دولت آينده موضع خود را در قبال بانكداری اسلامی روشن كند
گروه اقتصاد: تعريف بانكداری اسلامی با بانكداری متعارف در اكثر زمينهها از جمله تامين و تخصيص منابع متفاوت است و دولت آينده بايد به طور واضح ديدگاه خود را درباره اجرای بانكداری اسلامی در كشور اعلام كند، تا مردم و نهادها در رابطه با وضعيت بانكی كشور به جمعبندی كلی و واقعی برسند.
علی محمد احمدی، نماينده مجلس شورای اسلامی، عضو كميسيون برنامه و بودجه و عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با اولويتهای اقتصادی رئيسجمهور آينده گفت: اولين اقدام رئيسجمهور در عرصه اقتصاد بايد ثباتبخشی به بازار باشد. دولت بايد نوساناتی كه در بخشهای پولی، مالی، واقعی و اسمی وجود دارد كنترل كند و به شرايط تثبيت برسد. پس از تثبيت، با توجه به ظرفيتهای بالايی كه برای اقتصاد ايران وجود دارد بايد طبق برنامه پنجم به سمت رشد اقتصادی 8 درصد و بهرهوری نيروی كار حركت كنيم.
رئيس پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: ما در حال حاضر بيشتر در گير متغيرهای سايهای اقتصاد مثل، تورم، رشد نقدينگی و اين قبيل موارد شدهايم و اين درحالی است كه دغدغه واقعی ما بايد توسعه فضای كسب و كار و سهم در اقتصاد جهانی باشد اما به واسطه شرايط موجود دولت آينده اجباراً بايد با اين قبيل موضوعات نيز دست و پنجه نرم كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: دولت آينده پس از تثبيت بايد به سمت حركت در جهت برنامه پنجم توسعه گام بردارد. موارد ديگری نيز هست كه بايد از سوی رئيس جمهور آينده پيگيری شود. نكات ساختاری كه قرار بود در دولت نهم و دهم انجام شود مثل اصلاح نظام مالياتی، اصلاح سيستم بانكی، پرداخت نقدی و اصلاح يارانهها و اصلاح نظام گمركی بايد به جد از سوی دولت آينده پيگيری شود. تنها در صورتی میتوان نمود رشد و بهرهوری را در بخشهای واقعی اقتصاد نظير كشاورزی و معدن و صنعت و نفت و خدمات ديد كه اين موارد اصلاح شوند.
علی محمد احمدی در رابطه با اصلاح نظام بانكی گفت: اصلاح نظام بانكی احتمالا يكی از مهمترين اقدامات رئيس جمهور در عرصه اصلاح ساختارها است، استقلال بانك مركزی اصلیترين گام در جهت اصلاح امور بانكی است. دولت بايد با همكاری مجلس شورای اسلامی بانك مركزی را از نهاد زير نظر دولت كه حالت ابزار گونه و حمايتی صرف برای دولت دارد خارج كند و به آن در جايگاه يك نهاد مستقل در جهت شدت دهی به رشد اقتصادی اختيار عمل بدهد. بايد توجه داشت كه بانك مركزی نبايد بانك دولت باشد كه صرفا جهت تامين كسری بودجه و استقراض دولت مورد استفاده قرار گيرد.
نماينده مجلس شورای اسلامی افزود: بايد رابطه بانك مركزی با بانكهای خصوصی و دولتی مشخص شود، قانون بانكداری ما وظيفه بانك مركزی را در سه موضوع كلی، بانك بانكها، بانك دولت و سياست گذار بخش پولی در اقتصاد میداند اما در حال حاضر همانطور كه عنوان شد بانك مركزی عملا از دو وظيفه خود خارج و تنها تبديل به بانك دولت شده است. در بعد مالی نيز ما نيازمند باز تعريف از بازار سرمايه هستيم. سيستم مالی ما به واسطه سرمايه بالای بانكها و اقبال پايين بخش خصوصی آنطور كه بايد مورد بهره وری و كارآمدی واقع نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در رابطه با لزوم توجه به بانكداری اسلامی گفت: معمولا تغيير هزينه بر است و جسارت تغيير در مديرانی وجود دارد كه به موضوع مورد تغيير باور داشتهباشند. كشور ما به عنوان يكی از پيشگامان عرصه بانكداری اسلامی در جهان شناخته شده و از سال 63 تا كنون تلاشهايی صورت گرفته اما شواهد امر حاكی از آن است كه در حال حاضر در صنعت بانكداری اسلامی، حتی در منطقه نسبت به ديگر كشورها بسيار عقب تر هستيم و اين تنها به دليل برخورد سطحی و نه محتوايی با بانكداری اسلامی است. باور به ايجاد بانكداری اسلامی در بدنه مديران اجرايی آنچنان كه مدنظر دست اندر كاران اين حوزه است وجود ندارد.
