«ولايت فقيه» ضامن محوريت ولايت الهی در قانونگذاری است
گروه انديشه: ولايت فقيه عملا زمينهای را فراهم میكند برای اينكه ما در قانونگذاری خودمان به خطا نرويم؛ ولايت الهی عملا زمينهای است برای اينكه بدانيم قانونهای كه گذاشته میشود، مبتنی بر احكام الهی و خدامحوری و دور از نگاه انسانمداری و نگاه اومانيستی است و به همين جهت فصل الخطاب است.
حجت الاسلام و المسلمين محمدجواد زارعان، رئيس موسسه آموزش عالی اخلاق و تربيت و عضو هيئت علمی جامعهالمصطفیالعالميه در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به بيان مطالبی در باب نقش ولايتپذيری در مديريت اسلامی پرداخت و اظهار كرد: شايد مناسب باشد كه از اين زاويه نگاه كنيم كه قانون و قانونپذيری در واقع نياز بشر است. هر نهاد اجتماعی را در نظر بگيريم كه به اصطلاح تعدادی از افراد بشری در آن دخالت و حضور دارند از يك نهاد كوچك خانواده گرفته تا يك نهاد بزرگ شهری يا يك نهاد بزرگتر كشوری يا حتی جهانی را در نظر بگيريم، اگر قانون نداشته باشد، اگر كه افراد وفاقی برای اين نداشته باشند كه براساس يك مبانی مشخصی عمل بكند، قاعدتاً در نبود قانون هرج و مرج حاكم میشود.
زارعان گفت: ما نيازمند اين هستيم كه قانون داشته باشيم، اما اين قانون از دو راه ممكن است به دست ما برسد؛ يك راه ممكن است از اين مسير باشد كه خود انسانها براساس برداشتهای شخصی و توانايیهای خودشان مثل عقلی كه دارند، برداشتهای كه در فضای تجربی خودشان دارند و براساس نگاه و تشخيص انسانی خودشان واضع قانون بشوند. اين قانونگذاری ناشی از نگاه انسانمداران است؛ به معنی اينكه انسان برای نهاد بشری خودش قانون میگذارد، انسان برای انسان قانون میگذارد كه قانونهای رايج در دنيا همهشان تقريباً همين طور است.
وی افزود: عدهای از افراد بشری مینشينند با همديگر تصميم میگيرند كه در فلان مسئله كلان كشوری يا در مسائل فرعی يك شهری به اصطلاح قانونی لازم است و تشخيص میدهند براساس عقل و تجربهشان و براساس اينكه خوششان میآيد اين طور باشد، بدشان میآيد طور ديگر باشد، قانونی را وضع میكنند. اين قانون انسانمدارانه در واقع حد و مرزی هم ندارد و جزء خواستههای انسان، تشخيصهای انسان و تصورات به اصطلاح برداشتهای عقلی انسان است.
زارعان ادامه داد: قانون ضرورت دارد، اما نواقص زيادی هم دارد. ضرورت دارد به دليل آن چيزی كه عرض كرديم كه اگر قانون نباشد، نمیشود زندگی كرد. بالاخره ما نيازمند وضع قوانين هستيم، اما نواقصی هم دارد؛ يعنی چون عقل انسان ناقص است، برداشتهای انسان محدود است و انسان همه چيز را نمیداند. بنابراين قاعدتاً خواستههای انسان ممكن است حد و مرزی نداشته باشد، هوا و هوس انسان ممكن است حاكم باشد، لذا ممكن است يك سری قوانين جدی داشته باشد.
وی گفت: بعضی از قوانينی كه امروز در دنيا ما شاهدش هستيم كه در دنيا دارد به صورت رسمی و در سطح كلان كشور تصويب میشود و روسای جمهور اين كشورها از آن حمايت میكنند، مثل همين قوانينی كه دارای تخريب برای بشر هست، قوانينی نظير قانون همجنسگرايی، ظلم به كشورها، دخالت در كشورهای ديگر، تسليحات اتمی و امثال همه اينها قانون دارند، يعنی قانونگذار اين قوانين را گذاشته است، اما دارای ويژگی انسانی است.
وی ادامه داد: قوانينی هم میتواند باشد كه ناشی از نگاه الهی و براساس خدا محوری باشد. اين بخش دوم قانون در واقع وقتی وضع میشود، زمينهای برای حكومت خدا است. جمهوری اسلامی به لطف الهی و به بركت درايتهای حضرت امام(ره) و به بركت خون شهدا در واقع نظامی است كه مبتنی بر چنين نگاهی است كه در او قانون گذاشته میشود، اما اين قانون مبتنی بر نگاه خدامحوری و زمينهای برای پياده كردن احكام الهی است.
