سهم اندك بازار سرمايه در تامين مالی توليد
گروه اقتصاد: بازار سرمايه اقتصاد ايران حتماً به تناسب بازار پول توسعه پيدا نكرده است و اگر بازار سرمايه بدون اتكاء بر بنگاههای دولتی و شبه دولتی رشد كافی كرده بود، بازار سرمايه میتوانست دست توليد را بگيرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن( ايكنا)، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران در ميزگرد «هم انديشی پيرامون سياستهای پولی با هدف تأمين مالی توليد» كه امروز شنبه 25 خرداد در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار كرد: آنچه در سيمای اقتصاد كشور، بيش از هر چيز ديگری تجلی دارد، تورم است.
وی افزود: متاسفانه از سال گذشته، ايران رتبه سوم يا چهارم را در شدت تورم در كل اقتصادهای تحت مطالعه بانك جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است؛ برای امسال نيز همين وضعيت ادامه دارد و برای سال آينده پيشبينی شده كه اين نرخ افزايش يابد؛ به طوری كه در سالهای 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در كل دنيا داشته است.
وی با بيان اينكه در تحليل تورم، يك منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ريشهيابی تورم در ركود، گفت: به عبارت ديگر در شرايط موجود كشور كه ركود تورمی است، يك جنبه آن اثری است كه كاهش توليد در بالا رفتن قيمتها میگذارد و جنبه ديگر آن پولی است.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادت ايران ادامه داد: وضعيتی كه ما در بازار پول در سالهای اخير داشتهايم، پديده به ظاهر متناقض را به نمايش می گذارد؛ در ظاهر رشد نقدينگی فاحشی داريم كه نرخ رشد نقدينگی ما تقريباً با نرخ رشد تورم معادل است؛ يك همبستگی دوسويهای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش توليد، در بخش واقعی اقتصاد يك انقباض شديد در نقدينگی مورد نياز واحدهای توليدی مشاهده میشود كه البته خود اين پديده شايسته بررسی است.
نهاونديان تصريح كرد: اصولاً ارقامی كه به عنوان نقدينگی مورد بررسی قرار میگيرد، از بعضی نظرها قابليت ترديد و ملاحظه را دارند. اين كه ما در سيستم بانكی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی بر اساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی دريافت كنندگان تسهيلات اضافه میكنيم، اين ظاهراً نقدينگی را بزرگتر از آن چه كه واقعی است نشان میدهد؛ در حالی كه در واقعيت اقتصادی چنين اتفاقی رخ نداده و اين در حسابهای اقتصادی كشور نكته قابل تاملی وجود دارد.
وی اظهارداشت: از آن طرف اتفاقی كه در بخش واقعی اقتصاد افتاده، اين است كه به دليل مشكلات در مناسبات بين المللی بانكی، فشار به واحدهای توليدی برای گشايش اعتبار كه سابقاً با 10 درصد میتوانستند، يك خط اعتباری اسنادی LC را باز كنند، حالا در مواردی كه هنوز میتوانند اعتبار اسنادی گشايش كنند، چيزی در حدود 130 درصد بايد بپردازند.
به گفته وی فشار به نقدينگی واحدهای توليدی شايد در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و يكی از علل اصلی ركود در واحدهای توليدی واقعيت يعنی كمبود دسترسی به منابع مالی است.
رئيس اتاق ايران بازرگانی و صنايع و معادن ايران با طرح اين سوال كه پس اين افزايش نقدينگی كجاها رفته است، گفت: بخشهای مشخصی با يك سياستهای ويژه دولت مورد اعتنای خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسكن مهر، ارقام كلانی از شبكه بانكی را به خود اختصاص داده و طبعاً به سبب اينكه از طرف كسر بودجه و از طرف افزايش بدهی دولت هم ورود كرده، آثار تورمی مضاعفی را ايجاد كرده است.