وی افزود: درحال حاضر در اغلب كشورهای حاشيه خليج فارس و دولتهای اسلامی شرق آسيا نظير مالزی ساز و كاری تعريف شده كه بر اساس آن در كنار سيستم بانكداری متعارف، سيستم بانكداری اسلامی با يك مرز و ساختار مشخص و متمايز از بانكداری متعارف مورد استفاده قرار گرفته است و اين تجربه جديد تا حد زيادی علی الخصوص در امر اعطای قرض الحسنه مورد وثوق و توجه جوامع مسلمان واقع شده است.
عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس گفت: نظام بانكی ما مرز و ساختار مشخصی را در تمييز بانكداری اسلامی از بانكداری متعارف ندارد و تنها به اينكه نرخ بهره به سود علیالحساب تغيير كند اكتفا كردهايم و گمان میكنيم كه بانكداری بدون ربا و حتی بانكداری اسلامی به وجود آوردهايم. بالاخره دولت آينده بايد تكليف خود را نسبت به اين مساله حل كند. تعريف بانكداری اسلامی با بانكداری متعارف در اكثر زمينهها از جمله تامين و تخصيص منابع متفاوت است و دولت آينده بايد به طور واضح اعلام كند كه آيا اعتقادی به اجرا بانكداری اسلامی در كشور دارد يا نه، تا هم مردم و هم نهادها و حتی خود دولت در رابطه با وضعيت بانكی كشور به يك جمع بندی كلی و واقعی برسند.
وی در رابطه با برخی اظهارات در مورد اينكه در شرايط فعلی كه تورم بالاست اجرای بانكداری اسلامی به ضرر مردم تمام خواهد شد گفت: درست است كه در سيستم عرضه و تقاضای بانكی سپرده گذار در پی سود حداكثری است و دريافت كننده تسهيلات درپی دريافت اعتبار با قيمت پايين است، اما در چارچوب بانكداری اسلامی و قرض الحسنه صحبت از سود مادی مورد نظر نيست و سپرده گذار چنانچه تجربه در كشورهای اسلامی نشان داده تنها به فكر اسلامی بودن و حلال بودن دارايی است و به مانند سيستم بانكداری متعارف تنها انگيزه سود نخواهد داشت.
رئيس پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: ما در حال حاضر بيشتر در گير متغيرهای سايهای اقتصاد مثل، تورم، رشد نقدينگی و اين قبيل موارد شدهايم و اين درحالی است كه دغدغه واقعی ما بايد توسعه فضای كسب و كار و سهم در اقتصاد جهانی باشد اما به واسطه شرايط موجود دولت آينده اجباراً بايد با اين قبيل موضوعات نيز دست و پنجه نرم كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: دولت آينده پس از تثبيت بايد به سمت حركت در جهت برنامه پنجم توسعه گام بردارد. موارد ديگری نيز هست كه بايد از سوی رئيس جمهور آينده پيگيری شود. نكات ساختاری كه قرار بود در دولت نهم و دهم انجام شود مثل اصلاح نظام مالياتی، اصلاح سيستم بانكی، پرداخت نقدی و اصلاح يارانهها و اصلاح نظام گمركی بايد به جد از سوی دولت آينده پيگيری شود. تنها در صورتی میتوان نمود رشد و بهرهوری را در بخشهای واقعی اقتصاد نظير كشاورزی و معدن و صنعت و نفت و خدمات ديد كه اين موارد اصلاح شوند.