اين عضو هيئت علمی جامعه المصطفی العالميه در ادامه افزود: اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مراجعه بفرمايد، در آنجا مشاهده خواهيد كرد كه گفته شده كه به اصلاح زمينه همه مبناها و بستر همه قوانين و مقررات ما اعم از قوانين و مقررات مدنی، قوانين جزائی، مالی، اقتصادی، نظامی، سياسی، همگی بايد براساس موازين اسلامی باشد. موازين اسلامی يعنی چه؟ يعنی ما هر قانونی گذاشتيم، سوال میشود كه آيا اين در مسير حكومت خدا هست يا نه؟ حتی يك چيز جالبی كه دارد اينكه در قانون اساسی ما اين هست كه تمام اصول ما در قانون اساسی، تابع اين اصل هستند.
وی افزود: اگر اين اصل نگاشته و حاكم بر آن است، هر قانونی كه در قانون اساسی هم داريم، اگر چه براساس موازين اسلامی باشد، درست و مقبول است كه تشخيص آن را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته كه در واقع آنها نظارت میكنند كه يك چنين كاری به اصطلاح هماهنگی با موازين اسلامی دارد يا نه. اين قانون اساسی الهی در واقع در چهره ولايت رسول الله(ص)، در چهره ولايت ائمه معصومين(ع) و در غياب اينها در شكل ولايت فقيه پياده میشود و خودش را نشان میدهد.
زارعان افزود: ما در واقع قوانينی را نياز داريم كه براساس دستورات الهی باشد و بايد برای اينكه اين قوانين و آن دستورات الهی يك وزانت و مبانی درستی داشته باشند و در چارچوب ولايت اين كار تحقق يابد پس ولايت پذيری و رابطه آن با قانون پذيری عملاً به اين معناست كه ما قانون را داريم تا زندگی خودمان را اداره بكنيم و اين قانون بايد در چارچوب ولايت باشد، به دليل اينكه با آن نگاه خدا محوری و حكومت الله و همان چيزی كه در فضای قانون اساسی منعكس شده است، گرهای بخورد.
وی افزود: ولايت فقيه عملا زمينهای را فراهم میكند برای اينكه ما در قانون گذاری خودمان به خطا نرويم. ولايت الهی عملا زمينهای است برای اينكه بدانيم قانونهای كه گذاشته میشود، مبتنی بر احكام الهی و خدامحوری و دور از نگاه انسانمداری و نگاه اومانيستی است. البته اينجا بايد توجه داشته باشيم همينطور كه در قوانين كشور ما آمده و در قانون اساسی و درقسمتهای بالا دستی كشور ما آمده، ولی فقيه اساسا در نگاه كلان، اساس و اصل نظام را راهبری میكند. قانون اساسی، بحث جنگ و صلح يا بحث مذاكره يا عدم مذاكره با دشمن، فصل الخطاب بودن و حل اختلافات، قانون همهپرسی و انتخابات و امثال اينها كه جزء مسائل كلان كشور هستند، بر عهده ولی فقيه است. اما ما در مقابل اين مسائل كلان، قوانين فروعات و فرعياتی را داريم كه اين همان قوانين جاری ما هستند كه نسبت به آنها بايد به اصطلاح تابع و پايبند باشيم برای اينكه در امور جاری به اصطلاح زندگی بشری خودمان بتوانيم كار را دنبال بكنيم.
وی ادامه داد: نكته جالبی كه وجود دارد، اين است كه ما در نظام ولايت فقيه يك اصلی داريم كه همه ما در مقابل ولی فقيه و قوانينی كه از طريق ولايت فقيه مبنی پيدا میكند، يكسان هستيم. اينجا ديگر فرقی نمیكند كه فرد رئيس قوهای باشد، وزير باشد، از روسا، سياستگذاران، تصميمگيران، كارگزاران و عاملان فرقی نمیكند؛ عموم مردم همه و همه در مقابل ولايت فقيه يكسان هستند و در آنجا ديگر بحث زمينه مباحثه، مقابله و نظرات فردی و امثال اينها وجود ندارد.