وی تصريح كرد: اثری كه پرداخت نقدی يارانه در اقتصاد ايران ايجاد كرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده نيز شبيه اين است؛ يكی از نكات بسيار مهم اين است كه با كمال تاسف تامين مالی در اقتصاد ما به شدت «بانك محور» است، در حالی كه اگر بازار سرمايه ما توسعه يافتگی لازم را كسب كرده بود، اين مقدار تكيه بر بانكها برای تامين مالی بخش توليد و بخش واقعی ضروری نبود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه مديريت بازار پول در ايران كاملاً با بحث مديريت بازار سرمايه، ارتباط وثيق و جدی پيدا میكند، افزود: شايد در مديريت آينده اقتصاد كشور اين يكی از اصلیترين محورهای راهبردی باشد كه ما ايجاد توازن در بازار پول را با مديريت بهينه منابع در بازار سرمايه میتوانيم تقويت كنيم و همچنين در تخصيص منابع بانكی میبايد، حتماً علامتهای اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی توليد ملی به سيستم بانكی داده شود و از ابزارهای تشويقی و راهنمايی لازم استفاده بشود تا سيستم بانكی در تخصيص و تشخيص خودش، منطبق با آن اولويتها نه با اكراه و انگيزههای گريز از آن محورهای اولويتدار، بلكه با ابزارهای متناسب تشويقی عمل كند.
به گفته وی انطباق بين سيستم تشخيص و تخصيص سيستم بانكی با اولويتهای استراتژی ملی توسعه، نكته بسيار مهم و مغفولی است كه در گذشته، ما كارنامه خيلی موفقی در اين رابطه نداشتهايم.
عضو شورای پول و اعتبار با اظهار اميدواری نسبت به اينكه آينده اقتصادمان را با يك نگاه جديد در تعامل بين فعالان اقتصادی و سياست گذاران كلان اقتصادی شكل بدهيم، گفت: اين كه ما سياست های پولی مان در يك جاهايی باكمترين توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شكل بگيرد، حاصلش همين وضعيتی است كه داريم. به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ايران می توان توصيه كرد كه فضای تعامل را بين سياست گذاران اقتصادی از يك سو و فعالان اقتصادی از سوی ديگر و دانشوران اقتصادی در ضلع سوم اين مثلث ايجاد كنيم. اگر چنين مثلث طلايی در فرآيند تصميم سازی و تصميم گيری كشور شكل بگيرد، می توانيم آينده روشنی را برای اقتصاد ايران پيش بينی كنيم.
وی در تشريح پيوند ميان بازار پول و سرمايه با بيان اينكه تاكنون برای شركتهای بخش خصوصی، فرصت اين كه به طور مستقيم در بازار بورس بتوانند به مردم مراجعه و سهام عرضه كنند، به دو دليل خيلی كم بوده است، گفت: اولاً، ما مقررات بسيار پيچيدهای داريم و در بازار بورس راه برای شركتهای خصوصی بسيار مشكل بوده و دستگاههای دولتی و وزارتخانهها، عملا آن پديده جانشينی جبری را روی مراجعه بخش خصوصی و صنعت به طور مستقيم به بازار بورس اعمال میكند.
نهاونديان تصريح كرد: به همين جهت مديران بنگاه های توليدی، در محيط اقتصادی ايران، عمدهترين جايی كه میتوانند تامين مالی كنند، استفاده از تسهيلات بانكی است در حالتی كه شايد اولين آموزه بانكداری اسلامی اين است كه رويكرد مشاركتی می بايد بر رويكرد تسهيلات با نرخ ثابت تقدم داشته باشد. اين راه عملاً باز نشده است.
رئيس اتاق ايران افزود: رابطه مستقيم واحد توليدی با پس اندازهای جامعه خيلی ضعيف تر بوده با روشی كه از طريق بانك میبايد هدايت شود؛ اگر در خصوص تامين مالی واحدهای توليدی با اقتصادهای ديگر مقايسه شود، در آن ها بازار سرمايه نسبت به بانك ها و مدل تسهيلات بانكی سهم خيلی بالاتری دارد.
نهاونديان ادامه داد: بازار سرمايه اقتصاد ايران حتماً به تناسب بازار پول توسعه پيدا نكرده است، يعنی اگر بازار سرمايه بدون اتكاء بر بنگاههای دولتی و شبه دولتی رشد كافی كرده بود، بازار سرمايه میتوانست دست توليد را بگيرد؛ البته چند عامل دست به دست هم دادهاند، اما مطمئنا بازار سرمايه ما به اندازه متناسب با بازار پول رشد نكرده و در اين وضع موجود نقدينگی هم سهم دارد.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به دو درخواست متضاد از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر كاهش و افزايش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكی گفت: اين حرف كاملاً درستی است كه نرخ بهره بايد پايين بيايد، چون كشوری كه 75 ميليون جمعيت دارد، بايد صنعت داشته باشد. اما چگونه بايد اين نرخ كاهش يابد؟ بايد پذيرفت كه بانك اين دانش را ندارد كه وارد صنعت شده و كار صنعتی انجام دهد؛ اگر فقط بخواهيم برای اينكه توليد را بالا ببريم، نرخ بهره را پايين بياوريم، الگوی ثابت شدهای در دنيا نيست.
