوقی درجه 6، حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سی‌و‌يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محروميت از حقوق اجتماعی بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از اصدار بخشی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال است.
همچنين مجازات تعزيری درجه 7؛ حبس از نود و يك روز تاشش ماه، جزای نقدی بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال، شلاق از يازده تا سی ضربه، محروميت از حقوق اجتماعی تا شش ماه، درجه 8؛ حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده ميليون ريال و شلاق ده ضربه است.
مجازات‌های تكميلی و تبعی
دادگاه می‌تواند فردی را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيری از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وی به يك يا چند مجازات از مجازات‌های تكميلی از جمله اقامت اجباری در محل معين، منع اقامت در محل يا محل‌های معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از رانندگی با وسايل موتوری يا تصدی وسايل موتوری، منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارت، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومی، تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمركی، قاچاق كالا و ارز، جرائم مالياتی، پول‌شويی، اخلال در نظام اقتصادی كشور و تصرف غير قانونی در اموال عمومی يا دولتی محكوم كند.
تخفيف مجازات و معافيت از آنها
در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزيری را به نحوی كه به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقليل يا تبديل كند.