علی محمد احمدی در رابطه با اصلاح نظام بانكی گفت: اصلاح نظام بانكی احتمالا يكی از مهمترين اقدامات رئيس جمهور در عرصه اصلاح ساختارها است، استقلال بانك مركزی اصلیترين گام در جهت اصلاح امور بانكی است. دولت بايد با همكاری مجلس شورای اسلامی بانك مركزی را از نهاد زير نظر دولت كه حالت ابزار گونه و حمايتی صرف برای دولت دارد خارج كند و به آن در جايگاه يك نهاد مستقل در جهت شدت دهی به رشد اقتصادی اختيار عمل بدهد. بايد توجه داشت كه بانك مركزی نبايد بانك دولت باشد كه صرفا جهت تامين كسری بودجه و استقراض دولت مورد استفاده قرار گيرد.
نماينده مجلس شورای اسلامی افزود: بايد رابطه بانك مركزی با بانكهای خصوصی و دولتی مشخص شود، قانون بانكداری ما وظيفه بانك مركزی را در سه موضوع كلی، بانك بانكها، بانك دولت و سياست گذار بخش پولی در اقتصاد میداند اما در حال حاضر همانطور كه عنوان شد بانك مركزی عملا از دو وظيفه خود خارج و تنها تبديل به بانك دولت شده است. در بعد مالی نيز ما نيازمند باز تعريف از بازار سرمايه هستيم. سيستم مالی ما به واسطه سرمايه بالای بانكها و اقبال پايين بخش خصوصی آنطور كه بايد مورد بهره وری و كارآمدی واقع نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در رابطه با لزوم توجه به بانكداری اسلامی گفت: معمولا تغيير هزينه بر است و جسارت تغيير در مديرانی وجود دارد كه به موضوع مورد تغيير باور داشتهباشند. كشور ما به عنوان يكی از پيشگامان عرصه بانكداری اسلامی در جهان شناخته شده و از سال 63 تا كنون تلاشهايی صورت گرفته اما شواهد امر حاكی از آن است كه در حال حاضر در صنعت بانكداری اسلامی، حتی در منطقه نسبت به ديگر كشورها بسيار عقب تر هستيم و اين تنها به دليل برخورد سطحی و نه محتوايی با بانكداری اسلامی است. باور به ايجاد بانكداری اسلامی در بدنه مديران اجرايی آنچنان كه مدنظر دست اندر كاران اين حوزه است وجود ندارد.
وی افزود: درحال حاضر در اغلب كشورهای حاشيه خليج فارس و دولتهای اسلامی شرق آسيا نظير مالزی ساز و كاری تعريف شده كه بر اساس آن در كنار سيستم بانكداری متعارف، سيستم بانكداری اسلامی با يك مرز و ساختار مشخص و متمايز از بانكداری متعارف مورد استفاده قرار گرفته است و اين تجربه جديد تا حد زيادی علی الخصوص در امر اعطای قرض الحسنه مورد وثوق و توجه جوامع مسلمان واقع شده است.
عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس گفت: نظام بانكی ما مرز و ساختار مشخصی را در تمييز بانكداری اسلامی از بانكداری متعارف ندارد و تنها به اينكه نرخ بهره به سود علیالحساب تغيير كند اكتفا كردهايم و گمان میكنيم كه بانكداری بدون ربا و حتی بانكداری اسلامی به وجود آوردهايم. بالاخره دولت آينده بايد تكليف خود را نسبت به اين مساله حل كند. تعريف بانكداری اسلامی با بانكداری متعارف در اكثر زمينهها از جمله تامين و تخصيص منابع متفاوت است و دولت آينده بايد به طور واضح اعلام كند كه آيا اعتقادی به اجرا بانكداری اسلامی در كشور دارد يا نه، تا هم مردم و هم نهادها و حتی خود دولت در رابطه با وضعيت بانكی كشور به يك جمع بندی كلی و واقعی برسند.
وی در رابطه با برخی اظهارات در مورد اينكه در شرايط فعلی كه تورم بالاست اجرای بانكداری اسلامی به ضرر مردم تمام خواهد شد گفت: درست است كه در سيستم عرضه و تقاضای بانكی سپرده گذار در پی سود حداكثری است و دريافت كننده تسهيلات درپی دريافت اعتبار با قيمت پايين است، اما در چارچوب بانكداری اسلامی و قرض الحسنه صحبت از سود مادی مورد نظر نيست و سپرده گذار چنانچه تجربه در كشورهای اسلامی نشان داده تنها به فكر اسلامی بودن و حلال بودن دارايی است و به مانند سيستم بانكداری متعارف تنها انگيزه سود نخواهد داشت.