وی افزود: متاسفانه از سال گذشته، ايران رتبه سوم يا چهارم را در شدت تورم در كل اقتصادهای تحت مطالعه بانك جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است؛ برای امسال نيز همين وضعيت ادامه دارد و برای سال آينده پيشبينی شده كه اين نرخ افزايش يابد؛ به طوری كه در سالهای 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در كل دنيا داشته است.
وی با بيان اينكه در تحليل تورم، يك منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ريشهيابی تورم در ركود، گفت: به عبارت ديگر در شرايط موجود كشور كه ركود تورمی است، يك جنبه آن اثری است كه كاهش توليد در بالا رفتن قيمتها میگذارد و جنبه ديگر آن پولی است.
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادت ايران ادامه داد: وضعيتی كه ما در بازار پول در سالهای اخير داشتهايم، پديده به ظاهر متناقض را به نمايش می گذارد؛ در ظاهر رشد نقدينگی فاحشی داريم كه نرخ رشد نقدينگی ما تقريباً با نرخ رشد تورم معادل است؛ يك همبستگی دوسويهای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش توليد، در بخش واقعی اقتصاد يك انقباض شديد در نقدينگی مورد نياز واحدهای توليدی مشاهده میشود كه البته خود اين پديده شايسته بررسی است.
نهاونديان تصريح كرد: اصولاً ارقامی كه به عنوان نقدينگی مورد بررسی قرار میگيرد، از بعضی نظرها قابليت ترديد و ملاحظه را دارند. اين كه ما در سيستم بانكی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی بر اساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی دريافت كنندگان تسهيلات اضافه میكنيم، اين ظاهراً نقدينگی را بزرگتر از آن چه كه واقعی است نشان میدهد؛ در حالی كه در واقعيت اقتصادی چنين اتفاقی رخ نداده و اين در حسابهای اقتصادی كشور نكته قابل تاملی وجود دارد.
وی اظهارداشت: از آن طرف اتفاقی كه در بخش واقعی اقتصاد افتاده، اين است كه به دليل مشكلات در مناسبات بين المللی بانكی، فشار به واحدهای توليدی برای گشايش اعتبار كه سابقاً با 10 درصد میتوانستند، يك خط اعتباری اسنادی LC را باز كنند، حالا در مواردی كه هنوز میتوانند اعتبار اسنادی گشايش كنند، چيزی در حدود 130 درصد بايد بپردازند.
به گفته وی فشار به نقدينگی واحدهای توليدی شايد در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و يكی از علل اصلی ركود در واحدهای توليدی واقعيت يعنی كمبود دسترسی به منابع مالی است.
رئيس اتاق ايران بازرگانی و صنايع و معادن ايران با طرح اين سوال كه پس اين افزايش نقدينگی كجاها رفته است، گفت: بخشهای مشخصی با يك سياستهای ويژه دولت مورد اعتنای خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسكن مهر، ارقام كلانی از شبكه بانكی را به خود اختصاص داده و طبعاً به سبب اينكه از طرف كسر بودجه و از طرف افزايش بدهی دولت هم ورود كرده، آثار تورمی مضاعفی را ايجاد كرده است.
وی تصريح كرد: اثری كه پرداخت نقدی يارانه در اقتصاد ايران ايجاد كرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده نيز شبيه اين است؛ يكی از نكات بسيار مهم اين است كه با كمال تاسف تامين مالی در اقتصاد ما به شدت «بانك محور» است، در حالی كه اگر بازار سرمايه ما توسعه يافتگی لازم را كسب كرده بود، اين مقدار تكيه بر بانكها برای تامين مالی بخش توليد و بخش واقعی ضروری نبود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه مديريت بازار پول در ايران كاملاً با بحث مديريت بازار سرمايه، ارتباط وثيق و جدی پيدا میكند، افزود: شايد در مديريت آينده اقتصاد كشور اين يكی از اصلیترين محورهای راهبردی باشد كه ما ايجاد توازن در بازار پول را با مديريت بهينه منابع در بازار سرمايه میتوانيم تقويت كنيم و همچنين در تخصيص منابع بانكی میبايد، حتماً علامتهای اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی توليد ملی به سيستم بانكی داده شود و از ابزارهای تشويقی و راهنمايی لازم استفاده بشود تا سيستم بانكی در تخصيص و تشخيص خودش، منطبق با آن اولويتها نه با اكراه و انگيزههای گريز از آن محورهای اولويتدار، بلكه با ابزارهای متناسب تشويقی عمل كند.