وی گفت: ولی فقيه به روالی كه انتخاب شده است و براساس قانونی كه اين مسئوليت را بر عهده گرفته است، حاكميت دارد. برای اينكه اين نظام را بتواند به اصطلاح در چارچوب خودش نگه دارد، همانطور كه البته ولی فقيه هم در مسائل و قوانين كشوری مثل ساير مردم به اصطلاح در مقابل قانون مثل آنهاست و يكسان است، در قانون اساسی داريم كه رهبری در برابر قوانين با سايرين ساير افراد است و از اين جهت فرقی نمیكند. اين در واقع يك نوع خط كشی است كه در مسائل كلان كشور و مسائل اساسی كشور در مسائل زير بنای آنجا حرف رهبری و حرف ولی فقيه در واقع فصل الخطاب است و در مسائل قانونی مثل مسائل مالی، مسائل زندگی عادی بشر، مالی، اقتصادی وامثال اينها آنجا هم رهبری در برابر قوانين با ساير افراد يكسان است.
وی ادامه داد: لذا ما در فضای مباحث مالی، میبينيم كه اموال رهبری، اموال رئيس جمهور و اموال مسئولين نظام اينها از ابتدا تا انتهايشان زير نظر قانون بررسی میشود. مجلس خبرگان در برابر مسائل و شرايط رهبری نظارت دارند.
زارعان با اشاره مجدد به پرسش از رابطه ولايتپذيری و قانونمندی در مديريت دولتمردان؛ خاطرنشان كرد: مدير ما و دولت مرد ما چه رئيس قوه باشد، چه وزير باشد، چه تا به اصطلاح مراحل استانی و شهرستان امثال اينها و در روستاها و هر كسی كه مسئوليت دولتی دارد، در برابر ولايت و در مسائل كلان نظام مثل ساير مردم بايد تابع و تسليم باشد. اينهم به معنای كه تكمحوری بودن و ديكتاتوری نيست، به دليل اينكه عرض كرديم ولی فقيه در واقع دارد ادامه ولايت الهی، ولايت رسول الله(ص)، ولايت امير المومنين(ع) وائمه معصومين(ع) را در چارچوب خودش دنبال میكند.
وی گفت: ولی فقيه كسی است كه در او عدالت و تقوا ی لازم، تدبير و شجاعت شرط بوده است و بايد اين شرايط را داشته باشد و براساس فرآيند خبرگان ملت به اين مسند منصوب شده است. بنابراين اين حق و اين نقش را دارد كه ديگران نسبت به او در مسائل كلان كشور و تبعيت داشته باشند. نقش ولايتپذيری در مديريت دولتمردان هيچ فرقی با ولايتپذيری مردم نسبت به او ندارد. وقتی ولی فقيه امر و دستوری دارد، سطح كلان كشور را تنظيم میكند، رئيس جمهوری، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مقننه، نماينده مجلس، وزير و هر دولتمردی در برابر قانون و حكم ولايت فقيه مثل ساير عموم مردم به اصطلاح مسئول است و بايد تابع باشد.
زارعان گفت: ما نيازمند اين هستيم كه قانون داشته باشيم، اما اين قانون از دو راه ممكن است به دست ما برسد؛ يك راه ممكن است از اين مسير باشد كه خود انسانها براساس برداشتهای شخصی و توانايیهای خودشان مثل عقلی كه دارند، برداشتهای كه در فضای تجربی خودشان دارند و براساس نگاه و تشخيص انسانی خودشان واضع قانون بشوند. اين قانونگذاری ناشی از نگاه انسانمداران است؛ به معنی اينكه انسان برای نهاد بشری خودش قانون میگذارد، انسان برای انسان قانون میگذارد كه قانونهای رايج در دنيا همهشان تقريباً همين طور است.
وی افزود: عدهای از افراد بشری مینشينند با همديگر تصميم میگيرند كه در فلان مسئله كلان كشوری يا در مسائل فرعی يك شهری به اصطلاح قانونی لازم است و تشخيص میدهند براساس عقل و تجربهشان و براساس اينكه خوششان میآيد اين طور باشد، بدشان میآيد طور ديگر باشد، قانونی را وضع میكنند. اين قانون انسانمدارانه در واقع حد و مرزی هم ندارد و جزء خواستههای انسان، تشخيصهای انسان و تصورات به اصطلاح برداشتهای عقلی انسان است.
زارعان ادامه داد: قانون ضرورت دارد، اما نواقص زيادی هم دارد. ضرورت دارد به دليل آن چيزی كه عرض كرديم كه اگر قانون نباشد، نمیشود زندگی كرد. بالاخره ما نيازمند وضع قوانين هستيم، اما نواقصی هم دارد؛ يعنی چون عقل انسان ناقص است، برداشتهای انسان محدود است و انسان همه چيز را نمیداند. بنابراين قاعدتاً خواستههای انسان ممكن است حد و مرزی نداشته باشد، هوا و هوس انسان ممكن است حاكم باشد، لذا ممكن است يك سری قوانين جدی داشته باشد.
وی گفت: بعضی از قوانينی كه امروز در دنيا ما شاهدش هستيم كه در دنيا دارد به صورت رسمی و در سطح كلان كشور تصويب میشود و روسای جمهور اين كشورها از آن حمايت میكنند، مثل همين قوانينی كه دارای تخريب برای بشر هست، قوانينی نظير قانون همجنسگرايی، ظلم به كشورها، دخالت در كشورهای ديگر، تسليحات اتمی و امثال همه اينها قانون دارند، يعنی قانونگذار اين قوانين را گذاشته است، اما دارای ويژگی انسانی است.
وی ادامه داد: قوانينی هم میتواند باشد كه ناشی از نگاه الهی و براساس خدا محوری باشد. اين بخش دوم قانون در واقع وقتی وضع میشود، زمينهای برای حكومت خدا است. جمهوری اسلامی به لطف الهی و به بركت درايتهای حضرت امام(ره) و به بركت خون شهدا در واقع نظامی است كه مبتنی بر چنين نگاهی است كه در او قانون گذاشته میشود، اما اين قانون مبتنی بر نگاه خدامحوری و زمينهای برای پياده كردن احكام الهی است.
اين عضو هيئت علمی جامعه المصطفی العالميه در ادامه افزود: اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مراجعه بفرمايد، در آنجا مشاهده خواهيد كرد كه گفته شده كه به اصلاح زمينه همه مبناها و بستر همه قوانين و مقررات ما اعم از قوانين و مقررات مدنی، قوانين جزائی، مالی، اقتصادی، نظامی، سياسی، همگی بايد براساس موازين اسلامی باشد. موازين اسلامی يعنی چه؟ يعنی ما هر قانونی گذاشتيم، سوال میشود كه آيا اين در مسير حكومت خدا هست يا نه؟ حتی يك چيز جالبی كه دارد اينكه در قانون اساسی ما اين هست كه تمام اصول ما در قانون اساسی، تابع اين اصل هستند.
وی افزود: اگر اين اصل نگاشته و حاكم بر آن است، هر قانونی كه در قانون اساسی هم داريم، اگر چه براساس موازين اسلامی باشد، درست و مقبول است كه تشخيص آن را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته كه در واقع آنها نظارت میكنند كه يك چنين كاری به اصطلاح هماهنگی با موازين اسلامی دارد يا نه. اين قانون اساسی الهی در واقع در چهره ولايت رسول الله(ص)، در چهره ولايت ائمه معصومين(ع) و در غياب اينها در شكل ولايت فقيه پياده میشود و خودش را نشان میدهد.
زارعان افزود: ما در واقع قوانينی را نياز داريم كه براساس دستورات الهی باشد و بايد برای اينكه اين قوانين و آن دستورات الهی يك وزانت و مبانی درستی داشته باشند و در چارچوب ولايت اين كار تحقق يابد پس ولايت پذيری و رابطه آن با قانون پذيری عملاً به اين معناست كه ما قانون را داريم تا زندگی خودمان را اداره بكنيم و اين قانون بايد در چارچوب ولايت باشد، به دليل اينكه با آن نگاه خدا محوری و حكومت الله و همان چيزی كه در فضای قانون اساسی منعكس شده است، گرهای بخورد.