به گفته وی انطباق بين سيستم تشخيص و تخصيص سيستم بانكی با اولويتهای استراتژی ملی توسعه، نكته بسيار مهم و مغفولی است كه در گذشته، ما كارنامه خيلی موفقی در اين رابطه نداشتهايم.
عضو شورای پول و اعتبار با اظهار اميدواری نسبت به اينكه آينده اقتصادمان را با يك نگاه جديد در تعامل بين فعالان اقتصادی و سياست گذاران كلان اقتصادی شكل بدهيم، گفت: اين كه ما سياست های پولی مان در يك جاهايی باكمترين توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شكل بگيرد، حاصلش همين وضعيتی است كه داريم. به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ايران می توان توصيه كرد كه فضای تعامل را بين سياست گذاران اقتصادی از يك سو و فعالان اقتصادی از سوی ديگر و دانشوران اقتصادی در ضلع سوم اين مثلث ايجاد كنيم. اگر چنين مثلث طلايی در فرآيند تصميم سازی و تصميم گيری كشور شكل بگيرد، می توانيم آينده روشنی را برای اقتصاد ايران پيش بينی كنيم.
وی در تشريح پيوند ميان بازار پول و سرمايه با بيان اينكه تاكنون برای شركتهای بخش خصوصی، فرصت اين كه به طور مستقيم در بازار بورس بتوانند به مردم مراجعه و سهام عرضه كنند، به دو دليل خيلی كم بوده است، گفت: اولاً، ما مقررات بسيار پيچيدهای داريم و در بازار بورس راه برای شركتهای خصوصی بسيار مشكل بوده و دستگاههای دولتی و وزارتخانهها، عملا آن پديده جانشينی جبری را روی مراجعه بخش خصوصی و صنعت به طور مستقيم به بازار بورس اعمال میكند.
نهاونديان تصريح كرد: به همين جهت مديران بنگاه های توليدی، در محيط اقتصادی ايران، عمدهترين جايی كه میتوانند تامين مالی كنند، استفاده از تسهيلات بانكی است در حالتی كه شايد اولين آموزه بانكداری اسلامی اين است كه رويكرد مشاركتی می بايد بر رويكرد تسهيلات با نرخ ثابت تقدم داشته باشد. اين راه عملاً باز نشده است.
رئيس اتاق ايران افزود: رابطه مستقيم واحد توليدی با پس اندازهای جامعه خيلی ضعيف تر بوده با روشی كه از طريق بانك میبايد هدايت شود؛ اگر در خصوص تامين مالی واحدهای توليدی با اقتصادهای ديگر مقايسه شود، در آن ها بازار سرمايه نسبت به بانك ها و مدل تسهيلات بانكی سهم خيلی بالاتری دارد.
نهاونديان ادامه داد: بازار سرمايه اقتصاد ايران حتماً به تناسب بازار پول توسعه پيدا نكرده است، يعنی اگر بازار سرمايه بدون اتكاء بر بنگاههای دولتی و شبه دولتی رشد كافی كرده بود، بازار سرمايه میتوانست دست توليد را بگيرد؛ البته چند عامل دست به دست هم دادهاند، اما مطمئنا بازار سرمايه ما به اندازه متناسب با بازار پول رشد نكرده و در اين وضع موجود نقدينگی هم سهم دارد.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به دو درخواست متضاد از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر كاهش و افزايش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكی گفت: اين حرف كاملاً درستی است كه نرخ بهره بايد پايين بيايد، چون كشوری كه 75 ميليون جمعيت دارد، بايد صنعت داشته باشد. اما چگونه بايد اين نرخ كاهش يابد؟ بايد پذيرفت كه بانك اين دانش را ندارد كه وارد صنعت شده و كار صنعتی انجام دهد؛ اگر فقط بخواهيم برای اينكه توليد را بالا ببريم، نرخ بهره را پايين بياوريم، الگوی ثابت شدهای در دنيا نيست.