وی افزود: ولايت فقيه عملا زمينهای را فراهم میكند برای اينكه ما در قانون گذاری خودمان به خطا نرويم. ولايت الهی عملا زمينهای است برای اينكه بدانيم قانونهای كه گذاشته میشود، مبتنی بر احكام الهی و خدامحوری و دور از نگاه انسانمداری و نگاه اومانيستی است. البته اينجا بايد توجه داشته باشيم همينطور كه در قوانين كشور ما آمده و در قانون اساسی و درقسمتهای بالا دستی كشور ما آمده، ولی فقيه اساسا در نگاه كلان، اساس و اصل نظام را راهبری میكند. قانون اساسی، بحث جنگ و صلح يا بحث مذاكره يا عدم مذاكره با دشمن، فصل الخطاب بودن و حل اختلافات، قانون همهپرسی و انتخابات و امثال اينها كه جزء مسائل كلان كشور هستند، بر عهده ولی فقيه است. اما ما در مقابل اين مسائل كلان، قوانين فروعات و فرعياتی را داريم كه اين همان قوانين جاری ما هستند كه نسبت به آنها بايد به اصطلاح تابع و پايبند باشيم برای اينكه در امور جاری به اصطلاح زندگی بشری خودمان بتوانيم كار را دنبال بكنيم.
وی ادامه داد: نكته جالبی كه وجود دارد، اين است كه ما در نظام ولايت فقيه يك اصلی داريم كه همه ما در مقابل ولی فقيه و قوانينی كه از طريق ولايت فقيه مبنی پيدا میكند، يكسان هستيم. اينجا ديگر فرقی نمیكند كه فرد رئيس قوهای باشد، وزير باشد، از روسا، سياستگذاران، تصميمگيران، كارگزاران و عاملان فرقی نمیكند؛ عموم مردم همه و همه در مقابل ولايت فقيه يكسان هستند و در آنجا ديگر بحث زمينه مباحثه، مقابله و نظرات فردی و امثال اينها وجود ندارد.
وی گفت: ولی فقيه به روالی كه انتخاب شده است و براساس قانونی كه اين مسئوليت را بر عهده گرفته است، حاكميت دارد. برای اينكه اين نظام را بتواند به اصطلاح در چارچوب خودش نگه دارد، همانطور كه البته ولی فقيه هم در مسائل و قوانين كشوری مثل ساير مردم به اصطلاح در مقابل قانون مثل آنهاست و يكسان است، در قانون اساسی داريم كه رهبری در برابر قوانين با سايرين ساير افراد است و از اين جهت فرقی نمیكند. اين در واقع يك نوع خط كشی است كه در مسائل كلان كشور و مسائل اساسی كشور در مسائل زير بنای آنجا حرف رهبری و حرف ولی فقيه در واقع فصل الخطاب است و در مسائل قانونی مثل مسائل مالی، مسائل زندگی عادی بشر، مالی، اقتصادی وامثال اينها آنجا هم رهبری در برابر قوانين با ساير افراد يكسان است.
وی ادامه داد: لذا ما در فضای مباحث مالی، میبينيم كه اموال رهبری، اموال رئيس جمهور و اموال مسئولين نظام اينها از ابتدا تا انتهايشان زير نظر قانون بررسی میشود. مجلس خبرگان در برابر مسائل و شرايط رهبری نظارت دارند.
زارعان با اشاره مجدد به پرسش از رابطه ولايتپذيری و قانونمندی در مديريت دولتمردان؛ خاطرنشان كرد: مدير ما و دولت مرد ما چه رئيس قوه باشد، چه وزير باشد، چه تا به اصطلاح مراحل استانی و شهرستان امثال اينها و در روستاها و هر كسی كه مسئوليت دولتی دارد، در برابر ولايت و در مسائل كلان نظام مثل ساير مردم بايد تابع و تسليم باشد. اينهم به معنای كه تكمحوری بودن و ديكتاتوری نيست، به دليل اينكه عرض كرديم ولی فقيه در واقع دارد ادامه ولايت الهی، ولايت رسول الله(ص)، ولايت امير المومنين(ع) وائمه معصومين(ع) را در چارچوب خودش دنبال میكند.
وی گفت: ولی فقيه كسی است كه در او عدالت و تقوا ی لازم، تدبير و شجاعت شرط بوده است و بايد اين شرايط را داشته باشد و براساس فرآيند خبرگان ملت به اين مسند منصوب شده است. بنابراين اين حق و اين نقش را دارد كه ديگران نسبت به او در مسائل كلان كشور و تبعيت داشته باشند. نقش ولايتپذيری در مديريت دولتمردان هيچ فرقی با ولايتپذيری مردم نسبت به او ندارد. وقتی ولی فقيه امر و دستوری دارد، سطح كلان كشور را تنظيم میكند، رئيس جمهوری، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مقننه، نماينده مجلس، وزير و هر دولتمردی در برابر قانون و حكم ولايت فقيه مثل ساير عموم مردم به اصطلاح مسئول است و بايد تابع باشد.
